الثاني والسبعون من شعب الإيمان
وهو باب في الغيرة والمذاء
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق) والمذاء أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا، وأخذه من المذي. وقيل: هو إرسال الرجال مع النساء من قولهم: مذيت فرسي إذا أورتها ترعى. وقال: عز وجل {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} يعني الكحل والخاتم {وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى قوله عز وجل {أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء}. فلم يأذن لامرأة أن تبدي زينتها إلا لمن تحل له. ولمن هي محرمة عليه في التأييد، فيؤمن أن يتحرك طبعه إليها لوقوع الناس له منها، أو إن كان له إلى نكاحها سيبل كان غير ذي اربة من النساء، أو غير ذي علم بهن. وهذه هو الغيرة التي وصى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها المؤمنات. وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسؤوه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم. وقال أحد المخنثين في غزوة ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم: (لئن فتح لنا الطائف غدا دللتك على أم غيلان، فإنها تقبل بأربع PageV03P397
وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كنت لا أراك تعرف هذا؟) وأمر نساءه أن يحتجبن عنه. وقال الله عز وجل: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} أي فلا يؤذيهن المنافقون، أن يتعرضوا لهن إذا علموهن مؤمنات قصدا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولئك المؤمنين الذين ينسبن إليهم.
وهذا الذي ورد به الشرع من الحث على الغيرة، وبإلحاقها بشعب الإيمان، وإدخالها في جملة العري والأركان، فهو موافق لما جبل الناس عليه من الكراهية الشديدة لأن يصيب أجنبي من امرأة أحد منهم أو ابنته أو أخته، ما لا يحل له، وإن كان ذلك خطأ بعد أن يكون منسوبا بما لو أظهره لشق احتماله والإغضاء عنه. فإن هذا باب تسفك فيه الدماء، وتنشأ منه إحن وبوائر، لا تعمل الحيل واللطائف في إطفائها. فإذا انضم الشرع إلى الطبع فقد تأكد الأمر ولم يكن لأحد مع ذلك أن يأخذ ما هو ينافيه مقدرا، إن ذلك من باب الصفح الجميل، وبالدفع بالتي هي أحسن والعفو المستحب. بل ينبغي أن يعلم أنه هو باب التقصير القادح من الإنسانية المباين للديانة، الجالب للضرر العظيم، فإنه إذا تفحش ولم يحسم من أوله لم يؤمن أن يكون منه التباس النسب، والعار الذي يجلبه تلوث الفراش وسوء الأحدوثة ولو كان هذا كله محتملا، ولو كان الأمر فيه عند الله يسيرا، لما تناهر الزوج إذا قذف امرأته، ولما جعل إيمانه حجة له، ولما عذره بما لا يقدر الأجنبي القاذف به. ولما حكم بأن اللعان قاطع للفراش والنسب، فحرم عليه أبدا. وإنما فعل ذلك كله على عظم لهذا الأمر عند الله. وما كان بهذه المنزلة، لم يكن الصبر عليه يستحسن، إنما يحمد الصبر على ما رضى الله تعالى الصبر عليه، وما ظهر أن الصبر عليه ليس بصائر. فأما ما نزل هذه المنزلة فالصبر عليه من أقبح الأمور وبالله التوفيق.