باب
ذكر طريق معرفة مراد
الرسول عليه السلام بخطابه
فأما طريق معرفة مراد الرسول عليه السلم بما يؤديه إلى الأمة من الخطاب عن الله سبحانه، فإنه -أيضا- على ضربين:
فضرب منه، نص غير محتمل، وما يقوم مقامه من لحن القول ومفهوم الخطاب وفحواه، وهذا مما يعلم المراد به بظاهر الخطاب وفحواه ووضع اللسان، ويدرك ذلك كل متكلم باللغة وعالم بمعنى المواضعة.
والضرب الآخر وهو المحتمل والمجمل، وهو المتشابه من خطابه، وذلك مما لا يعلم معناه والمراد به إلا بدليل، وقد يكون الدليل عليه عقليا فيحيلنا فيه على دليل العقل. وقد ينص عليه فيغنينا بتوقيفه عن النظر فيما سواه.
وتوقيفه عليه يهن بأمرين:
إما بغير محتمل من كلامه فيفسر المجمل منه بلفظ غير محتمل، نحو أن يقول المراد بقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} وقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} وبقوله (إلا بحقها). العشر منه، ودينار PageV01P434
في كل حول، وحقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا وكذا. / ص 121 وهذا بيان لا إشكال فيه.
أو أن يبين المراد بالمحتمل بألفاظ وأمارات وتأكيدات وإشارات يضطر سامع ذلك ومشاهده والعالم به من حاله إلى المراد بخطابه المحتمل، وإنما يحتاج إلى هذه التأكيدات والإشارات في كشف معنى هذا المحتمل، لأن منه ما لا لفظ له واسم مخصوص مبني له وحده ينبئ عن معناه، وذلك نحو ما يدل به على أن المراد بقوله "اقتلوا المشركين" جميع الجنس وسائر من يقع عليه الاسم منهم على الاستغراق، وذلك وأمثاله وما يجري مجراه مما لا لفظ له، فإذا أراد أن يدل على تعميمه لم يكن بد من أن يقرنه ويتبعه عليه، وبعضه بما يضطر العالم به إلى مراده بالخطاب، وهذه حال جبريل مع الرسول وغيره من النبيين عليهم السلام في تعريفه PageV01P435
فصل: تقسيم كلامه إلى نص ومحتمل
إياهم المراد بالمحتمل مما يؤديه إليهم، الذي لا اسم له ولا لفظ له مخصوص وضع لإفادته.
فأما معرفة جبريل عليه السلام بمراد الله عز وجل بكلامه، فقد قلنا أنه يعرفه بأن يضطره إلى العلم به أو بنفس سماعه الخطاب. عند كثير من أهل الحق على ما بيناه من قبل.
فصل
وجميع المضطرين إلى معرفة مراد الرسول عليه السلام بالمحتمل من خطابه، وبما قسم من أحكام دينه إنما يضطرون إلى ذلك من وجهين:
أحدهما، أن يكونوا أهل عصره الذين يأخذون عنه وينقلون الخطاب منه ويشاهدون ذاته وأمارته.
والوجه الآخر: أن يكونوا قوما قد نقل إليهم العلم بمراده بالمحتمل وما قدره من أحكام دينه. قوم هم أهل تواتر قد اضطروا إلى العلم بقصده وما وقف عليه، فيعلم القرن الثاني ذلك ضرورة بنقل سلفهم، وكذلك إذا نقل من فيه شرط الواتر من أهل عصر التابعين إلى تابعي التابعين، ثم كذلك قرنا بعد قرن، وأن يتصل إلى أن يرث الله للأرض ومن عليها، ونحن نذكر في باب القول في الأخبار صفات أهل التواتر الذين يجب بوضع العادة حصول علم الاضطرار بصدقهم فيما يخبرون به إن شاء الله. PageV01P436