وكذلك قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} وقولهم: إنما العالم من عمل بعلمه، وإنما الشجاع من برز لقرنه ولقي الحرب بنفسه وأمثال هذا من الكلام ومنه قول الشاعر:
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أمثالهم أنا أو مثلي
فوجب أن يكون معنى هذا الكلام مفهوما وأن يكون مجملا.
وليس يمتنعن مع ذلك أن يكون فيه وجه من وجوه الاحتمال، وهو أنه PageV01P379
إذا قال: إنما الأعمال بالنيات، فإنما يفهم منه أنها تكون نافعة محتسبة بالنية. وإذا قال: لا عمل إلا بينة، فكأنه صرح فقال لا عمل نافع إلا بنية.
وقد يريد بقوله: لا عمل نافع على وجه من الوجوه إلا بنية فيرفع به النفع جملة.
وقد يجوز أن يريد أنه لا عمل نافع مثل نفع العمل بنية، ولكنه دونه في النفع، فيكون نافيا لنفع دون نفع، لا لجملة النفع أصلا فيجري مجرى قوله عليه السلام:
"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد". وهو يعني لا صلاة تامة كاملة لها من الثواب مثل ثواب الصلاة في المسجد، فتجوز دعوى الإجمال في الخبر من هذا الوجه.
فإن قيل: فأنتم إذا لا تعلمون بنفس هذا القول نفي النفع والثواب أصلا وعلى كل وجه على العمل بغير نية.
قيل له: أجل، لأنه قد كان يجوز أن يراد به نفي كمال النفع والثواب دون نفي قليله وكثيره، وإنما علمنا أن ما وقع بغير نية وغير مراد به الله سبحانه مما يجوز أن يراد الله سبحانه به، ويجوز أن لا يراد به دون نفس الإرادة له بالعمل والإخلاص، ودون النظر والاستدلال على معرفة الله PageV01P380
سبحانه فإنه غير مثاب صاحبه بتوقيف. ونصوص غير هذا القول المحتمل لما قلناه.
فصل
ومما ألحق - أيضا - بالمجمل وليس منه في شيء قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" و"لا نكاح إلا بولي". PageV01P381
و "لا صلاة إلا بطهور" وفاتحة الكتاب./ ص 101 "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" "ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وأمثال هذا مما في اللفظ نفي عينه وهو موجود ثابت، لأن معنى هذا الكلام مفهوم في عرف اللغة والاستعمال قبل الشرع والرسالة، لأنهم إذا قالوا لا علم إلا PageV01P382
ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا حكم إلا لله، ولا طاعة لمن عصى الله، ولا عمل إلا ما أجدى ونفع علم بذلك أنهم يعنون لا علم ولا كلام نافع إلا ما أفاد، ولا حكم واجب لازم إلا لله، ولا عمل يجب الاشتغال به إلا ما أجدى ونفع، ولا طاعة لمن عصى الله تجب وتلزم. هذا مفهوم عند جميع أهل اللغة، ومن عرف كلامهم قبل ورود الشرع وبعده فوجب حمل الكلام عليه، وخرج بذلك عن حد الإجمال، ووجب أن يكون المعقول من قوله: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" أنه لا صيام مجزئ مجد نافع إلا ما كان كذلك، ولا صلاة نافعة مجزئة، ولا وضوء نافع مجد مجزئ إلا ما كان كذلك. وقد ثبت أن العمل كله من هذه الأجناس وغيرها لا يكون نافعا مجديا من جهة العقل، ولا يحصل عليه ثواب ونفع إلا من جهة الشرع وحكم السمع. فكأنه قال صريحا عليه السلام: لا عمل مجد للثواب والنفع إلا ما كانت هذه حاله، فوجب أن يعقل من هذا النفي نفي كون العمل شرعيا مكتسبا للثواب ومعتدا به. فأما أن لا يفهم منه معنى، أو يفهم منه نفي ذات العمل الواقع المذكور، فإنه قول باطل، لأن معناه مفهوم بعرف الاستعمال، وفساد نفي وقوع العمل معلوم بنفي الكذب والخلف عن قول الرسول عليه السلام. ومع هذه فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه، وهو تردده بين نفي شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منهما بدلا من الآخر، وهو أن يكون أراد بقوله "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" شرعي مجد مجزئ معتد به لصاحبه. ويجوز أن يكون أراد لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كامل فاضل وإن كان شرعيا مجزئا ومعتدا به، إلا أنه غير كامل وفاضل. وعلى هذا يجب حمل قوله PageV01P383