باب
القول في أن جميع أسماء الأحكام والعبادات
لغوية غير مغيرة ولا منقولة
اعلموا - رضي الله عنكم - أن الذي عليه أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء وغيرهم أن الله سبحانه لم ينقل شيئا من الأسماء اللغوية إلى معان وأحكام شرعية، ولا خاطب الأمة إلا باللسان العربي، ولا أجرى سائر الأسماء والتخاطب إلا على ما كان جاريا عليه في وضع اللغة.
والمخالفون في هذا الباب ثلاث فرق:
فمنهم المعتزلة والخوارج وفرقة ثالثة من المتفقهة اغترت بشبه PageV01P387
الخوارج والمعتزلة فوافقتهم على بدعتهم من غير قصد إلى تأييد باطلهم وعلم بما يؤول/ص 103 إليه مخالفة هذا الأصل من تصحيح قولهم في أسماء الأفعال وتحقيق الكفر والإيمان وما يتصل بالقول في الوعد والوعيد، والأسماء والأحكام.
فزعمت المعتزلة أن الأسماء على ثلاثة أقسام: لغوية ودينية وشرعية، وكذلك قالت الخوارج.
فأما الأسماء الدينية فهي أسماء الإيمان والكفر والمؤمن والكافر والفاسق. وزعموا أن الله سبحانه جعل القول "إيمان" جاريا على ضروب وأجناس من الأفعال لم يكن الاسم جاريا في اللغة عليها، وكذلك PageV01P388
القول "كفر" وأن القول "مؤمن" وضع في الدين لم يستحق ثوابا عظيما، والقول "كافر" وضع فيه لمن يستحق ضربا من العقاب عظيما، وأن اسم الإيمان جار في اللغة على الإقرار والتصديق فقط. واسم الكفر جار على الجحد والإنكار، وهو التغطية، وأن اسم الفسق جار على كل فعل معصية يستحق عليها العقاب والذم إذا انفردت وترك كل فرض يستحق بتركه الذم والعقاب.
وكذلك زعمت الخوارج أن اسم الكفر في حكم الدين جار على كل معصية، والقول "كافر" جار على كل عاص، حتى ركب كثير منهم القول بأن معاصي الأنبياء كفر. فهذه هي الأسماء الدينية عند الخوارج والمعتزلة.
وقد كذب الفريقان على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ادعوه عليهما من ذلك. والدليل على كذبهم فيه اختلاف القدرية في الطاعات التي هي الإيمان. وقول أبي الهذيل منهم وهو شيخهم أنه اسم لفرائض الدين ونوافله. وأن الإيمان ثلاثة أقسام:
فقسم منه يكفر تاركه وهو المعرفة والتصديق. PageV01P389
وقسم منه يفسق تاركه ولا يكفر، وهو الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض الدين التي ليست بتصديق.
وقسم منه لا يكفر تاركه ولا يفسق وهو النوافل من الطاعات وسائر المعتزلة تكذبه في هذه الدعوى. وتقول: بل إنما جعل الشرع اسم الإيمان واقعا على فرائض الدين دون نوافله مع ترك المحرمات فيه. فلو كانت الحجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما نقل إليه هذا الاسم من الطاعات لوجب علمهم به ورفع اختلافهم فيه.
وكذلك فقد زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل شيء من ذلك في حكم الدين إيمانا إذا فعل مع غيره من سائر الطاعات. فأما إن انفرد عنها لم يسم بذلك، وكذلك فإنه عليه السلام إنما حكم بأن جميع هذه الطاعات مسماة إيمانا إن لم يقترن بها من الفسق والكبائر ما يحبط ثوابها، وإن قارنها شيء من ذلك لم يحكم بتسميتها إيمانا. وكل هذه مذاهب لهم مبتدعة ومحدثة ومنكر به على الرسول عليه السلام.
قالوا: فأما الأسماء الشرعية فهي الأسماء اللغوية التي نقلت في الشرع إلى أحكام شرعية، نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام، وأمثال ذلك. وأنه لما حدثت هذه الأحكام احتيج إلى وضع أسماء لها، فلو ابتدأت لها أسماء موضوعة ليست من ألفاظ العرب جاز وصح. وإن نقلت بعد الأسماء اللغوية إليها وسميت بها جاز ذلك وقام مقام إحداث PageV01P390