المنهاج في شعب الإيمان
/ ৮১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحادي والخمسون من شعب الإيمان
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول: باب البيان عن حقيقة الإيمان
  3. القسم الثاني: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه
  4. القسم الثالث: باب الاستثناء في الإيمان
  5. القسم الرابع: باب في ألفاظ الإيمان
  6. القسم الخامس: باب في إيمان المقلد والمرتاب
  7. القسم السادس: باب القول فيمن يكون مؤقتا بإيمان غيره ولا يكون
  8. القسم السابع: باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح
  9. القسم الثامن: باب القول فيمن لم تبلغه الدعوة
  10. القسم التاسع: باب فيمن مات مستدلا بقول
  11. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  12. أولها: باب في الإيمان بالله تعالى
  13. الثاني من شعب الإيمان
  14. الثالث من شعب الإيمان
  15. الرابع من شعب الإيمان
  16. الخامس من شعب الإيمان
  17. السادس من شعب الإيمان
  18. السابع من شعب الإيمان
  19. الثامن من شعب الإيمان
  20. التاسع من شعب الإيمان
  21. العاشر من شعب الإيمان
  22. الحادي عشر من شعب الإيمان
  23. الثاني عشر من شعب الإيمان
  24. الثالث عشر من شعب الإيمان
  25. الرابع عشر من شعب الإيمان
  26. الخامس عشر من شعب الإيمان
  27. السادس عشر من شعب الإيمان
  28. السابع عشر من شعب الإيمان
  29. الثامن عشر من شعب الإيمان
  30. التاسع عشر من شعب الإيمان
  31. العشرون من شعب الإيمان
  32. الحادي والعشرون من شعب الإيمان
  33. الثاني والعشرون من شعب الإيمان
  34. الثالث والعشرون من شعب الإيمان
  35. الرابع والعشرون من شعب الإيمان
  36. الخامس والعشرون من شعب الإيمان
  37. السادس والعشرون من شعب الإيمان
  38. السابع والعشرون من شعب الإيمان
  39. الثامن والعشرون من شعب الإيمان
  40. التاسع والعشرون من شعب الإيمان
  41. الثلاثون من شعب الإيمان
  42. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان
  43. الثاني والثلاثون من شعب الإيمان
  44. الثالث والثلاثون من شعب الإيمان
  45. الرابع والثلاثون من شعب الإيمان
  46. الخامس والثلاثون من شعب الإيمان
  47. السادس والثلاثون من شعب الإيمان
  48. السابع والثلاثون من شعب الإيمان
  49. الثامن والثلاثون من شعب الإيمان
  50. التاسع والثلاثون من شعب الإيمان
  51. الأربعون من شعب الإيمان
  52. الحادي والأربعون من شعب الإيمان
  53. الثاني والأربعون من شعب الإيمان
  54. الثالث والأربعون من شعب الإيمان
  55. الرابع والأربعون من شعب الإيمان
  56. الخامس والأربعون من شعب الإيمان
  57. السادس الأربعون من شعب الإيمان
  58. السابع والأربعون من شعب الإيمان
  59. الثامن والأربعون من شعب الإيمان
  60. التاسع والأربعون من شعب الإيمان
  61. الخمسون من شعب الإيمان
  62. الحادي والخمسون من شعب الإيمان
  63. الثاني والخمسون من شعب الإيمان
  64. الثالث والخمسون من شعب الإيمان
  65. الرابع والخمسون من شعب الإيمان
  66. الخامس الخمسون من شعب الإيمان
  67. السادس والخمسون من شعب الإيمان
  68. السابع والخمسون من شعب الإيمان
  69. الثامن والخمسون من شعب الإيمان
  70. التاسع والخمسون من شعب الإيمان
  71. الستون من شعب الإيمان
  72. الحادي والستون من شعب الإيمان
  73. الثاني والستون من شعب الإيمان
  74. الثالث والستون من شعب الإيمان
  75. الرابع والستون من شعب الإيمان
  76. الخامس والستون من شعب الإيمان
  77. السادس والستون من شعب الإيمان
  78. السابع والستون من شعب الإيمان
  79. الثامن والستون من شعب الإيمان
  80. التاسع والستون من شعب الإيمان
  81. السبعون من شعب الإيمان
  82. الحادي والسبعون من شعب الإيمان
  83. الثاني والسبعون من شعب الإيمان
  84. الثالث والسبعون من شعب الإيمان
  85. الرابع والسبعون من شعب الإيمان
  86. الخامس والسبعون من شعب الإيمان
  87. السادس والسبعون من شعب الإيمان
  88. السابع والسبعون من شعب الإيمان

وينبغي للإمام أن لا يولي الحكم بين الناس إلا من جمع العلم السكينة والتثبت، وإلى الفهم الصبر والحلم، وكان عدلا أمينا نزها عن المطاعم الدنية، وربما عن المطاعم الردية، شديدا قويا في ذات الله، متيقظا متحققا من سخط الله، أمينا بالتمكين، الجوار ما لا يهاب، ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب، لكن وسطا خيارا، ولا يدع الأمام مع ذلك أن يديم الفحص عن سيرته، والتصرف بحاله وطريقته. ويقابل منه بحب تغييره بعاجل التغيير، وما يجب تقريره بأحسن التقرير، ويرزقه من بيت المال إن لم يجد من يعمل بغير رزق ما يعلم أنه يكفيه ولا تقصير به عن كفايته، فيتطلع إلى أموال الناس، ويشتغل عن أمورهم بطرف من الاكتساب يجبر به ما نقصه الإمام. ويحتل بذلك منه، بما إليه القيام، PageV03P187

ويقوى فيما ولاه يده، ويشد أزره، ويكف مجاورته من العمال وغيرهم عن معارضته ومزاحمته، ويأمرهم جميعا بطاعته، ولا يرخص لأحد في الامتناع عليه إن دعاه، والخروج عن مقاله إن أمره أو نهاه، فيما يتصل بالانقياد للحكم وحسن التسليم، أو يعود عليه بالتفخيم والتعظيم. ويتوقى أن يقال في ولايته: هذا حكم الله، هذا حكم الديوان فإن هذا من قائله إشراك بالله، إذ لا حكم إلا الله. قال الله جل ثناؤه في كتابه: {ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين}. وكما قال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} فمن أثبت بالحكم لغيره، فهو ومن ثبت الحق، وإلا هو كغيره سواء. وقال: {ولا يشرك في حكمه أحدا}. وقال: {لا معقب لحكمه}. وقال: {لا مبدل لكلماته}. فمن قال: هذا حكم الله، وهذا حكم الديوان، فقد أشرك، فإن سمع بذلك وإليه، فأقره عليه واعتبر طاعته وتعظيما له، كان مثله. قال الله عز وجل: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}. فإذا كان هذا في القعود هكذا، فما الظن بالإقرار والاستحسان؟

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أنجع الأسماء عند الله أن يسمى الرجل باسم ملك الأملاك). فإذا كان التسمي باسم الله ناجعا، أفلا يكون التعرض في الشرك في حكمه دامغا باختيان.

فإذا كان هذا هكذا فينبغي للإمام وكل وال أن يعز أمر الله ليعزه الله، ويعلم أن الأجياد وثبوت المال والمعادن كلها والسلطان نفسه إنما يحتاج إليها وإليه، ليكون حكم الله تعالى بين عباده جاريا وأمره غالبا ودينه ظاهرا، والمصلح للمفسد فاقرا، فإنه إذا علم هذا، وقر في قلبه، كان نعمة على أمر الحاكم معا فعدله، وينظم إساءته مقصورا، ونصره لمن يوليه ويعطيه حسنا موفورا، ويحسب ما يجعل من محل الحكم وقدره بأخذ PageV03P188

ماله نبا في أمره، فيصير ذلك سببا لانحلال عقده وانفصام عزله، حتى لا يرى بعد اسمه شيء سواه. وما أخلق بذلك من لا يراقب ربه، ولا يعرف حقيقة مجلسه الذي أجلسه، والاسم الذي سمى بنفسه، {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور}.

فصل

فإذا دعا الإمام رجلا إلى القضاء، فينبغي له أن ينظر في حال نفسه، وحال الناس الذين يدعى إلى النظر في مظالمهم. فإن وثق من نفسه بالاستقلال والكفاية والاقتدار على أداء الأمانة، وعلم أنه لم يقبل صار الأمر إلى من لا يكون من المسلمين مثله، فأولى به أن يجيب إلى ما يدعى إليه ويقبله، ويحسن إليه في مثوله، ليكون ما يعمله من تعبد لوجه الله تعالى بأجره به في الأخرى، وإن كان يرزق عليه في الدنيا وإن كان إذا امتنع وجد من يقوم مقامه ويسد مسده، فهو بالخيار والتمسك أفضل. فأما إن لم يعلم من نفسه الاستغلال، أو لم يأمن أن يكون منه سوى التمسك وقلة التمالك، فلا ينبغي له أن يجيب. وهكذا إن كان هناك خير منه علما وعقلا وخلقا، وإن عرض الأمر عليه، فلا ينبغي له أن يتسارع إلى ما يدعى إليه لينظر ما الذي يكون من الآخر، فإن المستصلح للحكم فقيرا لا يهتدي إلى كسب ولا يجب أن يقبض من العلم الذي عنده بعمل دنيء يعمله، فيعرض للحكم ليرزق من بيت المال كفايته فيستغني به ثم لا يجزى ولا يعمل ولا يرشي، فلا بأس عليه من ذلك. وينبغي للإمام أن ينظر في أمره، فإن كان محتاجا إلى مثله ولاه. ويجوز له أن يصرف عناء عن العمل لأجله. وإن اقتناه وأنفق عليه من بيت المال إلى أن يحتاج إليه، فذلك أحسن. فأما أن يصرف محتاجا مثله وأحوج منه، فلا ينبغي أن يفعله، وإذا ظهر له من حاكم العدل والأمانة، ووقفت لأهل عمله إليه الإساءة، وبدت في أمورهم مكانة الاستقامة، فلا ينبغي له أن يصرفه عن عمله إلا بظاهر فضله من كل باب عليه، فأما بمثله أو بمن يقارنه، فإن ذلك غض منه وسوء نظر للرعية. وإزالة الأمر عن نظامه الذي لا يدري أنه يعود بالتالي إليه أو لا يعود، وإن كان التعرض للحكم والخاطب له غير محتاج PageV03P189

— পৃষ্ঠা ৬৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।