المنهاج في شعب الإيمان
/ ৮১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — السابع والأربعون من شعب الإيمان
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول: باب البيان عن حقيقة الإيمان
  3. القسم الثاني: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه
  4. القسم الثالث: باب الاستثناء في الإيمان
  5. القسم الرابع: باب في ألفاظ الإيمان
  6. القسم الخامس: باب في إيمان المقلد والمرتاب
  7. القسم السادس: باب القول فيمن يكون مؤقتا بإيمان غيره ولا يكون
  8. القسم السابع: باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح
  9. القسم الثامن: باب القول فيمن لم تبلغه الدعوة
  10. القسم التاسع: باب فيمن مات مستدلا بقول
  11. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  12. أولها: باب في الإيمان بالله تعالى
  13. الثاني من شعب الإيمان
  14. الثالث من شعب الإيمان
  15. الرابع من شعب الإيمان
  16. الخامس من شعب الإيمان
  17. السادس من شعب الإيمان
  18. السابع من شعب الإيمان
  19. الثامن من شعب الإيمان
  20. التاسع من شعب الإيمان
  21. العاشر من شعب الإيمان
  22. الحادي عشر من شعب الإيمان
  23. الثاني عشر من شعب الإيمان
  24. الثالث عشر من شعب الإيمان
  25. الرابع عشر من شعب الإيمان
  26. الخامس عشر من شعب الإيمان
  27. السادس عشر من شعب الإيمان
  28. السابع عشر من شعب الإيمان
  29. الثامن عشر من شعب الإيمان
  30. التاسع عشر من شعب الإيمان
  31. العشرون من شعب الإيمان
  32. الحادي والعشرون من شعب الإيمان
  33. الثاني والعشرون من شعب الإيمان
  34. الثالث والعشرون من شعب الإيمان
  35. الرابع والعشرون من شعب الإيمان
  36. الخامس والعشرون من شعب الإيمان
  37. السادس والعشرون من شعب الإيمان
  38. السابع والعشرون من شعب الإيمان
  39. الثامن والعشرون من شعب الإيمان
  40. التاسع والعشرون من شعب الإيمان
  41. الثلاثون من شعب الإيمان
  42. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان
  43. الثاني والثلاثون من شعب الإيمان
  44. الثالث والثلاثون من شعب الإيمان
  45. الرابع والثلاثون من شعب الإيمان
  46. الخامس والثلاثون من شعب الإيمان
  47. السادس والثلاثون من شعب الإيمان
  48. السابع والثلاثون من شعب الإيمان
  49. الثامن والثلاثون من شعب الإيمان
  50. التاسع والثلاثون من شعب الإيمان
  51. الأربعون من شعب الإيمان
  52. الحادي والأربعون من شعب الإيمان
  53. الثاني والأربعون من شعب الإيمان
  54. الثالث والأربعون من شعب الإيمان
  55. الرابع والأربعون من شعب الإيمان
  56. الخامس والأربعون من شعب الإيمان
  57. السادس الأربعون من شعب الإيمان
  58. السابع والأربعون من شعب الإيمان
  59. الثامن والأربعون من شعب الإيمان
  60. التاسع والأربعون من شعب الإيمان
  61. الخمسون من شعب الإيمان
  62. الحادي والخمسون من شعب الإيمان
  63. الثاني والخمسون من شعب الإيمان
  64. الثالث والخمسون من شعب الإيمان
  65. الرابع والخمسون من شعب الإيمان
  66. الخامس الخمسون من شعب الإيمان
  67. السادس والخمسون من شعب الإيمان
  68. السابع والخمسون من شعب الإيمان
  69. الثامن والخمسون من شعب الإيمان
  70. التاسع والخمسون من شعب الإيمان
  71. الستون من شعب الإيمان
  72. الحادي والستون من شعب الإيمان
  73. الثاني والستون من شعب الإيمان
  74. الثالث والستون من شعب الإيمان
  75. الرابع والستون من شعب الإيمان
  76. الخامس والستون من شعب الإيمان
  77. السادس والستون من شعب الإيمان
  78. السابع والستون من شعب الإيمان
  79. الثامن والستون من شعب الإيمان
  80. التاسع والستون من شعب الإيمان
  81. السبعون من شعب الإيمان
  82. الحادي والسبعون من شعب الإيمان
  83. الثاني والسبعون من شعب الإيمان
  84. الثالث والسبعون من شعب الإيمان
  85. الرابع والسبعون من شعب الإيمان
  86. الخامس والسبعون من شعب الإيمان
  87. السادس والسبعون من شعب الإيمان
  88. السابع والسبعون من شعب الإيمان

عنها، ولكن الندم يكتفي به عن غيره ويقال له: ألست تزعم أن رد المظلمة ليست تبق به، ولكنه يحتاج إليها لتحقيق PageV03P127

الندم. ولو أن المالك وجد ماله فأخذه لم يغن ذلك الغاصب من التوبة لأن فسقه لا يرتفع بأخذ المالك مال نفسه، فقد صارت التوبة واجبة، ولا يقدر الغاصب منها إلا على الندم والعزم على ترك العود ثم الندم يصح، وإن كان الغاصب عاجزا عن تقريره وتحقيقه يرد المال إذا المالك قد وصل إلى ماله ما لا يفعل كان منه فما أنكرت أن العاجز عن الفعل تصح توبته وعزمه على ترك العود، وإن لم يمكنه تحقيق هذا العزم لما حدث من العجز عن الفعل. ولم لا سويت بين العجز عن مقدر الندم، وبين العجز عن مقرر العزم على ترك العود. إن التوبة فرض من فرائض الله تعالى على عباده، وما من عبادة تنقسم إلى أركان إلا والعجز عن أحدها لا يسقط المقدور عليه منها وذلك المقدور إذا أثابه أجرا وقامت تلك العبادة ألا ترى أن الصلاة أعمال وأنها إذا وقع العجز عنه قامت الصلاة قائما وراءها فلم لا قلت إن التوبة إن كانت تنقسم إلى ندم وعزم على ترك العود، فإن العزم على ترك العود إن بطل العجز عن العود، فذلك لا يمنع من أن تفهم التوبة بالندم وحده وبالله التوفيق.

مسألة: وزعم أن من كانت له ذنوب فتاب من أحدها لم تصح توبته حتى يتوب منها كلها، واعتل بأن التوبة من الذنب إنما تصح إذا كانت، لأنه ذنب أو لأنه معصية. فأما التوبة منه، لا لأنه معصية لا تصح وإن كانت التوبة إنما تصح إذا كانت، لأن ما يتوب منه معصية فهو إذا كان مقيما على معصية أخرى لم تكن بينهما وبين الذي يتوب منها فرق فيكون كمن تاب عن معصية هو مقيم عليها فلا تصح توبته.

ألا ترى أنه لو تاب من غصب المال وهو متمسك به لا يرده لم يكن تائبا. فكذلك إذا تاب عن الغصب وهو مقيم عن القتل أو القذف أو الشرك خمرا أو عقوق الوالدين لم يكن تائبا لأن الغرض من التوبة الردع عن المعصية وهذه كلها معاصي.

فيقال له: ما تقول في رجل زنى وشرب الخمر فجلد حد الزنا. أيكون ذلك حدا مع بقاء حد الشرب عليه، فلا بد من نعم فيقال له: أليس إذا جلد على حد الزنا لأنه وقع منه معصية، لا لأنه هتك حرمة زوج المرأة أو ابنها أو عمها أو بناتها وغيرها فلا بد من بلى فيقال له: أرأيت لو قل قائل: أنه إذا كان يجلد على الزنا لأجل أنه معصية، فإن ذلك لا يقع موقع الحد ما دام عليه حد معصية أخرى. وتكون إقامة أحد الحدين عليه PageV03P128

وترك الآخر كإقامة بعض الحد الواحد عليه وترك البعض، فإذا كنت قائلا له: فإن قال: أقول له: إن الحد لم يجب على الزاني لأنه عصى فقط، ولكنه لوجود معصية مخصوصة منه قبل وكذلك الغاصب ليس ذنبه أنه أعصى فقط، إذ لو كان هذا هكذا لكانت الذنوب كلها راجعة إلى حد واحد. وإنما ذنبه أنه إذا عصى معصية مخصوصة وسقط حد الآخرين فما أنكرت أن التوبة تصح من إحدى كبيرين مع الأضرار على الآخرين، لأن كل واحد منهما معصية مخصوصة، فجاز أن يبقى حد بهما، ويسقط الآخر بالتوبة منها.

فإن قال: أرأيت إن كانت عليه كبيرتان من جنس واحد. قيل: أما إذا اعتدلنا فقد يجوز أن يقال: لا يمكن التمييز بينهما من التوبة ليس من الوجه الذي قلت، ولكن لأن التوبة إنما تكون بالارتداع عن الخطية في الحال والندم على ما سلف منها، وترك العزم على العود إليها. فإذا كانت على الرجل خطيئتان من جنس واحد لم يصح منه أن يعزم على ترك العود إلى إحداهما، لأنه إنما ينبغي أن يترك العود إلى مثلها فأما ما مضى منه فلا يتركه العود إليه أبدا. وإذا كان كذلك فهو إذا لم يتب من الأخرى وهي مثلها صار بالإصدار عليها، كالعائد إلى مثل الذي يريد التوبة منها. فصح أن التوبة من إحداهما لا تتحقق ولا تبالي حتى تكون منهما جميعا. وليس الجنسان هكذا، لأن الارتداع عن إحداهما على الدوام مع إصابة الآخر ممكن، فكذلك تصح التوبة من إحداهما مع الإصرار على الأخرى. ومما يبين هذا أن الراشين أو الشاربين يدخل حد أحدهما في حد الأخرى، فلا يمكن أن يحد على إحداهما من حيث لا يصير محدودا على الأخرى. فكذلك لا يكون تائبا من إحداهما غير تائب من الأخرى وأما الخطيئتان إذا اختلف جنسهما، فإنه قد يكون محدودا على إحداهما من حيث لا يكون محدودا على الأخرى. فكذلك قد يكون تائبا من إحداهما غير تائب من الأخرى. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।