المنهاج في شعب الإيمان
/ ৮১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الستون من شعب الإيمان
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول: باب البيان عن حقيقة الإيمان
  3. القسم الثاني: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه
  4. القسم الثالث: باب الاستثناء في الإيمان
  5. القسم الرابع: باب في ألفاظ الإيمان
  6. القسم الخامس: باب في إيمان المقلد والمرتاب
  7. القسم السادس: باب القول فيمن يكون مؤقتا بإيمان غيره ولا يكون
  8. القسم السابع: باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح
  9. القسم الثامن: باب القول فيمن لم تبلغه الدعوة
  10. القسم التاسع: باب فيمن مات مستدلا بقول
  11. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  12. أولها: باب في الإيمان بالله تعالى
  13. الثاني من شعب الإيمان
  14. الثالث من شعب الإيمان
  15. الرابع من شعب الإيمان
  16. الخامس من شعب الإيمان
  17. السادس من شعب الإيمان
  18. السابع من شعب الإيمان
  19. الثامن من شعب الإيمان
  20. التاسع من شعب الإيمان
  21. العاشر من شعب الإيمان
  22. الحادي عشر من شعب الإيمان
  23. الثاني عشر من شعب الإيمان
  24. الثالث عشر من شعب الإيمان
  25. الرابع عشر من شعب الإيمان
  26. الخامس عشر من شعب الإيمان
  27. السادس عشر من شعب الإيمان
  28. السابع عشر من شعب الإيمان
  29. الثامن عشر من شعب الإيمان
  30. التاسع عشر من شعب الإيمان
  31. العشرون من شعب الإيمان
  32. الحادي والعشرون من شعب الإيمان
  33. الثاني والعشرون من شعب الإيمان
  34. الثالث والعشرون من شعب الإيمان
  35. الرابع والعشرون من شعب الإيمان
  36. الخامس والعشرون من شعب الإيمان
  37. السادس والعشرون من شعب الإيمان
  38. السابع والعشرون من شعب الإيمان
  39. الثامن والعشرون من شعب الإيمان
  40. التاسع والعشرون من شعب الإيمان
  41. الثلاثون من شعب الإيمان
  42. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان
  43. الثاني والثلاثون من شعب الإيمان
  44. الثالث والثلاثون من شعب الإيمان
  45. الرابع والثلاثون من شعب الإيمان
  46. الخامس والثلاثون من شعب الإيمان
  47. السادس والثلاثون من شعب الإيمان
  48. السابع والثلاثون من شعب الإيمان
  49. الثامن والثلاثون من شعب الإيمان
  50. التاسع والثلاثون من شعب الإيمان
  51. الأربعون من شعب الإيمان
  52. الحادي والأربعون من شعب الإيمان
  53. الثاني والأربعون من شعب الإيمان
  54. الثالث والأربعون من شعب الإيمان
  55. الرابع والأربعون من شعب الإيمان
  56. الخامس والأربعون من شعب الإيمان
  57. السادس الأربعون من شعب الإيمان
  58. السابع والأربعون من شعب الإيمان
  59. الثامن والأربعون من شعب الإيمان
  60. التاسع والأربعون من شعب الإيمان
  61. الخمسون من شعب الإيمان
  62. الحادي والخمسون من شعب الإيمان
  63. الثاني والخمسون من شعب الإيمان
  64. الثالث والخمسون من شعب الإيمان
  65. الرابع والخمسون من شعب الإيمان
  66. الخامس الخمسون من شعب الإيمان
  67. السادس والخمسون من شعب الإيمان
  68. السابع والخمسون من شعب الإيمان
  69. الثامن والخمسون من شعب الإيمان
  70. التاسع والخمسون من شعب الإيمان
  71. الستون من شعب الإيمان
  72. الحادي والستون من شعب الإيمان
  73. الثاني والستون من شعب الإيمان
  74. الثالث والستون من شعب الإيمان
  75. الرابع والستون من شعب الإيمان
  76. الخامس والستون من شعب الإيمان
  77. السادس والستون من شعب الإيمان
  78. السابع والستون من شعب الإيمان
  79. الثامن والستون من شعب الإيمان
  80. التاسع والستون من شعب الإيمان
  81. السبعون من شعب الإيمان
  82. الحادي والسبعون من شعب الإيمان
  83. الثاني والسبعون من شعب الإيمان
  84. الثالث والسبعون من شعب الإيمان
  85. الرابع والسبعون من شعب الإيمان
  86. الخامس والسبعون من شعب الإيمان
  87. السادس والسبعون من شعب الإيمان
  88. السابع والسبعون من شعب الإيمان

بين فعله وتركه. وأما تقليم الظفر وقص الشارب فإنه زينة لا يخشى فيها التلف بحال فكان كإزالة الدرن عن البدن والله أعلم.

وأيضا فإن الأمر بانتقاص ما لا يستخف من البدن شرعا وتقييدا، لا يكون إلا عرضا كقطع السرة. وما يقرر هذا الاعتدال أن المستقصات أربعة مستخلفان: كالظفر والشعر وغير مستخلفين كالذي يقطع من السرة، وبان من الفلقة، ثم استوى حكم المستخلفين. فكذلك ينبغي أن يستوي حكم غير المستخلفين، والله أعلم.

وأيضا فإن بقيت الحشفة في الرج قد تعلقت به أحكام كثيرة نحو إيجاب الغسل، وإفساد الصوم، وإفساد الإحرام، ونفور المهر المسمى، وإيجاب غير مسمى، وتحريم الزينة، ورفع حرمة الطلاق، وإيجاب الحد في الحرام. فدل ذلك على أن الحشفة ليست عضوا باطنا، ولكنها عضوا ظاهر في الحكم، فإن كل فعل يعلق من أحكام الشريعة لم يكن ما وقع به بعد ذلك الفعل باطنا، ولكنه يكون ظاهرا. وإذا كان كذلك، فمعلوم أن الحشفة مع كونها عورة، حقها أن يستوفى غلاف يحجبها. فلو لم يكن إظهار ما يقطع، ما يواريها عنها واجبا، للزمها حكم البطون وذلك غير جائز. فصح أنها كانت محلا للأحكام المعلقة لأنها كالظاهرة بلزوم قطع التواري عنها، كما أن المفلس في حكم المعدوم باستحقاق الغرماء ماله. والنوم في حكم الحدث ما رجا به الإعطاء حتى يتبشر الحدث من النائم، والله أعلم.

فإن قل: أليس اللسان باطنا، وما الذي هو آلته، والحشفة عند وقوع الفعل الذي هو آلته يزداد استثمارا، فلو لم يكن لها حال ظهور مثل ذلك، ألزمها حكم التطوع، وذلك غير جائز، ففارق بذلك حكمها حكم اللسان والله أعلم.

فإن قيل: لو كان الختان واجبا، لوجب إذا ختن أجنبي صبيا بغير إذن أبيه، فمات. أن لا يضمن كما لو قتل مرتدا بغير إذن الإمام، أو قطع سارقا بغير أمره فمات لم يضمنه. وقد قال الشافعي رضي الله عنه في الإمام: إذا أمر رجلا أن يختن رجلا في حر شديد أو برد شديد، فإن على عالميه الدية. وقال فيمن حد رجلا في شدة حر أو برد فمات، لا شيء عليه. فلو كان ذلك قطعا مستحقا لما ضمن كما لم يضمن من مات في الحد. PageV03P304

فالجواب: أن الضمان لم يجب في هاتين المسألتين، لأن الختان غير فرض لا زال الضمان في باب الحد، لأنه فرض. ولكن لمعنى آخر: وهو أن من ارتد أو سرق أو حتى خيانة، فوجب حدا، فهو الجالب للعقوبة إلى نفسه بصنعه. فإذا أقيمت عليه في أي وقت كان مكانه تولي ذلك بنفسه، فكذلك سقطت البيعة عمن أقامها عليه.

والختان وإن كان فرضا فلا صنع للصبي في وجوبه عليه وإنما هو عبادة مبتدأة، خوطب فيها وليه فيه ما دام صغيرا وهو في نفسه إذا كبر، فلم يجز إذا تولى ذلك عليه من لا ولاية له، أن يجعل كالمباشر ذلك من نفسه، بأن كان الأشبه أن تكون العهدة على المباشر الذي كان المخاطب بالفرض غيره، فلم يجعل الأمر فيه إلى رأيه وتدبيره، لكن تولى منه ما ظهر خطأه فيه من قبل الحال، والوقت والفعل وإن قصرت نفسه عن إيجاب الضمان، فقد يصير سببا له من قبل الوقت.

ألا ترى إن وطئ الزوجة في جنبه لا يتسع لإيجاب فدية ولا كفارة، ولكن إذا وقع في إحرام أو صيام مخصوص عرضي للضمان، كما قد يعرض عدم الملك للضمان، وما ذلك إلا من قبل الوقت، فلذلك هاهنا والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৭৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।