وكذلك قوله: {وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم} عام ورد بعده. {ليس على الأعمى حرج} وذكر جميع أهل الأعذار ممن لا ظهر له ولا مال.
ومثل هذا قد ورد في المواريث. وإطلاق النكاح وحظره من الكفار حتى ورد بيان من يرث ممن لا يرث, ومن يحل نكاحها ومن يحرم, ولو تتبع كل عموم ورد بحكم في تحليل أو تحريم أو إقامة حد وإيجاب فرض لوجد بيانه من السنن متأخرا. PageV03P402
وقد ذكرنا في الكتاب الكبير جميع ما يتعلق به من الآي والسنن في ذلك, وما يصح منه, ومالا يمكن التعلق به وضروب اعتراضاتهم على الصحيح منه ونقضه بما يغني عن الإطالة به ها هنا.
فصل: وما ذكرنا من الأدلة على جواز تأخير بيان العام المراد به الخاص لو سلم القول بالعموم أوضح على جواز تأخير بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه, وبيان المجمل الذي أريد بلفظ الحقيقة, وبيان كل ما يحتاج إلى بيان أعيان الأفعال وجملها, وفي عموم الأشخاص وأعيانها, وتأخر بيان شروط العبادة الواحدة وقدرها ووقتها, وغير ذلك من أحكامها. ولا يظن ظان أن الكلام في تأخير البيان مقصور على بيان العموم وما سموه مجملا فقط دون ما ذكرناه, لأنه إذا كان ما ظاهره موضوع للاستغراق قد يراد به البعض, وإن تأخر بيانه كان تأخير بيان مالم يوضع ظاهرة لبعض محتملاته أولى وأحرى.
ولذلك فصل كثير منهم بين جواز تأخير المجمل وبين جواز تأخير العام. واعتقد إحالة تأخير بيان العام, فبان بذلك ما قلناه. PageV03P403
باب
الكلام في التسوية بين الأوامر والنواهي والأخبار
في هذا الباب بمعنى تأخير البيان
اعلموا أن ما ذكرناه من الدلالة على جواز تأخير بيان العام هو الدليل على أنه لا فرق بين جواز تأخير بيانه وبين المجمل وبيان الأوامر والأخبار.
وقد فرق قوم بينهما فزعم بعضهم أنه يجوز ذلك في الأخبار، ولا يجوز في الأوامر والعبادات.
وقال آخرون يجوز في العبادات، ولا يجوز في الأخبار, ولا حجة لأحد? الفريقين.
وقد اعتل محيلو ذلك في العبادات بأنه يمنع من صحة أداء الفعل أو أداء العزم عليه. وقد بينا فساد ذلك من قبل, وأنه غير مانع منهما.
واعتل محيلو ذلك في الأخبار بأن الأخبار وعد ووعيد وترغيب وزجر وترهيب, ولا يتم ذلك فيه إلا بأن يعلم من المراد به ممن لم يرد, وإلا لم يقع ترهيب ولا ترغيب, وهذا باطل من وجوه:
أحدهما: الاتفاق على جواز زجره لنا بقوله: أطيعوا واحذروا عقابي, PageV03P404
فإنني أمرت بني إسرائيل فعصوني فعاقتبهم, وإن جاز أن يكون مراده البعض تارة والكل أخرى وإن تم الزجر لنا.
والوجه الآخر: إنه ليس كل الأخبار وعد ووعيد, بل فيها قصص وحكايات, وغير ذلك, ومحتملة في الأخبار نحيله في جميعها, ودليله هذا لوضح مقصور على إحالة تأخير بيان ما كان منها وعدا ووعيدا. والوجه الآخر: إنه قد ثبت عندنا إنه ليس كل وعيد وزجر وترهيب خبر عن إيقاع المتوعد به، بل منه ما يكون كذلك, وهو ما علم إيقاع المتوعد به, ومنه ما هو ترهيب وإن لم يقصد المتوعد إلى إيقاعه, وإنما يورده زجرا وترهيبا على ما قد بيناه في كتاب الوعيد من الكلام في أصول الدين, فبطل ما قالوه.
وإن قالوا تأخير بيانه يخل بصحة اعتقاد عمومه أو خصوصه.
قيل: ليس سامعه اعتقاد أحد الأمرين، وإنما عليه اعتقاد تجويز كل واحد منهما, وربما لم يرد المتوعد بوعيده إيقاع (المتوعد به) بأحد ممن PageV03P405