المتوفي سنة 403 ه
قدم له وحققه وعلق عليه
الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زيد
الجزء الثاني
مؤسسة الرسالة PageV02P001
بسم الله الرحمن الرحيم
قال بدر الدين الزركشي في مقدمة البحر المحيط:
" وكتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر هو أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقا"
وقال أيضا:
(حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلى عبد الجبار, فوسعا
العبارات وفكا الإشارات, وبينا الإجمال, ورفعا الإشكال واقتفي الناس بآثارهم, وساروا على لأحب نارهم, فحرروا وقرروا وصوروا, فجزاهم الله خير الجزاء). PageV02P002
التقريب والإرشاد الصغير
2 PageV02P003
بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة للناشر
الطبعة الثانية
1418 ه / 1998 م
طبعة جديدة مصححة ومنقحة
حقوق الطبع محفوظة (1993 م. لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. PageV02P004
الكلام في الأوامر
باب القول في الأمر ما هو؟
/ ص 124
اعلموا وفقكم الله- أنا قد بينا فيما سلف أن الأمر وجميع أقسام الكلام معنى في النفس, ولنفسه يكون كل شيء منه من خبر وأمر ونهي وغير ذلك متعلقا بمتعلقة, وأنه على ضربين:
فضرب منه قديم غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل
والضرب الآخر: كلام الخلق. وحقيقة كل ضرب من ضروبه وفائدة وصفه بما يوصف به لا تختلف في شاهد ولا غائب.
وحقيقة الأمر من أقسامه ومعنى وصفه بأنه أمر " أنه القول المقتضى به الفعل من المأمور على وجه الطاعة"
وقولنا اقتضاء الفعل ومطالبة به, وأنه ما كان ممتثل موجبه, والمؤتمر له. PageV02P005
مطيعا، بمعنى واحد, وبهذه الخاصية بان الأمر بالشيء من النهي عنه والخبر وضروب أقسام الكلام.
وإن قيل: إن خاصية الأمر وحقيقته أنه" طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة" كان ذلك صحيحا.
ولو قيل: خاصيته أنه" اقتضاء الطاعة والانقياد بالفعل" كان ذلك صوابا, للفرق بينه وبين طالب الفعل على وجه الرغبة والسؤال, وما ليس بطلب للطاعة والانقياد.
وقولنا: على غير وجه المسألة نابت مناب ذلك:
وليس من الجيد أن يقال إن بين الأمر والسؤال أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن المسألة فيه ليست بنهي عن ضده, لأن الأمر بالشيء على وجه الندب ليس بنهي عن ضده عند كثير ممن فصل بينهما بذلك, ولأنه لا يمتنع عندنا صحة وجود أمر الآمر بالشيء وبضده معا, فلا يكون الأمر به عند ذلك نهيا عن ضده. وهل ذلك عدل وحسن من الآمر وصواب أم لا؟ موقوف على دليل يوجب الفصل بينهما بما قلناه, والدليل على صحة تحديده بذلك انعكاس الحد واطراده PageV02P006
لأن كل قول اقتضى به الفعل فهو أمر به, وكل أمر به فهذه حالة. فصح ما قلناه في حده ومعناه.
فصل: وقد يعبر عنه بالقول"افعل" الذي هو هذه الأصوات المصوغة المسموعة.
وربما يدل عليه وخبر عنه بما صورته صورة العبارة عن الخبر وعن وجوبه, نحو قول القائل: قد أمرتك بكذا, وفرضته عليك وكتبته وألزمته وحتمته. وإن أخبر عن الندب من أوامره قال: قد ندبتك وأرشدتك ورغبتك في كذا, وأكثر أحكام الشرع ثابتة بما صورته صورة الخبر عن الأمر.