أسماء مجددة لها.
وأما الأسماء اللغوية، وهي الجارية على ما كانت عليه في اللغة غير محدثة ولا منقولة/ ص 104 إلى غير ما وضعت له. وهي الأغلب الأكثر منها.
فقصد الخوارج والمعتزلة المخالفة على سلف الأمة في أصول الديانات، لا تصحيح أسماء لهذه الأحكام. وليس هذا من قصد ضعفاء المتفقهة المطابقة لهم على هذه البدعة بسبيل.
والذي يدل على فساد قول الجميع قول الله عز وجل: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} وقوله تعالى: {بلسان عربي مبين} وقول تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} في نظائر هذه الآيات التي أخبر فيها بأن الخطاب للأمة لم يتوجه إلا باللسان العربي، سيما وهم يقولون بالعموم، وظواهر هذه الآيات يوجب كون الخطاب كله عربيا مستعملا فيما استعملته العرب، وإلا كان خطابا بغير لغتهم، على أن الأمة مطبقة على إطلاق القول بأن الله سبحانه ما بعث نبيه وخاطب المكلفين على لسانه إلا باللسان العربي. وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
ولأنه إذا نقل الأسماء اللغوية إلى أحكام وعبادات شرعية، ولم تكن PageV01P391
الأسماء مستعملة فيها في اللغة حقيقة ولا مجازا كان ذلك خطابا لهم بغير لغتهم وبمثابة إحداث أسماء يخاطبهم بها ليست بألفاظ عربية ولا مستعملة على ما استعملوه.
وكذلك لو قال لهم اقتلوا المشركين وهو يريد المؤمنين، واقطعوا السارقين وهو يريد القاتلين، ونهيت عن قتل المصلين وهو يريد الضاربين لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم.
وإن كانت هذه الأسماء لغة لهم غير أنه مستعمل لها في غير ما استعملوه فيه حقيقة أو مجازا وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
فصل
ومما يدل على ذلك أنه لو كان الرسول عليه السلام قد نقل بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام شرعية أو إلى أفعال توصف في حكم دينه بأنها كفر وإيمان وفسوق، وعلى شرائط محدودة بأن تكون مجتمعة وأن لا تضامها كبيرة تزيل ثوابها لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يوقف الأمة على نقله هذه الأسماء توقيفا يوجب العلم ويقطع العذر، وينقل نقلا تقوم به الحجة ويوجب العلم ضرورة أو دليلا. ولما لم نكن إلى العلم بصدق دعواهم هذه على PageV01P392
الرسول عليه السلام مضطرين، ولا قامت حجة ودلالة على ثبوت خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق به كتاب، ولا أجمعت عليه الأمة، ولا دلت عليه قضية العقل باتفاق، ولا ورد ورودا متواترا يعلم تعذر الكذب والاتفاق على مثل نقلته، ولا هو مما يعلم أن صحابيا نقله عن الرسول عليه السلام بحضرة جماعة شاهدوه يمتنع عليهم الإمساك عن كذب يضاف إلى سماعهم وعلمهم، بل لا يقدر أحد أن يروي حرفا في ذلك عن الرسول عليه السلام، وأنه قال قد نقلت بعض الأسماء اللغوية إلى أحكام حدثت شرعية وأفعال دينية وجب القطع على كذب هذه الدعوى، وهذا مما لا جواب لهم عنه، ولا طريق لهم إلى القدح فيه.
وقد زعموا أن القرآن قد دل على ذلك وهو قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} / ص 105 وأنه أراد صلاتكم نحو بيت المقدس، وهذا باطل. لأنه إنما عنى سبحانه إنه لا يضيع تصديقهم بالصلاة نحو بيت المقدس. PageV01P393
وكذلك المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "نهيت عن قتل المصلين" لأنه عنى المصدقين بوجوب الصلاة باتفاق، فيوصف التصديق بالصلاة صلاة على طريق المجاز والاتساع، وذلك من موجب اللغة على طريقتهم في التجوز. وأما أن يكون نقل الاسم إلى ذلك وجعله حقيقة له بعد أن لم يكن كذلك، فإنه باطل.