دون نفسه. وأما جلد النمر فإنه حرمه لشعره، فإن شعر الميتة نجس، والدبااغ إنما يكون للجلد فلا يظهر غيره. وأما الخاتم لغير ذي سلطان، فيحتمل أن يكون المراد به ذو السلطان، ومن في معناه، لأن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه، ويختم به على أموال العامة، فكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى المكاتبة، وعنده من ماله أو من مال غيره، وما يحتاج إلى الخاتم إلى الختم عليه للمبالغة في تحفظه، فهو في معنى السلطان، وله إمساك الخاتم. وأما من لا يمسك الخاتم إلا للتحلي به دون غرض آخر يكون له، فهذا الحديث أوجب أن يكون ذلك من الفعل الذي يدخل الخلااء منهي عنه والله أعلم.
والتحريم هو المنع، فقد يجوز أن تكون هذه العشرة ممنوعة ثم يكون المنع عن بعضها تنزيها، وعن بعضها تحريما، ويكون النهي عن التحلي بالخاتم بعد أن لا يكون من ذهب إلا لذي سلطان تنزيها والله أعلم.
وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان له خاتم من حديد. وعن الحسن وابن سيرين وقتادة وإبراهيم والشعبي وعبد الله بن أبي الهذيل أن خواتمهم كانت في أيديهم اليسرى، ولم يحفظ عن أحد يحمد التختم لغير ذي سلطان فيشبه أن يكون المراد بالحديث ما ذكرنا والله أعلم.
ومعنى الفرق بين الرجال والنساء في الذهب والحرير أنهن خلقن مستمتعا للرجال، فجعل لهن أن يتزين على أعين أزواجهن بما يقدرون عليه، ليكون ذلك أوفر بحظوظ الأزواج منهن، وحظوظهن منهم. كما جعل لهن أن ينقشن أكفهن وأقدامهن ولم يجعل ذلك للرجال. ولا ينبغي لأحد أن يحلي لجام فرسه بذهب ولا فضة، وذلك مخالف لأن يتختم بالفضة، أو يحلي سيفه ومنطقته بفضة. فيجوز لأنه جعل له من حلية الفضة في سيفه ومنطقته ما قل، ولم يدخل في حد السرف، ويمكن مجاوزة ذلك أن حلية الدابة سرف، لأن الدابة حاملته، فلا تكون حليتها حلية له كالخاتم وهو بجراب مصحفه، وسيفه ومنطقته. ولا يحل لرجل ولا امرأة أن تشرب أو تأكل في إناء من ذهب أو فضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يخرجه من جوفه نار) PageV03P083
جهنم). ولقوله: (لا تشربوا في الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج) وقال: (هما لهم في الدنيا، وهما لكم في الآخرة). وقال عمرو بن العاص: من دخل في بلاد العجم، فصنع مثل دورهم وتنقد خاتمهم وقبلته بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. ونهت عائشة من نصب الأقداح وتحليتها بذهب أو فضة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سقى بقدح مفضض كسره. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه على سابور. فأتاه دهقان بخاتم من ذهب أو فضة عليه خبيص، فأبى أن يأكله، فقالوا: هذا شديد عليهم. قالوا فحلوه على رغيف فأتى به فأكله. ولا يتخذوا أواني الطسوت والأباريق والقصاع والأطباق والموائد من ذهب أو فضة لأن ذلك من فعل الأعاجم وأهل الخيلاء والبذخ. وليس من أخلاق أهل الدين، ولأن فيه احتكار النقود وتضييعها على الناس، فلا يجوز. كما لا يجوز احتكار الطعام إذا اختفت منه الطبقة، فأراد تثبيت الإناء النفيس بالفضة فيجوز، فإن كان التفضض على فم الإناء، أو كان على جميعه، حتى لا يستطيع الشارب إلا عليه، فلا ينبغي أن يشرب منه. وإن كان على بعضه شرب من حيث لا فضة. وهذا إذا كان التفضض للام صدع أصاب الإناء. فأما إن كان للزينة فهو حرام، وأما أواني البلور والزجاج الثمين والخزع اليماني والمرصع والجواهر فلا بأس بها، وتركها أولى.