فإن قالوا: فهذا الدليل بعينه منقلب عليكم في القول بالوقف لأنكم تدعون أنه في اللغة موقوف وموضوع للوقف, فيجب أن تنقلوا ذلك عنهم نقلا تقوم به الحجة.
يقال لهم: لسنا نريد بالوقف وقولنا إنه مشترك أن أهل اللغة قالوا إنه موقوف فيجب أن ينقل ذلك عنهم, وإنما نعني بالوقف أن الأمر يكون واجبا PageV02P035
ويكون ندبا, وأن أهل اللغة لم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما, ولا يجب أن ينقل عنهم ما لم يضعوه باتفاق, وإنما يجب نقل ما وضعوه, فإذا ثبت أن الأمر يكون واجبا ويكون ندبا ولم يثبت عنهم توقيف على أنه موضوع لأحد الأمرين وجب الوقف فيه, وكذلك سبيل القول في العبارة عنه التي هي القول "افعل" إذا علم أنها عبارة عن الأمر وجب الوقف في أنها عبارة عن واجب أو ندب لأنها قد يعبر بها عنهما, وليس عنهم توقيف في أنها موضوعة للتعبير بها عن أحدهما دون الآخر, وإذا كان هذا هو معنى الوقف وجب بطلان المطالبة بنقل وضعهم للوقف.
وقد يجاب عن هذا بأن يقال أن معنى الوقف منقول عنهم, لأنه ليس هو أكثر من استعمالهم اللفظ في الأمرين جميعا وعدم التوقيف منهم على أنه موضوع في الأصل لأحدهما ومنقول إلى الآخر. كم إنما نقول جميعا أن قول القائل: رأيت جماعة ونفرا وفرقة موقوف في لغتهم ومتردد بين الثلاثة وبين ما زاد عليها, وإن كان ذلك غير منقول عنهم يعني الوقف, وليس هو أكثر من استعمال قولهم جماعة وفرقة في الثلاثة وفيما زاد عليها من الأعداد وعدم توقيفهم على أنه موضوع في الأصل لبعض الجماعات, ومنقول إلى غيرها, فقلنا نحن وهم - لأجل ذلك - أنه على الوقف, وهذا بعينه موجود في الأمر الذي في النفس وفي القول "افعل" الذي هو عبارة عنه, وإذا كان ذلك كذلك بطل القول الذي راموه.
وقد يجاب عن هذا القلب - أيضا - بأن يقال/ ص 138 قد ثبت إجراء اسم الأمر PageV02P036
في لغتهم على الواجب والندب, واللفظ المدعي للعموم على أما أريد به البعض وأريد به الكل, وإن لم يثبت عنهم رواية ثابتة أنه موضوع لأحدهما بمطلقه فيجب كونه مشتركا بينهما نحو الاستعمال فيهما, وإبطال دعوة كونه مجازا في أحدهما, ومع ذلك فلا ينكر أن يكونوا قد وضعوه في الأصل لأحدهما, غير أنه لا حجة في أيدينا عنهم بذلك فيجب الوقف فيه والقضاء على أنه مشترك بينهما, ولو ادعى مدع أن عدم توقيفهم على أنه موضوع بمجرده ومطلقه لأحدهما دون الآخر أوضح دلالة على أنه مشترك بينهما لم يكن مبعدا, ولذلك وجب أن يقول إن القول "لون" مشترك بين السواد والبياض وسائر الألوان حقيقة, وأن القول موجود مشترك بين القديم والمحدث, والقول عين وبيضة وجارية مشترك - أيضا - في أصل الوضع بين العين الناظرة والنابعة والذهب خلاف الفضة, وغير ذلك مما يقع عليه هذا الاسم وكذلك القول بيضة لما لم يكن عنهم توقيف ثابت بأنه موضوع في الأصل للخوذة دون بيضة الدجاج والنعام وغيرهما من الحيوان, وأن القول جارية موضوع في الأصل للسفينة الجارية دون الأمة المملوكة, هذا هو الظاهر من حالهم, إذ كانوا إنما وضعوا الأسماء والصفات لإفادة أغراضهم والمعاني التي أوقعوا عليها الأسماء.
فيجب لذلك توقيفهم على أن ما لم يوضع في الأصل مشتركا فإنما وضعوه PageV02P037
لواحد بعينه ونقلوه إلى غيره أو أنه موضوع بمطلقه لبعضه ومستعمل في غيره بقرينه, وإذا كان ذلك كذلك بان بما وصفناه وجوب القول بالوقف في مجرد الأمر وفي العبارة عنه التي هي القول افعل وفي لفظ الخبر عنه الذي هو القول: "قد أمرتك بالفعل" وهذا واضح لا إشكال فيه. PageV02P038