ولا ينبغي للمسلم أن يؤاجر نفسه أو دابته كافرا في حمل خمر أو خنزير أو عنب يعصر خمرا فإن أجره نفسه فيما يحل، وهو محتاج إلى ذلك فلا بأس وإن كان له مندوحة عنه فليجتنبه، وبعض ذلك شر من بعض. فإنه إن أجره نفسه مشاهدة أو مشابهة، فذلك أحق بالكراهية من أن يؤجره نفسه في عمل يعمل له يوما أو يومين أو أقل، ثم يتركه. وإن أجره نفسه في سياسة دوابه، فهو خير من أن يؤاجره نفسه في خدمة بدنه، لأن دابة الكافر خير من الكافر. ومن هذا الباب مجانبة الظلمة.
وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بعث الله تبارك وتعالى من نبي إلا كان بعده خلفا، يقولون ما يفعلون، ويفعلون ما يؤمون، وسيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.
قالوا. كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: من اعتزلهم سلم منهم ونجا، ومن كان معهم هلك).
وعن صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فقال: (ألا أني أوشك أن أدعى فأجيب، وليأتكم بعدي عمال يقولون ما يفعلون، ويعملون ما يعرفون، فطاعة أولئك طاعة، فيلبثون بذلك دهرا، ثم يليكم عمال من بعدهم يقولون: ما لا يعلمون، ويعملون ما لا يعرفون، فمن ناصحهم ووازرهم، وشد على أعضادهم، فأولئك الذين هلكوا وأهلكوا. قالوا: فصف PageV03P350
لنا ما نصنع إن أدركنا ذلك؟ قال: خالطوهم بأجسادكم، وقاتلوهم بأعمالكم، واشهدوا على المحسن منهم أنه محسن، وعلى المسيء منهم إنه سيء والله أعلم).
ولا ينبغي للمسلم أن يقبل هدية مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية مشرك، وقال: (أنا لا نقبل زبد المشركين). ويحتمل أن يكون ذلك، لأن الهدية تعلق بالقلب فتميله نحو المهدى، ولأنها في الثروة تقتضي المكافأة. فإذا وقع التهادي بين المسلم والكافر صار ذلك من جوالب الردة، ولا ينبغي للمسلم أن يواد كافرا.
ويحتمل أن يكون الزبد اسما للعطية أن يصدر من المعطى عن ظاهر لا حقيقة له، فيكون كالزبد على ظاهر الماء لا أصل له. وإنما هو طاف فوقه. وسمعت من يسمي الكلام الذي لا حاصل له زيدا، ويذهب به إلى قول الله عز وجل: {فأما الزبد فيذهب جفاء} أي أنه لا فائدة فيه ولا معنى له.
ولا ينبغي للمسلم أن يفشي إلى كافر سرا لأنه عدو الله تعالى، وأنه خائن لله ورسوله ولنفسه، فلا ينبغي له أن يأمنه. فإن كان ذلك من أمر دار الإسلام أو جيش المسلمين، أو إمامهم، أو عامتهم، فهو أدهى وأمر. ولا ينبغي للمسلمة أن تنكشف للكافرة، فترى منها ما لا يحل للرجل الأجنبي أن يراه، لأن الله عز وجل يقول: {ولا تكن للخائنين خصيما} ولا أن يضمن عن ذمي جزية، ليخفف عنه بضمانه، أو يدفع به صغارا عنه، ولا أن يكفل نفسه لئلا يحتسب. فأما إن دفع عنه ظلما يراد به، فذلك من حقوق العهد، وليس من الود والإشفاق بسبيل. وإذا أراد المسلم نزول سكة أو حانوت، فليعلم جيرانه، ويتحرى أن لا يكون جاره كافرا، وينأى عنه ما أمكنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تراءى ناراهما). فإن حدث له جار كافر فلا بأس عليه أن أقام موضعه. ولا ينبغي لفعله المسلمين وصناعهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو بيعة، أو صليبا أو منبرا. فأما غزل الزنار ونسجه فلا بأس به، لأن ذلك صغار لهم. PageV03P351
ولا ينبغي للإمام أن يأذن لذمي في إحياء شيء من موات دار الإسلام، ولا أن يقطعه معدنا من معادنها. فإذا اتخذ الإمام سيافا أو جلادا، فلا يجعلنه من المشركين، ثم يسلطه على المسلمين، فإنه يتشفى منهم بما ينالهم به، وذلك صغار بالمسلمين. فينبغي لإمامهم أن يصرفهم عنه، ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريقا منهم فريقا عنهم ليحموهم، ويدافعوا عنهم، فإن هذا قد وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهم نزل قول {ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما}. وقوله تعالى {ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا}. معنى قوله عز وجل {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول} والنهي عن المجادلة والمخاصمة في هذه الآية، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فالمراد به: الذين كانوا يفعلونها من المسلمين دونه، لوجهين: أحدهما أنه عز وجل إبان ذلك بما ذكره بعد، بقوله {هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة}. والآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما بينهم حكما فكان من يعتد، يعتذر إليه، وهو لا يعتذر لحد إلى غيره. فصح أن الذمي وإن كان له لفظا فليس له قصدا، لكن لغيره والله أعلم.