باب القول في حصر أصول الفقه
وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها
اعملوا أن أصول الفقه محصورة.
فأولها، الخطاب الوارد في الكتاب والسنة/ علي مراتبه التي نذكرها من بعد.
وثانيها، الكلام في حكم أفعال الرسول عليه السلام الواقعة موقع البيان لمجمل ما في الكتاب والسنة، أو ابتداء إثبات حكم بها، لأنها إذا وقعت موقع البيان صارت بمنزلة الخطاب، وربما كان البيان بها لمن علمها وشاهدها أبلغ منه بالقول علي ما نذكره من بعد.
وثالثها، القول في الأخبار وطرقها وأقسامها.
ورابعها، بعض الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخبار الآحاد الواردة بشروط قبولها في الأحكام.
وخامسها، الإجماع. PageV01P310
وسادسها: القياس، ونعني بذلك حمل المعاني المودعة في الأصول التي إذا ثبت تعلق الحكم بها وجب القياس على المعاني المودعة فيها.
وسابعها: صفة المفتي والمستفتي والقول في التقليد، ومن الناس من يجعل القول في صفة المفتي والمستفتي والتقليد بابا واحدا. ومنهم من يجعل ذلك ثلاثة أبواب.
وثامنها: الحظر والإباحة وسيما على قولنا بأنهما حكمان شرعيان. ومن قال إنما يعلم حكم الحظر والإباحة من جهة العقل لا يجعل الكلام في هذا الباب من أصول الفقه، والأولى أن يكون من أصوله لما نذكره من بعد.
ولهذه الأصول لواحق تتصل بها، وليست منها على ما نبينه من بعد. وقد دخل في الخطاب الأمر والنهي والخصوص والعموم إذا دل الدليل على كونه عاما وإلا وجب الوقف فيه على ما سنشرحه من بعد. ودخل فيه الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والمطلق والمقيد ولحن الخطاب ومفهومه وفحواه، ودخل فيه دليل الخطاب على قول مثبتيه، ومراتب البيان، وسنفرد لكل شيء من ذلك بابا إن شاء الله.
والواجب عندنا في الترتيب تقديم الخطاب الوارد في الكتاب والسنة على جميع هذه الأبواب لأمور: PageV01P311
أحدها: أن جميع الأحكام الشرعية مودعة في الكتاب والسنة / ص 66 نطقا أو مفهوما أو معنى مودع فيهما وإن كانت السنة مبينة للمراد بما أشكل معناه من الكتاب، ويجب مع ذلك تقديم الكتاب على السنة لكونه كلام الله عز وجل المرسل لصاحب السنة، ولأن القرآن آية لنبوته وما هو عليه من الجزالة والبلاغة المتجاوزة لسائر البلاغات وكونه مختصا بالإعجاز وعدم النظير، ولكونه آية للرسول عليه السلام وشاهدا لنبوته ولتضمنه الأمر بإتباع السنة والوعيد على مخالفة صاحبها وما في الكتاب والسنة المقطوع عليها إما بضرورة أو دليل سواء في وجوب الرجوع إليهما واستنباط معرفة الأحكام منهما، وإن كان للكتاب فضيلة النظم والإعجاز.
ويلي ذلك في الرتبة أفعال الرسول عليه السلام الواقعة موقع البيان، لأنها بمثابة أقواله الواردة لبيان الأحكام ويلي ذلك بعض الأخبار المروية عن الرسول عليه السلام.
فإن قيل: ولم لم تجعلوا الخبر المتواتر عنه طريقا إلى معرفة الأحكام؟ PageV01P312
قيل له: لأجل أن ما علم من سنة الرسول عليه السلام إما باضطرار أو بطريق الاستدلال فهي التي يعرف بها الأحكام دون أخبار المخبرين عنها. وإنما الخبر عنها طريق لثبوتها إذا كان بصفة ما ذكرنا، وليس يتعلق الحكم بأخبار المخبرين بها. فأما خبر الواحد فإنما نظن أن النبي صلي الله عليه وسلم قد قال ما رواه الراوي، ولا نقطع به، والحكم متعلق بنفس الخبر عن الرسول عليه السلام، وقول الرواة دون قول الرسول عليه السلام، وكيف يتعلق الحكم في مثل هذا بقوله ونحن لا نعلم أنه قال ما روي عنه، فبان أن الحكم المعلوم من سنته متعلق بنفس قوله وسنته، والحكم بما لم يثبت منها مما رواه الثقات، ونظن أنه قاله متعلق برواية الرواة، فافترق الأمران وصار خبر الواحد أصلا يخالف السنة المعلومة.