وقيل في معنى العرض: هو أن يقرأ كتابه ليقرأه ويعرف ما كان منه من حسنة وسيئة ثم يتجاوز عن سيئاته من غير أن يقال: لم فعلت هذا، ولم تركت هذا. فيسأل عن الحجة إذا سئل عنها لم يجدها، فكان العذاب يحق عليه. ومناقشة الحساب أن يقول: هلا فعلت هذا؟ أم هلا تركت هذا؟ ولم تركت هذا؟ ويطالب بالحجة، فإذا لم يجدها عذب والله أعلم.
فصل
فأما الكفار فإن الله عز وجل ثناؤه قال: {أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤلون}. PageV01P384
وقال في سورة أخرى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون} وقال في ثالثة: {فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان}، {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان}. {يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام}.
وفي آيات العدل التي ذكر بعد الفراغ من ذكر الحساب إبانه بالغة عن محاسبة الكفار وهذه الآيات لا اختلاف فيها تناقض لأنها آيات عامة الألفاظ واللفظ العام قد يطلق والمراد به بعض من يشملهم اللفظ اعتمادا على أصل قد يفرد مما إذا رجع المخاطب إليه وجد فيه دلالة الخصوص فيكون الموجود في تلك الدلالة، اللفظ عام بمنزلة الاستثناء المقترن باللفظ.
وإذا كان هكذا احتمل الجمع بين هذه الآيات من وجهين: أحدهما من الكفار يحاسبون بالكفر الذي كان طول العمر شعارهم ودثارهم.
وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها وذهبوا عنها، فإن ينكثوا عنها يسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهم إياهم وذهابهم عن الدلائل الدالة على صدقهم.
فأما تعاطيهم وتصرفهم، فكل شيء أتاه على مما كان ممنوعا من الملك أو معطلا وكان قبيحا في العقول فإنه يسأل أيضا عنه ويحاسب به. فأما ما فعله على مما كان مطلقا في قلبه وغير مطلق في الإسلام فهو إنما يسأل عن ملته التي كان يعتقدها بعد أن تميل عنها، ويسأل عن ذلك الذنب نفسه كما يسأل المسلم عن ذنوبه كلها، لأن سؤال المسلم عن ذنوبه، أن يقال له: إذا كنت مسلما وكان الإسلام لا يطلق لك هذه الأعمال، فلم عملتها، وما الذي هون عليك تعاطيها ويبعد أن يقال لمعتقد ملة من الملك، إذا كنت تعتقد ملة كذلك، وكانت الأعمال مما يطلقها لك ملك الملة، فلم عملتها وما الذي هون عليك تعاطيها؟ لأنه يقول: هونها علي أن ملتي كانت توحيها، وتمنعني من خلافها.
ولو قال هذا لكان يقال له: ولم اخترت تلك الملة وقد كان تعالى نسخها ودعاك إلى غيرها. وبعث بذلك الغير إليك رسولا، وانزل بك كتابا وأمد ذلك الرسول من الدلائل بكذا وكذا، فبان بهذا الرسول لهؤلاء إنما يكون عن كفرهم. PageV01P385
وما احرموا من الذهاب عن الحق ودلائله لا عن الذنوب، إلا أن تكون الذنوب بالصفة التي ذكرتها وإذا كانت هذه الجملة معقولة وجب أن يرجع إليها في تبين منازل الألفاظ التي وردت بها تلك الآيات، فيقول- يعني قول الله عز وجل: {وقفوهم إنهم مسئولون} عن الله ورسله صلوات الله عليهم، وعن الإيمان في الجملة، وهو معنى قوله عز وجل: {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} ومعنى: {ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون}، أي لا يسألون عما فعلوه مما كانت مللهم وتقتضيها وتوجبها لما ذكرت.
وله وجه آخر: وهو أنهم لو فعلوا خلاف ما كانت تلك الملك توجبه، لم يكن في ذلك بر ولا قربة لهم مع تمسكهم بالملك الفاسدة، فكيف يقال لهم: ألا خالفتم ما كانت مللكم تدعوكم إليه، ولو كانوا فعلوا ذلك لم يكن ذلك بانفراده برا ولا قربة لهم. وأما المسلم فإنه يقال له: لم فعلت ما كان دينك لا يقتضيه، لأنه لو فعل بخلاف ذلك، لكان لزوم ما يوجبه دينه عليه برا له وقربة، فهذا فرق ما بينهما والله أعلم.