فصل: الفعل الشرعي قد لا يكون مجزئا كصلاة من ظن أنه متطهر
عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" لأنه احتمل نفي الإجزاء والاعتداد وأن تكون شرعية بوجه ما. واحتمل أن يكون قصد به نفي الفصل والكمال فحمل على ذلك. ولولا أن الدليل أوجب حمله على أحد الوجهين لوجب الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع.
وكذلك، فولا أن الدليل قد قطع على أنه لا صلاة مجزئة بغير طهور ونية وقراءة فاتحة الكتاب لجاز أن يريد بقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" لا صلاة فاضلة وكاملة وإن كانت شرعية مجزئة. وقد أوضحنا من قبل وجه إحالة دعوى العموم في نفي الحكمين أعني الإجزاء والكمال لموضع ما في ذلك من التناقض/ص 102 والتضاد، لأن النفي لكونها مجزئة ومعتدا بها ينفي كونها شرعية، والنفي لكونها كاملة فاضلة فوجب كونها شرعية معتدا بها، وذلك متناقض محال أن يراد باللفظ عموم أمرين متناقضين أو أمور متناقضة، ولذلك لم يصح حمل القول: أي شيء يحسن زيد؟ على الاستفهام والتفخيم والتعظيم. وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} على الإباحة والندب والإيجاب، وإن صلح استعماله في كل شيء من ذلك على البدل لموضع تضاد محتملاته وتنافيها.
فصل
ويجب أن يجعل مكان قولنا غير مجزئة غير شرعية، لأن الشرعية قد لا تكون مجزئة إذا وجب إعادتها كالصلاة المفعولة بظن الطهارة. فإذا PageV01P384
ذكر فاعلها أنه كان غير متطهر وجبت إعادتها، وإن كانت حين فعلت شرعية وطاعة وقربة مثابا فاعلها، ولكنها مع ذلك غير مجزئة بمعنى أن مثلها واجب بعد فعلها بفرض ثان مبتدأ، على ما سنشرحه من بعد إن شاء الله.
فصل
وبين قوله عليه السلام "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". وبين قوله: "لا صلاة إلا بأم الكتاب" و "إلا بطهور"، و "لا نكاح إلا بولي" فصل وفرق. وهو أن قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" نص على أنه لا صيام لمن لم يبيت النية، وليس في نصه أن له صياما إذا بيت النية له، ولكنه عند القائلين بدليل الخطاب ثابت بدليله دون نصه، وعند آخرين بمفهوم النص والاستعمال، وكأنه عندهم قال: وإن بيته فله صيام، وهو مقدر في الكلام، وإن كان محذوفا، ويجب على القول بنفي دليل الخطاب أن يكون ثبوت الصيام لمن بيته معلوما بدليل آخر غير قوله: "لا صيام". PageV01P385
فأما قوله "لا صلاة إلا بطهور" و "ولا نكاح إلا بولي". ففيه نصان، أحدهما: نفي النكاح والصلاة بغير ولي ولا طهور. والآخر إثباتها بولي وطهور، نحو: قوله: إلا بولي وإلا بطهور. فهو كلام فيه نفي وإثبات مستثنى من النفي، وهو عندهم بمنزلة قوله لا تضرب زيدا إلا قائما ولا تكلمه إلا راكبا، لأ فيه نهيا عن ضربه غير قائم وأمرا به إذا كان قائما. وهذه جملة مقنعة في هذه الفصول والأبواب إن شاء الله. PageV01P386