تقوموا على رأسي كما تقوم الأعاجم على رؤوس أكاسرتها (فبان أن الشبه بهم خلاف الإسلام.
ورأى في بعض المغازي في يد رجل قوما فارسية، فقال: (ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها وأشار إلى قوس عربية كانت في يده- ورمح القنا، فإن الله بها يؤيدكم في الدين ويمكن لكم في البلاد). وقيل أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب PageV03P014
والفضة، لأن ذلك كان من فعل الأعاجم. فبان أن الأصل في الباب خلافهم لأشياء نص على مثل ما كانوا عليه.
فإن قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولدت في قصر الملك العادل- يعني أن شروان- فقد وصفه بالعدل).
قيل: حاشا لله ولرسوله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فإن هذا ليس ما يعتمد من الحديث، ولو كان قاله لكان إطلاقه ذلك لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به لا لوصفه بالعدل والشهادة له به، فإن الفرس كانوا يسمون أنو شروان الملك العادل، أي في زمان ما كان عندهم ملكا، وقد قال الله عز وجل:} فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون {. أي كانوا يسمونها آلهة، أي آلهتهم فيما عندهم. وقال: (وقال الملك) أي قال: من كان عندهم الملك. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولدت في زمن الملك العادل) فعل هذا المعنى، إذ لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حكم الله تعالى عدلا، ولم تكن الفرس تدعي أن سيرة ملوكها وحي من الله تعالى، من المشهور الذي لا تخفى تسميتهم إياها أبنية ورسوما وأوضاعا. وذلك يدل على أنهم لم يكونوا يصفونها إلى الله عز وجل. وكيف يجوز أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا؟ هذا وما حفظت لهم أحكام ولا عرفت ولا إدعاها أحدهم، وإنما كانوا ينظرون في ظلامات الناس بحسب ما يقع لهم أنه أرفق وأحسم وألسن، ولم يكن يقع لهم في الظلامات في الأمور الشرعية، بأن العقود المباحة كلها شرعية، فإذا لم يعرفوها لم يتعاملوا بها، وإذا لم يتعاملوا به لم يتظالموا فيها. وكذلك الأفعال فما فيها محظور، وإنما يقع التظالم فيها من الذين يعتقدون حدودها التي هي لها في الشريعة، فإذا جاء الذهاب عنه فلا تظالم فيها، فإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون من ملكهم ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا فيصفه به ويبني عليه لأجله إلا أن يقول: كان يظالمهم بحسب الأوضاع التي كانت لهم كما أن تظالم المسلمين بحسب الأوضاع الشرعية التي لهم، فيكون هذا نفس ما قلنا من أن تظالمهم لم يكن PageV03P015
يقع على المحدودات الشرعية، فيكون الفضل بينهم عدلا مجال قط، إنما العدل في الحكم، ولا الحكم إلا لله جل ثناؤه، فكيف يجوز وجود العدل ممن لا يكون قوله حكما، وبالله التوفيق.
وأما الغناء فإن منه ما يحرم ومنه ما يحل. فأما ما يحرم فهو أن يكون بشعر قيل هي جنس غير حلال وفي غير محرمه من جنس حلال، وإنما حرم ذلك لما فيه من الإغراء بالحرام فدخل في قوله عز وجل:} ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {.
فإن كان الشعر ممن لا يحل للمغني، ولكنه يحل للمغني، فالمتغني به حرام على المغني والسمع، حلال للمغني، وإن كان الشعر ممن يحل للمغني ويحرم على التغني، فالقول والسماع جميعا محرمان. ولو كان الشعر ممن يحل للمغني فيغني به لنفسه من حيث لا سمعه من يفهم أو تتحرك نفسه فلا بأس. وإن كان الغناء يشعر قبل الجنس المحلل لا في غير خاصة فلا بأس به، إلا أنه لا ينبغي أن يكون بالأوتار. فإن ضربها لا يجوز لما جاء فيه من الأخبار.