ويقال لهم - أيضا - إذا لم يجب حمل مطلق الأمر على الوجوب, لأنه ليس في لفظه تحريم تركه والوعيد عليه لم يجب - أيضا - حمله على الندب, لأنه ليس في لفظه ومعنى كونه أمرا تحليل تركه وجوازه, فإن وجب حمله على الندب - وإن كانت هذه حالة - فما أنكرتم من وجوب حمله على الإباحة والوجوب, وإن لم يكن إطلاق تركه أو تحريم تركه مسموعا من لفظه ومنطوقا به؟ ولا جوب عن ذلك.
وإن قال منهم قائل: إذا أطلق الأمر فقد دلنا على حسن المأمور به وكونه مرادا, وعلمنا بعروه مما يقتضيه تحريم ترك الفعل أنه ليس بحرام تركه, لأنه لو حرم لكان مفسدة قبيحا, ولوجب أن يدلنا على ذلك من حال تركه بشيء يزيد على أمره به وإرادته له.
يقال لهم: انفصلوا ممن قال لكم وإذا أمر بالفعل فقد دلنا على حسنه, وعلى أنه مراد, وعلى أن تركه مكروه قبيح, لأنه لو علم أنه ليس بمكروه قبيح لدلنا على ذلك من حاله وأطلقه لنا, ونحن لا نعلم إطلاق ترك الفعل لكونه مرادا حسنا مأمورا به, لأن هذه حال الواجب وإن لم يحل ويحسن تركه, وإذا كان ذلك كذلك كان تجريده للأمر, إذا لم يدل على إباحة ترك المأمور به دليلا على تحريم تركه فوجب حمله على الوجوب, ولا جواب عن ذلك.
فإن قالوا: ترك العبادة الشرعية معلوم إباحته بالعقل وإذا ورد الأمر به دل على حسنه وكونه مرادا ولم يحتج إلى التوقيف على إباحة تركه لأنه معلوم بالعقل قبل السمع, وإنما يحتاج تحريم تركه إلى سمع لأنه متجدد ومخالف لحكم العقل. PageV02P042
يقال لهم: ليس الأمر في هذا على ما قلتم, لأننا قد بينا فيما سلف أن الإباحة سمعية غير عقلية, وأنها حكم متجدد مستفاد بالشرع, ويكفيهم في هذا أن يقولوا بدل قولهم أن تركه مباح في العقل أن يقولوا هو غير محظور ولا حرام في العقل, فهو عند ورود السمع باق على ما كان عليه.
وجواب هذا إذا قالوه أن يقال لهم: إنما يعلم بالعقل أنه غير محرم تركه ما لم يرد الأمر بفعله, وأما إذا ورد الأمر به تغيرت حاله, ولم يعلم عند وروده أن تركه باق على ما كان عليه لجواز أن يكون الأمر الوارد به أمرا على وجه يحرم معه تركه وأن يرد به على وجه يبقى حكم تركه على حكم العقل سيما وقد قال أكثر الناس أن مجرد الأمر به إذا ورد أفاد ونقل حكم تركه عن حكم العقل وجعله/ ص 41 محظورا وجعل فاعله ملوما, وقلتم أنتم تركه مع ورود مجرد الأمر به باق على حكم العقل, وقلنا نحن وهو الصحيح لا يعرف بورود مجرد الأمر به حال تركه وأنه باق على حكم العقل ولم ينقل عنه, وهذا الخلاف كله زائل قبل ورود الأمر, فليس هذا مما يصح استصحاب الحال فيه مع ورود الأمر المجوز لتغير حكم تركه وحصول الخلاف فيه عند وروده وإذا كان ذلك كذلك بطل ما انفصلوا عنه.
واستدلوا - أيضا - على أن الأمر على الندب بأن تأكيد اللفظ لفق معناه وطبقه, وقد يقول القائل افعل فقد ندبتك إلى الفعل وأرشدتك, فوجب أن يكون مراد الآمر ما أفاده تأكيده له. PageV02P043
يقال لهم: قد أبعدتم في هذا لأن قوله ندبتك وأرشدتك ليس بتأكيد لقوله "افعل" أو قد أمرتك, ولكنه بيان وتفسير للوجه الذي أمره عليه وكان أمره محتملا قبل التفسير لغير ما بينه وفسره فلم زعمتم أنه تأكيد؟
ويقال لهم: انفصلوا من القائلين بالوجوب إذا اعتلوا لذلك بنفس علتكم هذه, وقالوا تأكيد اللفظ طبقه ولفق معناه, وقد يقول القائل "افعل" فقد ألزمتك وأوجبت عليك وحتمت وفرضت وكتبت فيجب أن يكون معنى الأمر إفادة الوجوب, كما أن إتباعه وتأكيده مفيد للوجوب, ولا فصل في ذلك إلا بما قلناه من أنه بيان وليس بتأكيد.