وقد استدلوا على ذلك من جهة السمع بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} , وبقوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} إلى قوله {فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا} ولا تعلق لهم في ذلك, لأن قوله: أطيعوا الله, أمر لهم بفعل الطاعة وهو محتمل للوجوب والندب, فمن أين يجب حمله على أحد الوجهين, وفي ذلك وقع النزاع, والمتعلق بهذا متعد, لأنه يستدل على وجوب حمل أوامر الشرع على PageV02P057
الوجوب ببعضها, ولو سلم ذلك في البعض لسلم في الكل.
وأما قوله تعالى: {فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} فليس في ظاهره أكثر من أنهم إن تولوا فعليه ما حمل, وهل الذي تولوا عن أمثاله واجب أو ندب ليس في الظاهر, وقوله تعالى: {فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} إنما هو خبر عن وجوب ما يجب علينا وعليه, وأننا محملون له, وهل نحن محملون له بنفس الأمر ومجرده, أو بشيء يقترن به موقوف على الدليل, وأن جعل قوله تعالى: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} وعيدا وإرهابا وتهديدا صار لمعنى قوله إنكم إن توليتم عن تصديقه والإيمان بنبوته فعليه ما حمل من بلاغكم وعليكم ما حملتم من تصديقه وكأن الآية وردت في الأمر بالإيمان بالله تعالى وبرسوله عليه السلام, ولا أحد يقول إن ذلك ليس على الوجوب, ولكنه لم يجب لموضع الأمر به, لكن لما قارنه من التوقيف على وجوبه, ويبين ذلك أن من ترك بعض أوامر الشرع من الواجب والندب مع الإيمان بالله تعالى والتصديق بها لا يوصف بأنه متول ومعرض عن الرسول عليه السلام بل لا يوصف بذلك إلا المكذب له والجاحد لنبوته, وإذا كان ذلك كذلك كان ذكر التولي على وجه التهديد والوعيد قرينة في جعل الطاعة في الإقرار بنبوته وما جاء به على الوجوب.
وأما قوله تعالى: {وإن تطيعوه تهتدوا} فهو - أيضا - أحد القرائن في أنه أراد الطاعة في الإيمان به, وبما جاء به الذي يكونون بفعله مهتدين وعن PageV02P058
الضلال خارجين. ويمكن - أيضا - أن يكون قوله تعالى: {وإن تطيعوه تهتدوا} ليس فيه دلالة على وجوب الطاعة التي يهتدى بها من حيث هي طاعة, لأن مطيعه في النوافل من العبادات مهتد بتصديقها, ومهتد إلى الثواب وطريق الجنة, وإن لم يكن ما فعله واجبا, فبطل تعلقهم بالظاهر.
واستدلوا - أيضا - بقوله تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} وقالوا قد اتفق على وجوب الرد إلى ذلك عند التنازع.
يقال لهم: لا تعلق لكم - أيضا - في هذا الظاهر, لأن قوله: {فردوه إلى الله} أمر بالرد, وهو محتمل للإيجاب والندب, وكيف يدل على وجوب حمل جميع الأوامر على الوجوب, وهو واحد منها, والخلاف فيه كهو في غيره, وإنما ثبت وجوب الرد إلى الله والرسول عند التنازع بالإجماع والتوقيف وأشياء تزيد على الأمر به فذلك ما قالوه وبطل التعلق بالظاهر.
وأما قوله تعالى عقب ذلك {إن كنتم تؤمنون بالله} فليس في ظاهره أننا لا نرد إليه إلا ما وجب في دينه, بل نرد إليه وإلى الرسول والعلماء ما اختلف في أنه ندب أم لا, كما نرد الاختلاف في الواجب.
واستدلوا - أيضا - على ذلك بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} قالوا: فوجب بهذا الأمر والوعيد حمل أمره على الوجوب. PageV02P059