باب
الكلام في جواز تقديم بيان بعض المراد بالخطاب
على بعض وتأخير بيان باقية إلى وقت الحاجة
والذي نختاره في هذا الباب إنه إذا صح بما قدمناه جواز تأخير البيان إلى حين الحاجة وجب القول بجواز تأخير بيان بعض المراد بالعام والمجمل- أيضا- وصفات العين المأمور بإيقاع الفعل فيها, وصفات الفعل الموقع وشروطه. ولا يجب أن يقال: إن قدر ما قدم بيانه هو جميع المراد. وذلك نحو أن يقول اقتلوا المشركين رأس الحول, ثم يقول بعد مهلة ووقت إذا كانوا حربيين, ثم يقول بعد مهلة أخرى وإذا كانوا مشركين وثنيين دون كتابيين. ثم يقول بعد وقت آخر وإذا كانوا رجالا أصحاب رأي في الحرب والدفع في أمثال هذا. فإذا جاء وقت التضييق ولم يرد على ما تقدم بيانه علم حينئذ أن الذي بينه كان جميع من أراد تخصيصه وقطع بالعموم فيمن عداهم.
كذلك سبيل جواز تأخير بيان بعض المراد بالمجمل دون بعض إلى حين الحاجة إلى تنفيذ المراد به, نحو أن يقول في قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} بعد مهلة من ورود الخطاب إذا بلغ خمسة أوسق, ثم يقول بعد مهلة أخرى إذا كان مما يقتات ويدخر, ويقول بعد مهلة أخرى وحقه كذا وكذا, أومنه من غير جنسه.
ونحو أن يقول: اقطع سارقا, ثم يقول بعد وقت إذا كان عاقلا بالغا, ويقول بعد وقت ثاني إذا أخرجه من الحرز, وبعد وقت وإذا بلغ المسروق ربع دينار، ونحو هذا. ويقول في صفة الفعل ويكون القطع من الكوع وبآلة كذا PageV03P416
وفي وقت كذا، هذا كله جار على منهج واحد في الصحة والجواز ولا يجوز إذا بين حكما وحكمين وشرطا وشرطين قبل وقت التضييق مع بقاء وقت متسع إليه أن يقطع على أن قدر ما بينه هو جميع الذي أراد تخصيصه من العام وبيانه من حكم المجمل.
ولا يجوز لقائل أن يقول? إنه إذا بين بعض مراده مع ورود الخطاب أو بعد مهلة وجب العلم بأن ذلك جميع ما أراد بيانه وإلا كان موجبا علينا اعتقاد الجهل في أنه لا شيء بقي يحتاج إلى بيان, لأنه يجب أن يعتقد بتقديم بيان البعض أنه جميع ما أريد بيانه فيكون أمدا لنا باعتقاد الجهل. وإنما يجب تجويز كون قدر ما بينه جميع المراد وتجويز إيراد زيادة على ذلك وورود بيانها قبل وقت التضيق. ولو لزم هذا الذي قالوه للزم اعتقاد الجهل في تأخير بيان مجمله المراد إلى وقت الحاجة مع كون اللفظ عاما. وقد بينا فساد تعلقهم بذلك ودعواه من قبل بما يغني عن إعادته, فبطل ما قالوه.
وقد فصل قوم من الفقهاء من أهل العراق وغيرهم بين جواز تقديم بيان بعض المراد على بعض في العموم والمجمل فقالوا: لا يجوز ذلك في العموم المستقل بنفسه في وجوب استغراق الجنس, لأن اللفظ يقتضي الاستغراق. فإذا بين خروج قدر منه كان ما بقي متناولا لجميع ما بقي, وإذا أراد إخراج شيء آخر منه, واللفظ وما قدم بيانه لا ينبئان عن ذلك وجب اعتقاد عمومه فيما بقي, وذلك إلزام للجهل إذا كان مراده بعضه. وقد بينا فساد هذا القول. PageV03P417
قالوا: وأما المجمل فلا يستقل. فإذا بين بعض مراده به لم يكن للفظ بعد ذلك البيان ظاهر يقتضي أنه لا شيء يراد بيانه إلا ما ذكر. وهذا موافقة منهم في حكم المجمل وخلاف في بيان العام. وقد بينا من قبل إنه والعام سيان, وأنه لا يجب اعتقاد الجهل في العام من حيث توهموا فاستوت الحال فيهما.