باب
ذكر وجه حاجة القول إلى بيان والفرق بينه وبين
مالا يحتاج منه إلى ذلك/.
وقد بينا فيما سلف أن الكلام على ثلاثة اضرب
فمنه النصوص وفحواها ومفهوماتها المستقلة بأنفسها. وهذا الضرب لا يحتاج باتفاق إلى بيان لكونه مظهرا بنفسه لمعناه وما وضع له لإفادته. ومنه ضرب يستقبل من وجوه ولا يستقبل من وجه. وهذا الضرب يستغني عن البيان فيما هو مستقل بنفسه في إفادته. ومنه ضرب يستقبل من وجه ولا يستقبل من وجه. وهذا الضرب يستغني عن البيان فيما هو مستقل في إفادته ومحتاج إلى بيان فيما لا يستقل بنفسه في إفادته. وذلك نحو قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} و {حتى يعطوا الجزية} و {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} لأنه لا يحتاج إلى بيان في أن فيه حقا وأن الجزية ضريبة وأتاوة, وأن القرؤ زمن معتاد بالحيض والطهر, ويحتاج إلى بيان فيما هو الحق وقدر الجزية وجنسها. وأي الزمانين من الأقراء وقع به الاعتداد. وهذا بين.
وكذلك القول في جميع الألفاظ والأسماء المشتركة بين أشياء مختلفة يجري على سائرها حقيقة في أنها غير محتاجة إلى بيان في كونها متناولة لجملة ما يقع عليه ومحتاجة إلى بيان في تفصيل ما أريد بها منه معينا وذلك PageV03P379
نحو القول بيضة ولون وجارية وعين, وأمثال ذلك مما قدمنا ذكره.
والضرب الثالث: هو الذي لا يستقل بنفسه من وجه ما, وهو المجاز المستعمل في غير ما وضع لإفادته. فإذا أريد به مالم يوضع له احتاج إلى دليل وبيان يكشف غن قصد المتكلم به, اللهم إلا أن يكون مجازا قد غلب وظهر استعماله في الشيء الذي تجوز به فيه, وصار عرفا معهودا. وذلك نحو قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وأمثاله مما غلب مجازه على حقيقته. وقد بينا هذا فيما سلف. وكشف ما ذكرناه الآن الفرق بين ما يحتاج إلى بيان أصلا وبين مالا يحتاج إليه من وجه, وبين ما يحتاج إليه في كشف المراد به من كل وجه.
فصل: ومن الجمل التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى: {فقد جعلنا لوليه سلطانا} والسلطان هو الحجة, وحجة ولي المقتول غير معلومة عقلا, وإنما هي ما يجعله الشرع حجة له وقد يصح جعل حجته فعل قاتل وليه, ويصح جعلها أخذ ديته, أو غير ذلك مما يجوز العقل ورود السمع به. فإذا وصله بقوله تعالى: {فلا يسرف في القتل} بين بذلك أن السلطان الذي جعله تعالى للولي قتل قاتل وليه بغير سرف?.
فصل: فأما قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يقتلن مؤمن بكافر" فليس بمجمل ولا PageV03P380
محتاج إلى بيان على قول أهل العموم, لأنه عام في كل كافر من أهل الحرب والصلح وذي عهد ومن لا عهد له, وليس إثباته له بقوله" ولا ذو عهد في عهده" فوجب تخصيص قوله لا يقتلن مؤمن بكافر, حتى يحمل ذلك على أن لا يقتل بكافر حربي دون معاهد, لأنه لو قطع الكلام على قوله لا يقتلن مؤمن بكافر لتم وكان صحيحا عاما. وصلته به ولا ذو عهد في عهده استئناف حكم آخر, وهو النهي عن القتل للمعاهد في هده. فإذا نقض العهد زال النهي ورجع إلى حكم الأصل، فهو بمثابة أن يقول لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده. وليس النهي عن ذي العهد من تخصص قوله: لا يقتلن مؤمن بكافر في شيء ويمكن أن يكون- أيضا- أراد بقوله ولا ذو عهد في عهد النهي عن قتل المؤمن بالكافر وقتل المعاهد بالكافر الحربي, فكأنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا معاهد كافر بكافر حربي لا عهد له, ويصير بمنزلة قوله او قال: لا يقتلن مؤمن بكافر، ولا الرجل من الكفار بالمرأة.