فكذلك اقتراف التائب والمصر في أن التائب يستوجب الجنة، والمصر لا يستوجبها عاجلا لا يمنع من أن يمن الله تعالى على المصر فيدخله مع التائب الجنة، إما باستغفار أو بشفاعة تشفع له والله أعلم.
والدليل على جواز أن يعفو للمصر باستغفاره قول الله عز وجل: {إن الحسنات يذهبن السيئات}، وهذا في الصلوات المفروضات إنها كفارات، وإذا كانت الصلاة كفارة للمذنب، والمذنب ليس هو الداعي إليها والباعث عليها، فلئن كان الاستغفار كفارة وهو طاعة تدعو الذنب إليها وتحمل عليها أولى وأحق.
ووجه آخر: هو قول الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، ولا يجوز أن يعرض في خير الله تعالى خلف.
فإن قيل: المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر، كما قال في آية أخرى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما}. PageV01P402
فأما الكبائر أنفسها فلا يغفرها إلا للتائب. والدليل على ذلك أنه تعالى لما توعد أصحاب الكبار بالنار والخلود فيها لم يستثن منهم إلا التائبين، لأنه عز وجل قال: {ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يعف ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب}.
فعلمنا أن يخلص أصحاب الكبائر بالتوبة فإن المغفرة الموعودة لها دون الشرك، إنما هي لأصحاب الصغائر المجتنبين للكبائر.
فالجواب: -وبالله التوفيق- أن هذا الوعيد ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره، فإن الله عز وجل ثناؤه فتح بهذه الآية بذكر الشرك فقال: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا}، فانصرف قوله ومن يفعل ذلك إلى جميع ما تقدم ذكره. ولسنا ننكر أن يكون الجامع بين هذه الكبائر مستوجبا هذا الوعيد، وأن لا يخرج منه إلا التائب.
ويدل على أن المراد بالآية هذا، أن الله عز وجل لا يضاعف له العذاب، فبان أن المراد بها أن من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر، فيصير العذاب مضاعفا عليه، وذكر الخلود في هذا الوضع، فثبت أنه لاحظ في ذلك لمن اقتصر على الكبائر التي هي دون الشرك، ولم يضم إليها شركا.
ويدل على هذا أيضا أنه عز وجل لما ذكر التوبة قال: {إلا من تاب وآمن وعمل صالحا}، فذكر في التوبة الإيمان العمل الصالح، فثبت أن الوعيد على من أشرك وضم إلى الشرك أعمالا سيئة فكانت توبته، أن يؤمن ويعمل في إيمانه الأعمال الصالحة، فيحبط الإيمان كفره ويحبط إصلاحه في الإيمان إفساد الذي كان في الكفر.
ومثل هذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتناه في أول الكتاب- وبالله التوفيق- وإن جعلوا دلالتهم على صحة تأويلهم، قول الله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها}، قيل لهم: جاء الحديث عن رسول الله PageV01P403
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ذلك جزاؤه أن جازاه"، وكذلك يقول ويذهب إلا أن لا يجازيه لأنه من حكمه أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون الشرك فثبت أنه قد يغفره لمن يشاء.
وأيضا فإنه لم يقل: فجزاؤه جهنم إلا أن يتوب، ولكن حمل المطلق منهما على أنه الاستثناء التي كان تأويلها عندهم إنها في صاحب الكبيرة، كافرا كان أو غير كافر، فلا يدفعونها عن أن تحملها على الآية التي فيها وعد المغفرة، فيقول: "ذلك جزاؤه" لولا أن الله تعالى وعد أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر أصلا، فلا يأخذ فاعله به.