ويلزم القدرية أيضا- أن يكون الإنسان آمرا لنفسه بالفعل إذا خاطب نفسه. وقال: يا نفسي افعلي كذا وكذا, وأراد الفعل, لأنه قد وجد القول مع إرادة الفعل
فإن قالوا: القائل لنفسه افعلي كذا وكذا قد تقدمت الإدارة له, والإرادة المتقدمة على المراد عزم عليه, فلم يؤثر في كون القول أمرا.
يقال لهم: لم قلتم ذلك؟ وما أنكرتم من وجوب تأثيرها سواء وجدت قبل المراد أو معه, فلا يجدون في ذلك متعلقا. PageV02P022
ويقال لهم: فيجب أن لا تؤثر إرادة الفعل في كون القول أمرا, لأنه إنما يريد الفعل حين يقول له"إفعل" وهي لذلك إرادة موجودة مع الأمر, وهي والأمر متقدمان على المراد, فيجب أن لا يؤثر أبدا في كون القول للغير إفعل أمرا, فإذا لم يجب هذا بطل ما رمتم الانفصال به, هذا على أن الإرادة إنما يجب أن تؤثر في كون القول أمرا, لا في كون المأمور به وإرادة القائل لنفسه إفعلي, ولغيره إفعل موجودة مع القول, فيجب لمقارنتها له أن تؤثر في كونها أمرا, فبطل بذلك ما قالوه. PageV02P023
أمر الآمر لنفسه مستحيل
باب
القول في إحالة أمر الأمر لنفسه ونهيه لها
وقد اتفق على أنه لا يصح أمر الآمر لنفسه, والدليل على ذلك أنه لا تأثير لطلب العاقل الفعل من نفسه واقتضائه منها بالقول, لأن المكتسب من الخلق للفعل إنما يكتسبه لتوفر دواعيه إليه وعلمه بما له فيه من النفع, وما عليه في تركه من الضرر, فإذا قدر عليه وأراده وتوفرت دواعيه عليه فعله لا -[13]- حالة فما وجه أمره لنفسه به؟
ويدل على ذلك أن الأمر والنهي لا بد أن يقترن بهما ترغيب بتفضل أو بمستحق, وترهيب بفعل ضرر مستحق بالمخالفة. والإنسان لا يصح أن يضر نفسه, ويترك دفع الضرر عنها مع قدرته على ذلك وعلمه به وقصده إليه, لأجل نهي لنفسه عن ذلك وأمر لها بترك. فبان أنه لا معنى ولا وجه لجواز أمر الآمر لنفسه, وإنما يصح أمره لغيره.
فصل: فإن قال قائل: أفيجوز أن يأمر الآمر كل غير له ممن يصح علمه بالخطاب وتلقيه عنه؟
قيل له: أما جواز وقوع أمر الآمر لكل غير له ممن يصح علمه بالخطاب وتلقيه عنده- وإن كان فوقه, وممن لا يجب عليه طاعته- فإنه جائز صحيح ولكنه مما يلزم امتثال موجبه, ولا معنى ولا وجه له. وإن أراد السائل عن هذا أن أمر العبد لربه عز وجل, والعبد لسيده, والولد لوالده صواب وحسن وحق يجب الانقياد لصاحبه, فذلك خطأ وجهل بإجماع الأمة, ومما لا وجه له. PageV02P024