باب
الكلام على من زعم أن موضوعه في اللغة للندب
دون الإيجاب
زعم كثير من المتكلمين ودهماؤهم المعتزلة أنه على الندب وقاله قوم من الفقهاء.
وقد ذكرنا من قبل أن من أصحاب الشافعي من قد حكاه مذهبا له
فيقال لمن قال منهم بذلك لم قلته؟
فإن قالوا: لأنه أقل ما يجب حمله عليه, ويصرفه إليه, ثم كونه أمرا لأنه موضوع لاقتضاء الفعل, والدلالة على كونه مرادا للأمر، وقد علم أن الواجب ما لحق الوعيد والذم, بتركه على وجه ما, وذلك لا يجب في المأمور به بنفس الأمر لأن الندب مأمور به, ولا يلحق المأثم بتركه على وجه ما, وكذلك فلا يجب حمل الأمر على الوجوب لكونه دالا على إرادة المأمور به, لأن النفل مراد من فاعله, ولا يلحق المأثم بتركه على/ ص 129 وجه ولا تدل الإرادة له على وجوبه, وإنما يصير متعلق الأمر واجبا إذا قارنه وعيد على تركه وتحريم الانصراف عنه, وليس لفظ الأمر بالفعل وعيد على تركه, ولا هو مقتض له من حيث كان أمرا بالفعل, ولا من حيث دل على إرادته فوجب حمله على الندب ... PageV02P039
يقال لهم: ليس هذا الاستدلال منكم ينقل عن أهل اللغة أنهم وضعوا مجرد الأمر للندب إلى المأمور به, وإنما هو استدلال يجب أن ينظر فيه, واللغة مواضعة وتوقيف لا تثبت بالقياس والاستدلال, وفي كونه لغة وقع الخلاف ولا سبيل لكم إلى تصحيح ذلك.
ثم يقال لهم: أنتم وإن أنكرتم أن يكون القديم تعالى أمرا بالمباح مع حسنه لوجه أوجب ذلك عليه, وهو أنه لا غرض في إرادته لنفع إليه سبحانه, وليس من مصالح المكلفين وألطافهم فيأمرهم به فإنكم لا تنكرون أن يقول القائل منا لغيره افعل كذا وكذا فقد أبحتك الفعل ويريده منه مع القول افعل لغرض ينتفع به الأمر, ويرجع إلى مصلحته, وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن يأمر الآمر منا بالمباح ويريده لهذا الغرض وإن امتنع ذلك في الله عز وجل, وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الأمر منا ومن أهل اللغة قد يكون على قولكم إباحة, وقد يكون ندبا ويكون إيجابا, ومتى ثبت ذلك وجاز حمله على الإباحة وإرادة المبيح له, كما جاز في كونه أمرا وجب بنفس اعتلالكم أن يكون أقل أحواله حمله على الإباحة وإرادة المبيح له, وأما الندب إليه والإثابة على فعله فليس في لفظه, ولا في كونه مرادا فيجب لذلك حمله على الإباحة دون ما قلتم.
فإن قالوا: يجوز ذلك في الآمر منا لجواز إرادته المباح لغرض من منافعه PageV02P040
يجري إليه ولا يجوز ذلك من الله تعالى, لأنه لا ينتفع بالمباح ولا هو من مصالح المكلفين, ولا مما يثاب عليه, ولا وجه لإرادته له وأمره به.
يقال لهم: ليس الكلام في موجب الأمر ومضمونه في حكم الشرع وصفة القديم, وما يجوز عليه ويستحيل في صفته, وإنما الكلام في مقتضاه في وضع اللسان, فأنتم بهذا الفصل قد سلمتم أنه ليس مقتضى الأمر في ذلك أن يحمله على الندب أو الإيجاب, وإنما يجب ذلك في أوامر الشرع بما قلتم من الاستدلال بزعمكم, فهذا تسليم منكم, لما قلناه في حكم اللغة.
ويقال لهم: إذا كان من قولكم أن المباح من أفعالنا حسن, وجاز وصح أن يفعل الفاعل الحسن لحسنه صح وجاز من الله ومن غيره أن يأمر بالمباح الحسن لحسنه لا لنفع يعود إليه, أو إلى المكلف, وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قلتم.
ويقال لهم - أيضا: يجب على اعتلالكم هذا حمل لفظ العموم الذي تدعونه / ص 140 موضوعا للاستغراق على أقل الجمع لأنه يستقل بحمله عليه, فإن لم يجب هذا مع استقلاله بحمله عليه لم يجب حمل الأمر على الندب وإن كان مستقلا بحمله عليه. PageV02P041