قيل لهم: أفليس قد اتفق على أنه جائز أن يقول: صلوا أبدا سرمدا إلى أن تموتوا, أو إلا أن تموتوا. وجاز أيضا أن لا يقول ذلك لهم, ويقول PageV03P396
صلوا أبدا, وهو يريد إلى حين الموت, وإن لم يقل إلى أن تموتوا, بل يقتصر بهم على ما وضعه في عقولهم من وجوب سقوط العبادة بالموت.
فإذا قالوا: أجل. ولا بد من ذلك.
قيل لهم: فما الحاجة إلى أن يقول لهم إلى أن أنسخ، وإلا أن أنسخ عنكم. وهو قد وضع في عقولهم جواز ذلك. وهل أنتم في هذا القول إلا بمثابة من قال لا يجوز أن يطلق القول صلوا أبدا دائما إلا أن ينيطه بقوله إلا أن تموتوا أو إلى أن تموتوا, وإلا أوجب إطلاق القول لزوم التعبد مع الموت. وهذا مالا يقوله أحد, ولا فصل فيه.
فإن قالوا: قد وضع في العقل وجوب سقوط التعبد به مع الموت. فجاز أن يذكره مع العبادة، وأن لا يذكره.
قيل لهم: وقد وضع في العقل عندنا وعندكم جواز نسخ ما أطلق لفظة، وأن ما يتناوله اللفظ العام يجوز أن يكون مصلحة في أزمان دون أزمان, وأنه لا يتعبد إلا بما هو مصلحة. فلا يحتاج أن يقول صلوا أبدا ما كانت الصلاة مصلحة، وما لم تكن مفسدة, وهو قد أعلمهم أن الفعل المأمور به في الأزمان يكون مصلحة في زمان، ومثله مفسدة في غيره, ولا يحتاج أن يقولوا صلوا أبدا ما كانت الصلاة مصلحة, لأن في ضمن الأمر بها هذا القصد لا محالة, ولذلك جاز النسخ عندكم، فإن أظهره باللفظ كان مؤكدا به ما في العقل, وإن اقتصر بهم على دليل العقل صح وجاز - وهو مثل جواز أن يقول إلا أن تموتوا, وجواز ترك ذلك من حيث لا يمكن الفصل بينهما.
ثم يقال لهم: إن المطالبة عليكم في الأمرين سواء فلم لا يجوز أن يقول: صلوا أبدا ويطلقه, ويكون مراده به إلى وقت بعينه يثبت عند حصول الحاجة إلى بيانه, وأن يكون فرض المكلف اعتقاد جواز تركه وعموم اللفظ, وكون PageV03P397
العبادة دائمة, وجواز ورود ناسخ ومخصص لها ومخرج لبعض الأزمان عن أن يكون مرادا كما طالبناكم في جواز تأخير البيان للأعيان سواء? فلم قلتم إنه لا يجوز إطلاق ذلك, وفيه وقع النزاع. وإنما تجوز هذه المطالبة لهم بعد كسر اعتلالهم بما وصفناه, وإلا فعلى تسليم ذلك منهم بنينا الدلالة, لا فيجب أن نبين لمن أنكر ذلك منهم فساد إنكاره لذلك وتعلله بما يصفه, وأنه لا معنى له مع قيام حجة العقل على جواز النسخ.
وكذلك وجه القدح في قولهم إن قالوا ما دل الدليل على تكراره بغير لفظ عام لا يجوز نسخه حتى يقترن به ما يوجب نسخه لا محالة أو ما يؤذن بجواز نسخه, هذا أن اتفاق الأمة على جواز نسخ ما دل الدليل على تكراره قاض على فساد ما قالوه, لأن ما دل من الأدلة على أن التكرار والدوام لا يجوز أن يكون مقرونا بما يؤذن بانقطاع التعبد به, لأن ذلك ينقض دلالة تكراره لا محالة.
وكذلك إذا قرن به ما يشعر بجواز انقطاعه نقض دلالة وجوب تكراره ودوامه, وأكثر ما نسخ في الشرع هو ما دلت الأدلة من غير ناحية اللفظ على تكراره ودوامه. ولا يجوز أن يقرن بذلك الدليل ما يوجب قطع العبادة. ولا ما يجوز انقطاعها, لأنهما ناقضات لدليل التكرار, فبطل ما قالوه من كل وجه. وهذا عندنا لأن في كل ما يقال إنه دليل على ثبوت العبادة في عموم الأمان من لفظ أو معنى يقرن باللفظ.