فإن قال: إنكم إن كنتم وجدتهم السماء متناهية، فإنما وجدتموها متناهية إلى جسم فاقضوا بذلك على أن الجهة التي لا تليكم منها متناهية إلى شيء آخر، فتكون ذوات الموجودات غير متناهية، وكل نوع منها متناهي الخوص الثابتة له، لهذا لا يوجب الحدث!
فالجواب: أن الموجودات إذا كانت على أنواعها، وكل نوع منها متناهيا في خواص ثابتة له، فقد وجب أن تكون الأنواع كلها متناهية في الخواص الثابتة لجميعها. وإذا كانت لا تنفك عن تلك الخواص، وقد وجب أن تكون متناهية في حكمها، فليس وراء ذلك إلا أن تكون متناهية في أنفسها. PageV01P212
ويقال له: إن كانت ما عارضتنا به لازما؟ فقل: إن الذي تنتهي إليه أجسام العالم بما تسميه خلاء لما كان متناهيا إلى أجسام، وجب أن يكون وله وراء ذلك تناهي إلى أجسام وأنت لا تقول، بل تقول أن الخلاء لا نهاية له، فبطلت بذلك معارضتك.
ويقال له: السماء من الجهة التي تلينا متناهية عندك إلى النار، والنار إلى الهواء والهواء إلى الماء والأرضين، ومعلوم أنه لا سبلي إلى إثبات أنها تتناهى من الجهة التي لا تلينا إلى مثل ما تناهت إليه من الجهة التي تلينا، فثبت أن القضاء في هذا الغائب بحكم المشاهد ممتنع باتفاق. وأيضا فإن الذي يدعونه لا سبيل إلى إثباته لأنه لو كان في الأول مكان خال لا شيء متمكن فيه لما جاء! فإن تغير عن حاله. فيصير ببعضه أو كله مكانا لأجسام يتمكن فيه! لأنه لو كان مات خلا كبقيته، لكان التغير مستحيلا عليه مع بقاء نفسه، ولما كان إثبات الخلاء يردي إلى المحال صح أنه سبيل إلى إثباته، وان أجسام العالم كانت لا إلى شيء والله أعلم.
وأيضا: فإن الأفلاك لا تعزى عن الأحداث لأنها دائمة التحرك، والحركة حدث، لأن الحدث ما لم يكن ثم كان، فلما لم يعرض الحدث وجب أن يكون بأنفسها لأن كل ما لم يكن خاليا من شيء لم يجز إذا كان أحدهما ابن خمسين سنة أن يكون الآخر ابن ستين سنة، فكذلك إذا كانت الأفلام لم تخل من الحركة، وكانت الحركة بأحد، لم يجز أن تكون الأفلاك قديمة.
فإن قال قائل: فإني أقول أن الأفلاك كانت ساكنة ثم تحركت! قيل له: هذا محال، لأنها لو كانت قديمة، وكانت في قدمها ساكنة، لكان حكم سكونها حكم وجودها، وهو أنها تكون ساكنة لسكون لا سبب له، كما تكون موجودة بوجود لا سبب له، ولو كان كذلك لما جاز أن يعدم ذلك السكون إلى الحركة، كما لا يجوز- عندك- على ذاتها أن تعدم، وإن كانت، قد كانت ساكنة ثم تحركت. فذلك دليل على أن سكونها لم يكن لها إلا عن سبب، وهو لمتسكين الفاعل أبلها وإذا كان التسكين PageV01P213
فعل فاعل بها كالتحويل ببنيانها، لم يخل من تسكين مسكن وتحريك محرك، فلم يجز مع ذلك إلا أن تكون سابقة لها. فثبت أن فاعل السكون والحركة فيما هو فاعلها، وبالله التوفيق.
فإن قال قائل: أن حركة الفلك حركة دور وحركة الدور لا بدء: ولا نهاية، فكيف؟
فالجواب: إن هذا جهل عظيم! لأن حركة المنحنون وحركة الرحى حركة دور، ولا يخلو الواحد منهما من أن تكون لحركته بدء ونهاية. لان من قبل أن يتحرك يكون ساكنا ثم يعود بعد حركته إلى السكون، فمن استحال أن تكون لحركة الأفلاك بدء ونهاية، وإن كانت حركة دور.
ويقال له: حركة دور الدور ولا تخلو من الابتداء لأنها إذا لم تكن ثم كانت ثم انقطعت، فقد وجد الابتداء والانتهاء ضرورة. وأما الذي يصح أن يقال في هذا أن جزءا مما يتحرك حركة الدور لا يسبق الحركة إليه قبل جزء، فتكون الأجزاء لا أول لها من حلول الحركة إياها، ولسنا ندفع أن يكون ذلك حال الفلك. وأما الحركة نفسها ببدئها وانتهائها فيما بينا عيان، فكان حكم الغائب مثله والله أعلم.