باب
القول في الفرق بين الإباحة والأمر
اعلموا- رحمكم الله- أن الإباحة للفعل هي" الإطلاق له والإذن فيه وتخيير بين فعله وتركه الجاري مجراه دون المحرم من تروكه, وعلى هذا سلف الأمة والدهماء من المتكلمين والفقهاء.
وزعم البلخي ومن تبعه أن المباح مأمور به, وأن الأمر به دون رتبة الواجب PageV02P017
والندب من الأوامر, كما أن رتبة الندب منها رتبة الإيجاب, وإن كانا أمرين. وربما وقع الخلاف معه في العبارة, ولا طائل في النزاع فيها. وربما وقع في معنى.
فالخلاف في العبارة أن يقال: معنى أن المباح مأمور به أنه مأذون في فعله ومطلق ومحلل له ذلك ومدلول من جهة السمع على أن له فعله وله تركه, وأنه وتركه المباح سيان لا ثواب ولا عقاب عليهما. فإن أريد ذلك فهو اتفاق على المعنى وخلاف في العبارة
فأما الخلاف في المعنى فهو أن يقول القائل بذلك?: ص 12 إن الإباحة للفعل اقتضاء له ومطالبة به على جهة الإيجاب أو الندب, وأنها نهي عن ترك المباح, وأن فعل المباح خير من تركه الجاري مجراه, وهذا باطل.
والذي يدل على بطلانه علم كل عاقل رمن نفسه الفصل بين كونه إذنا مطلقا لعبده ومن تلزمه طاعته في الفعل, وبين أمره به واقتضائه له ونهيه غن تركه, كما يفصل بين أمره به ونهيه عنه وتوسعته وتضييقه, وإذا كان كذلك بطل ما قالوه.
ومما يدل على ذلك أيضا أن مقتضى الإباحة تعليق المباح: بمسبب المأذون له في الفعل وبمعنى القول له إفعله إن شئت, ومن حق الآمر بالفعل أن يكون اقتضاء له ومطالبة به, ونهيا عن تركه على وجه ما هو أمر به على ما نبينه من بعد, فافترق لذلك حال الإباحة والأمر. PageV02P018
فصل: المباح مخير في فعله وتركه
فصل: فإن قيل: ما معنى قولكم أن المباح مخير في فعله وتركه الجاري مجراه. وأنه وتركه الذي هذه حاله سيان؟
قيل: معناه أن المباح قد يترك بالمعصية الحرام ويترك بالنفل من الأفعال, ويترك بمثله من المباح, ويترك بواجب موسع وقته, ولا يصح أن يكون له ترك مضيق مستحق, لأنه لم يصح إباحة ضد الفعل في وقت تضيقه واستحقاقه. فإذا ترك المباح بالنفل ترك بمأمور به هو خير من فعل المباح, وإن ترك بواجب موسع وقته ترك بفرض ليس بمباح, وإن ترك بمعصية حرام ترك تركا محرما محظورا, غير أنه لم يكن محرما من حيث كان تركا للمباح, لكن لتعلق النهي بذلك الترك لأنه قد يشركه في كونه تركا للمباح وما ليس بحرام من المباح المساوي له والنفل والواجب الموسع وقته, فلذلك كان مخيرا بينه وبين مثله وما جرى مجراه. وهو ترك الذي هذه حاله سيان. وليس لأحد أن يعتل في أن المباح مأمور به, فإن من تروكه المحظور الحرام, والحرام واجب تركه, لأننا قد بينا أنه لم يجب ترك الحرام لكونه تركا للمباح من حيث ثبت أن للمباح تركا, مثله لا يجب تركه, ولو كان المباح مأمورا به لأن من تروكه الحرام الواجب تركه لوجب لا محالة أن يكون المباح واجبا لازما فعله إذا ترك به المحظور الحرام, ولما اتفق على فساد ذلك بطلت هذه الشبهة, وثبت أن المباح ليس بواجب ولا مأمور به.
فصل: فإن قال قائل: أفتقولون إن