المنهاج في شعب الإيمان
/ ٨١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة المؤلف
  1. مقدمة المؤلف
  2. القسم الأول: باب البيان عن حقيقة الإيمان
  3. القسم الثاني: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه
  4. القسم الثالث: باب الاستثناء في الإيمان
  5. القسم الرابع: باب في ألفاظ الإيمان
  6. القسم الخامس: باب في إيمان المقلد والمرتاب
  7. القسم السادس: باب القول فيمن يكون مؤقتا بإيمان غيره ولا يكون
  8. القسم السابع: باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح
  9. القسم الثامن: باب القول فيمن لم تبلغه الدعوة
  10. القسم التاسع: باب فيمن مات مستدلا بقول
  11. القسم العاشر: باب القول في شعب الإيمان
  12. أولها: باب في الإيمان بالله تعالى
  13. الثاني من شعب الإيمان
  14. الثالث من شعب الإيمان
  15. الرابع من شعب الإيمان
  16. الخامس من شعب الإيمان
  17. السادس من شعب الإيمان
  18. السابع من شعب الإيمان
  19. الثامن من شعب الإيمان
  20. التاسع من شعب الإيمان
  21. العاشر من شعب الإيمان
  22. الحادي عشر من شعب الإيمان
  23. الثاني عشر من شعب الإيمان
  24. الثالث عشر من شعب الإيمان
  25. الرابع عشر من شعب الإيمان
  26. الخامس عشر من شعب الإيمان
  27. السادس عشر من شعب الإيمان
  28. السابع عشر من شعب الإيمان
  29. الثامن عشر من شعب الإيمان
  30. التاسع عشر من شعب الإيمان
  31. العشرون من شعب الإيمان
  32. الحادي والعشرون من شعب الإيمان
  33. الثاني والعشرون من شعب الإيمان
  34. الثالث والعشرون من شعب الإيمان
  35. الرابع والعشرون من شعب الإيمان
  36. الخامس والعشرون من شعب الإيمان
  37. السادس والعشرون من شعب الإيمان
  38. السابع والعشرون من شعب الإيمان
  39. الثامن والعشرون من شعب الإيمان
  40. التاسع والعشرون من شعب الإيمان
  41. الثلاثون من شعب الإيمان
  42. الحادي والثلاثون من شعب الإيمان
  43. الثاني والثلاثون من شعب الإيمان
  44. الثالث والثلاثون من شعب الإيمان
  45. الرابع والثلاثون من شعب الإيمان
  46. الخامس والثلاثون من شعب الإيمان
  47. السادس والثلاثون من شعب الإيمان
  48. السابع والثلاثون من شعب الإيمان
  49. الثامن والثلاثون من شعب الإيمان
  50. التاسع والثلاثون من شعب الإيمان
  51. الأربعون من شعب الإيمان
  52. الحادي والأربعون من شعب الإيمان
  53. الثاني والأربعون من شعب الإيمان
  54. الثالث والأربعون من شعب الإيمان
  55. الرابع والأربعون من شعب الإيمان
  56. الخامس والأربعون من شعب الإيمان
  57. السادس الأربعون من شعب الإيمان
  58. السابع والأربعون من شعب الإيمان
  59. الثامن والأربعون من شعب الإيمان
  60. التاسع والأربعون من شعب الإيمان
  61. الخمسون من شعب الإيمان
  62. الحادي والخمسون من شعب الإيمان
  63. الثاني والخمسون من شعب الإيمان
  64. الثالث والخمسون من شعب الإيمان
  65. الرابع والخمسون من شعب الإيمان
  66. الخامس الخمسون من شعب الإيمان
  67. السادس والخمسون من شعب الإيمان
  68. السابع والخمسون من شعب الإيمان
  69. الثامن والخمسون من شعب الإيمان
  70. التاسع والخمسون من شعب الإيمان
  71. الستون من شعب الإيمان
  72. الحادي والستون من شعب الإيمان
  73. الثاني والستون من شعب الإيمان
  74. الثالث والستون من شعب الإيمان
  75. الرابع والستون من شعب الإيمان
  76. الخامس والستون من شعب الإيمان
  77. السادس والستون من شعب الإيمان
  78. السابع والستون من شعب الإيمان
  79. الثامن والستون من شعب الإيمان
  80. التاسع والستون من شعب الإيمان
  81. السبعون من شعب الإيمان
  82. الحادي والسبعون من شعب الإيمان
  83. الثاني والسبعون من شعب الإيمان
  84. الثالث والسبعون من شعب الإيمان
  85. الرابع والسبعون من شعب الإيمان
  86. الخامس والسبعون من شعب الإيمان
  87. السادس والسبعون من شعب الإيمان
  88. السابع والسبعون من شعب الإيمان

ومنها إعراضهم عن الحرمات التي لا يشتهونها ولا تميل إليها قلوبهم، وتنكرها نفوسهم كلحم الخنزير والميتة والدم ونكاح الأم والبنت والأخت فإن كل غرض يكون لأكل لحم الخنزير في أكله فهو حاصل له في غيره ولا فائدة في لذة أو منفعة تكون فيه إلا ومثلها أو أكثر منها موجود في اللحوم المحللة، ثم إنها على كثرتها واختلاف طعومها تزيح علة القرم، وتقضي شهوة المطعم، فلا يبقى معها إلى لحم الخنزير حاجة، ولا نفع إليه ضرورة، وأما الميتة والدم فإنهما لخبثهما ورجاستهما لا يشتهيان، ولو كانا محللين لكانا يتركان، فكيف وهما محظوران ومحرمان! وأما نكاح المحارم فإن في القلوب النفار منه والكراهة له لما فيه من هتك الحرمة ومجانبة الحياء والشبه بالبهائم. PageV01P008

فصارت الشريعة في هذه الأبواب لموافقتها الأهواء مستعملة، كما صارت في المباحثات لمثل هذا السبب ممثلة، ولولا أن ذلك كذلك، لترك من شرب الخمور ما ترك من لحم الخنزير، ومن الزنا بالأجنبيات ما هجر من نكاح المحارم والقرابات. فعلمنا أن ما اتبع من هذه الشرائع قلما حمل على اتباعها من الدواعي التي بيناها.

ومنها التعامل بالعقود والمحافظة فيها على الحدود، وذلك أن أحدهم لا يقضي عن صاحبه فيما يجب له من حق عليه، ومن اعتدى على آخر في نفس أو مال لم يمسك الآخر عنه، حتى يرافعه إلى سلطانه أو قاضي بلده، فأخذ على يده، وأنصف المظلوم من ظالمه، فصاروا لذلك يتبايعون ويتواهبون ويتكارون ويتعاقدون العقود المشروعة ويذرون الغصب والاختلاس والنهب في الأمر الأكثر، والأعم الأغلب، لمعرفتهم بما يلحقهم فيها من التبعات، ويؤيدهم إليه عقباها من المثلات، ثم قد يتفق خلال ذلك من ذوي الجهالة والسفالة هنات وزلات يئتون فيها من الاعتزاز بأنهم عسى لا يلحقون، ولا يقدر عليهم فيؤاخذون، فتجترئ على ذلك قلوبهم، وتقوى في الشر عزائمهم، وأما من غلب الخوف على قلبه وصار الاحتراز من همه، فما أقل ما تقع منه هذه الأمور، ولهذا صار الطريق المخوف إذا نقص بعضه، أمن الناس فيه مدة، ولم يعرض المكروه فيه إلا ندره. فلولا الردع من الفساد هو ما يخشى من الإنكار الوحي لاستوت الأحوال، وما ارتدع في كل وقت الجهال، ولولا أن ما وصفنا استعمال الناس له من الشرائع بعد انقراض عصري النبوة والخلافة، جاز في الأصل الذي ذكرت لهم استعمالهم أبواب الشريعة كلها دقيقها وجليلها، ولم يشذ عنهم منها إلا ما لم يبلغهم عنه خبر، ولم يأتهم ببيانه أثر، لأن من عمل من أمرين خوطب بهما أحدهما وترك الأخر مع تمكنه منه، واقتداره عليه، فقد أشعر أن عمله لم يكن لمجرد الأمر لكن لداعية (سوء) دعته إليها، ولولا ذلك لما كان فعله ما فعل أولى به من فعل ما ترك، ولا تركه ما ترك أولى به من ترك ما فعل، وما ينبغي أن يكون هذا بكذا مع تجلي آيات الله تعالى جده PageV01P009

لبصائر العقلاء ووجوب حقوقه في معارف العلماء، بل الأمر اللازم والفرض الواجب أن يجعل المؤمن أمانة الله أمامه، وطاعة الله منهاجه، فلا يفعل الخير إلا إعظاما لأمره، ولا يدع الشر إلا إذعانا لنهيه. ولقد استقصر كثير من العلماء من يفعل الخير رغبة في الثواب، ويدع الشر خيفة من العقاب، وشبهوه بعبد السوء الذي لا يخدم مولاه إلا طمعا في نعمته وتحرزا وتخوفا من سطوته، وبالحمار البليد الذي لا ينساق حيث يساق إلا بالضرب والإرهاق، وإن كانوا لا يختلفون في أن الرجاء والخوف قدما صدق ومنزلتا حق عند الله جل ثناؤه. وإنما ذهبوا في ذلك إلى أن الله تعالى جده وإن كان أطمع وحذر ووعد وأوعد بأنه تبارك وتعالى لو أمر ونهى ولم يضمم إلى الأمر وعدا ولا إلى النهي وعيدا، لكانت الطاعة له واجبة، والمعصية محذورة، كما قال عمر رضي الله عنه لصهيب: "نعم المرء صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه". فثبت أن الثواب والعقاب زيادتان واقعتان بعد لزوم الفرض، العبد بعبودته، وارتهان حقوق الله تعالى جده لرقبته، فالأليق به إذا والألزم له أن يؤدي ما عليه من طاعة، وينتهي عما ليس إليه عبودة، ثم يكون رجاؤه الثواب إذا أطاع، وخوفه العقاب إن عصى للبقية بوعد الله ووعيده، لا لمعنى سواهما فيتباديا منه إيمانا ويكتبا له برا وإحسانا، لا سببا حاصلا على أداء اللوازم، والانتهاء عن المعاصي والمحارم، وإذا كان هذا فيمن وصفنا كما بيناه، فكيف بمن لا يخطر بقلبه من وعد الله ووعيده خاطر، ولا يزجره عن سوئهم به من هيبة الله زاجر، وإنما أمامه الهوى أو الضرورة أو خوف الاقران أو نهب السلطان أو حذر القيل والقال، فإذا انتهى إلى ما خلاه الله تعالى فيه وأمانته، ولم ينصب عليه قيما، ولم يقيض له به مطالبا، ولم يجعل له فيه مخاصما، ولم يخش أن يرفع فيه إلى وال أو قاض، نبذه وراء ظهره، وأعرض عنه إعراض من لا يحفل به، ونسب من يأخذ نفسه به إلى التصنع أو سخر منه كما يسخر من الهازل المتلعب، أما يستحق أن يكون مثله مثل العبد السيئ والحمار السيئ، كلا أنه أسوأ حالا منهما، لأن العبد إنما يدري طاعة مثله، والحمار جاهل بصاحبه لا علم له به وحقه. فأما من تقدم وصفه فإنما يدع طاعة ربه ويضيع حق PageV01P010

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।