فصل: الفعل ليس بأمر على الحقيقة
القول" إفعل" والإشارات تقع من النائم والمغلوب, فلا يكون اقتضاء للفعل ولا دلالة على اقتضائه, وإنما تكون دلالة على ذلك إذا وقعت من عالم مميز قاصد فصح بذلك ما قلناه.
فصل: والفعل ليس بأمر على الحقيقة, وإنما يوصف بذلك مجازا واتساعا, وجمعه أمور، لا أوامر وقد بينا هذا الفصل فيما سلف من أبواب الكتاب، وإن ما به يعلم أن تسمية الفعل أمرا إنما جرى عليه مجازا بما يغني متأملة إن شاء الله تعالى. ص 126 PageV02P009
باب
القول في الأمر لم كان أمرا؟
قد بينا فيما سلف أن الأمر معنى قائم بنفس المتكلم وأنه لنفسه يكون أمرا بما هو آمر به, ولمن هو آمر له بالفعل, ولمن هو الأمر به, وأنه بمثابة علم العالم وقدرة القادر في تعلقهما بالقادر والعالم وبالمعلوم والمقدور.
والقدرية, تزعم أن أمر الله سبحانه وأمر غيره ليس بشيء هو أكثر من الأصوات التي هي القول,"إفعل".
وزعم الجمهور منهم أنه ليس بأمر لنفسه وجنسه, وأنه قد يوجد نفسه ومثله ممن ليس بآمر به, وأنه إنما يصير أمرا عند كثير منهم بإرادات: إرادة لحدوثه, والأخرى إرادة لكونه أمرا لمن هو أمرا له والثالثة إرادة للفعل المأمور به. PageV02P010
وقال بعضهم بل إنما يحتاج إلى إرادة واحدة, وهي الإرادة للمأمور به فقط.
وزعم البلخي منهم أن الأمر هو هذه الأصوات، وأنها لنفسها تكون أمرا بما لا هي أمر به, وأنه يصح أن توجد إلا وهي أمر به وأن ما هو بصيغته من الإباحة والتهديد ليس من جنسه. وقد بينا فساد جميع هذه الأقاويل في الكتاب الكبير والأوسط وغيرهما بما يغني الناظر فيه, وكل هذا إنما ورطهم فيه PageV02P011
إبطال الباقلاني لقول الجمهور ان (افعل) تكون أمرا لصيغتها
قولهم: ليس الأمر بشيء أكثر من هذه الأصوات, وليس الأمر على ما قالوه لما بيناه من قبل في باب الإخبار عن الكلام ما هو؟ وما حقيقته؟ بما يغني عن الإطالة برده ونستدل في فصول القول في النسخ على أن الأمر لم يكن أمرا لإرادة المأمور به.
وقد زعم الجمهور من الفقهاء أن الأمر هو نفس الأصوات التي صيغتها القول"إفعل" وأنها إنما تصير أمرا لصيغتها وتجردها من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا.
وهذا أيضا باطل من وجوه:
أحدهما: إن هذه الأصوات توجد على صورتها من النائم والمغلوب ويسمع منه القول " إفعل" وإن لم يكن أمرا بشيء فبطل أن يكون لصيغتها مع وجودها وخروجها عن كونها أمرا.
فإن قالوا: قد قلنا أنه أمر لصيغته المتجردة عن القرائن
يقال لهم: فهذه الصيغة إذا وجدت من النائم والمغلوب فهي عارية من القرائن الصارفة لها عن كونها أمرا, فيجب لذلك أن تكون أمرا, ولا مخرج من ذلك.
فإن قالوا: زوال عقل المتكلم بها أخرجها عن أن تكون أمرا.
يقال لهم: لو كان ذلك كذلك لكان أمرا لقرينة هي وجود العقل لا لصيغته, وهذا ترك لقولهم بأنه بمجرد? الصيغة, وعلى أنه قد تقع هذه الصيغة PageV02P012
مع وجود العقل والعلم بها وبوقوعها من المتكلم المهدد بها, وإن لم تكن أمرا لوجود الفعل والعلم بها فسقط ما قالوه
على أنه لا يخلو أن يكون أمرا لنفس الصيغة فقط أو لعدم القرائن المخرجة لها عن كونها أمرا أولهما جميعا ومحال أن يكون أمرا لصيغته وصورته لما بيناه.
ومحال كونه أمرا لعدم معنى لو اقترن به لخرج عن أن يكون أمرا, لأن عدم المعنى لا يصح أن يكون على لحصول القول أمرا, كما لا يجوز أن يكون الآمر المتكلم أمرا متكلما لعدم معنى.