فصل: الحقيقة تتعدى والمجاز لا يتعدى
تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه} وقوله تعالى: {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} وقولهم في الرجل البليد أنه ثور وحمار, وفي الشديد أسد وضرغام, وأمثال هذا.
وقيل: إن المجاز يكون بالزيادة في الكلام وبالحذف منه والنقصان. فأما المزيد فيه كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} لأن فيه زيادة الكاف أو المثل, لأنه لو قال: ليس كهو شيء أو ليس مثله شيء لاستقل الكلام. وأما النقصان فنحو قوله تعالى: {واسأل القرية} وتقديره "واسأل أهل القرية" فنقص الأهل وحذف.
وإنما وصفت الزيادة بأنها مجاز, لأنها وردت غير مفيدة, وهي في الأصل موضوعة للإفادة. فصارت مستعملة في غير ما وضعت له. وكذلك النقصان لما حذف من موضعه صار بمثابة كلام عدل عما وضع لإفادته. ولحقيقة الكلام الذي وضع لإفادتها وجوه معقولة من إطلاقه بعد التواضع على إفادة ما وضع له, والمجاز الذي لم يوضع في الأصل له معقول بدليل يقارنه لا بإطلاقه, إذ ليس بموضوع له في الأصل.
فصل
والمجاز مستعمل في موضعه, والباب الذي استعمل فيه لا يتعدى به عنه, ولا يقاس عليه. والحقيقة متعدية إلى جميع ما وضعت لإفادته إما بإطلاقها أو بتقييدها, ولو لم يجر معها لا ينقض طريق المواضعة وبطلت PageV01P353
الدلالة, وهذا معنى قولهم إن المجاز مقصور على موضعه. والحقيقة تتعدى إلى كل ما وجدت فيه فائدته. ومرادنا بقولنا إن المجاز لا يتعدى مكانه أنه لا يتعدى بابه, لا أنه لا يستعمل إلا في الشيء الذي استعمله فيه أهل اللغة بعينه, لأنه يجوز أن يقال: سل الربع والطلل, مكان قولهم سل الديار, لأنه من بابه, ولا يجوز أن يقال سل الدابة والحمار قياسا على هذا الباب./ ص 87 PageV01P354
باب
معرفة الفصل بين الحقيقة والمجاز
وطريق العلم بذلك أربعة أمور:
أحدها: أن الحقيقة من الكلام جار في جميع ما وضع لإفادته نحو القول ضارب وعالم وقادر الجاري على كل من له ضرب وعلم وقدرة, وكذلك القول إنسان وفرس المفيد الصورة تابع أبدا لها إينما وجدت من غير تخصيص, وإلا بطلت دلالة الكلام وانتقضت المواضعة.
والمجاز مقصور على موضعه لا يقاس عليه, كالذي قلناه من قبل, لا يقال: سل البساط ويعني صاحبه قياسا على قولهم: سل الربع وقوله سل القرية والعير.
والثاني: أن يكون ما جرى عليه الاسم حقيقة يستحق منه الاشتقاق, فإذا امتنع الاشتقاق منه علم أنه مجاز نحو تسمية الفعل والشأن أمرا على وجه المجاز والأمر على الحقيقة بالشيء هو نقيض النهي عنه, وهو اقتضاء الفعل, ويشتق منه اسم أمر, ولا يشتق من القيام وقعود أمر, ولا من شيء من الأفعال, فوجب أن تكون تسمية الحال والشأن أمرا جارية عليه مجازا واتساعا. ومنه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد}. وقوله تعالى: {حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور} وقولهم:"ما أمر فلان وما حاله" PageV01P355
يعنون شأنه وطريقه.
والثالث: أن يختلف جمع ما جرى الاسم على أحدهما مجازا, والآخر حقيقة, فيعلم أنه مجاز في أحدهما لأن جمع الأمر الذي هو نقيض النهي أوامر, وجمع الأمر بمعنى الفعل والشأن أمور. فنقول: كيف أمر فلان؟ وكيف أموره؟ ولا نقول كيف أوامره. وإنما نقول ذلك في أقواله التي هي نقيض النهي.
والرابع: أن يكون لما جرى عليه الاسم حقيقة تعلق بغيره أو ما يجري مجرى الغير له. نحو العلم والقدرة والأمر الذي لكل شيء منه تعلق بمعلوم ومقدور ومأمور به, وذلك اتفاق. فإذا سمي ما لا تعلق له بأنه علم وقدرة وأمر كان ذلك مجازا. ومنه / ص 88 قولهم في الأمر العجيب الخارق للعادة هذا للعادة هذا قدرة الله, وهذا أمر الله, وقولهم: قد جاء علم الله من المطر والجراد, وإنما يعنون معلومه ومقدوره وفعله. وجميع ما ذكرناه من قوله تعالى: {جدارا يريد PageV01P356