إن ترك وظاهر اللفظ أو البعض إن خص منه. وإنما يجب عليه ذلك عندنا بشريطة بقاء الأمر وأن لا يسنح عنه قبل وقته, فحصل بذلك ممتحنا مكلفا ولو ترك فعل هذا العزم لكان بذلك عاصيا. فبطل ما قالوه. وهذا هو جوابهم في إحالة تأخير بيان المجمل وسائر اللفظ الصالح عندنا للتعبير به عن الإباحة والإيجاب والندب والتهديد.
وعن قولهم: لو تأخر بيان المراد بأمره أنه على التراخي, وهل هو واجب أو ندب يخرج عن كونه مفيدا ولصار وجوده بمثابة عدمه.
فصل: واستدل- أيضا- بعضهم على ذلك بأن تأخير البيان يوجب نسخ ما يخص منه بعد وروده على التراخي. قالوا: ونحن لا ننكر النسخ وإنما ننكر أن يكون المتأخر تخصيصا.
وهذا- أيضا- باطل، لأن النسخ للعبادة إنما يصح بعد بدئها واستقرارها. ولفظ العموم الواجب تنفيذه على التراخي لم يستقر كونه عموما, بل هو مراعي على ما قلناه, يجوز كونه عموما إن تركنا وظاهره ويجوز ورود ما يخصه. فبطل ما قالوه.
فصل: واستدلوا- أيضا- على ذلك بأن تأخير البيان جار مجرى قطع الكلام عن تمامه والابتداء عن خبره والاستثناء عن المستثنى منه. وذلك أجمع فاسد غير مستعمل.
وهذا- أيضا- بعيد, لأننا قد أوضحنا فيما سلف أن قطع الابتداء عن خبره والاستثناء عن ما هو استثناء منه يجعل الكلام مبتورا غير مفيد, ويخرج الاستثناء عن كونه مفيدا ومتعلقا بالمستثنى منه. ولا حاجة بنا إلى رد ذلك. وإطلاق لفظ العموم والمجمل المراد منهما أمر مفيد, وتأخير بيان ذلك كلام مفيد لأشياء كثيرة, وإن كان فيه وجه من الاحتمال.
وقد ثبت أن من كلامهم المجمل والمفسر والظاهر الجلي والمشكل الخفي. PageV03P412
وليس/ من كلامهم ابتداء لا خبر له. واستثناء يتأخر عن المستثنى منه لما بيناه من قبل, فافترق الأمران.
فصل: واستدلوا- أيضا- على ذلك بأن قالوا لو جار تأخير البيان مدة ما لجاز تأخيره المدد الطويلة وذلك باطل, ولا فرق بين طول المدة وقصرها.
وهذا فاسد, لأننا نجيز تأخير بيان ما يجب بعد مدة وسنين طوال إلى حين وقته وحضور الحاجة إلى تنفيذه. فبطل ما قالوه.
ومن الناس من يدعي في إحالة تأخيره الزمن الطويل عادة في اللغة, وليس مثلها في قبح تأخيره مدة يسيرة والأول أولى.
فصل: واستدلوا- أيضا- بأنه لو جاز تأخير البيان لم يأمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخترام قبل بيانه للأمة. وفيه تضييع الفرض وإزالة المحنة, وذلك غير جائز في صفته.
وهذا- أيضا- باطل, لأنه إذا أمر صلى الله عليه وسلم بتأخير بيان الخطاب, ور يؤمر بذلك إلا وقد بين له. وقيل: أخره إلى حين الحاجة, وإن لم يبين له ذلك. فالبيان متأخر عنه وعن الأمة جميعا. وذلك جائز وإن اخترم قبل أن يترك البيان لتخصيص العام كان فرض الأمة تنفيذه على العموم, لأنه لا شيء يخصه بعد اخترامه, اللهم إلا أن يكون هناك قياس على أصل يوجب تخصصه عند من جوز تخصيص الظاهر بالقياس, ولا يقال في مثل هذا إنه لو مات عليه السلام قبل نزول البيان لكان عاصيا ومفرطا. لأنه لم يلزمه بيان شيء أمسك عنه من حيث لم يبين له ما بينه لأمته. وإن بين ذلك له, وقيل له: قدم بيانه مع الخطاب وعقيبه لم يجز أن يؤخره. وإن قيل له: أخره فقد أوجبنا عليك تأخيره أو أبحنا لك ذلك وتقديمه إن شئت وجب عليه أو جاز له تأخيره, PageV03P413