فأما الحكم الثابت وهناك نص وعموم ولحن بقوله يقتضيه فواجب القضاء علي م ثبت به إلا أن يمنع من ذلك دليل. وذلك نحو قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى} {ولا تقتلوا أنفسكم} {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} {فاقتلوا المشركين} {فاقتلوا المشركين} و {الزانية والزاني} وأمثال ذلك من النصوصات والعمومات، ونحو PageV03P368
قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (ولا تظلمون فتيلا) و"أدوا الخيط والمخيط" وأمثال هذا مما يجب إثباته بلحن القول وفحواه. فيجب تنزيل ذلك على ما رتبناه. PageV03P369
باب
القول في ماهية البيان، ووجوهه، وتفصيل
ما يحتاج إلى بيان من قول وغيره، وما به
يقع البيان، وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة
إليه، وغيه ذلك من فصول القول فيه
أما البيان فحقيقته أنه الدليل التوصل بصحيح النظر فيه إلى فعل العلم بما هو دليل عليه.
والدليل على ذلك أن البيان عند أهل اللغة هو ظهور الأمر وكشفه على وجه ينفصل عما ليس منه، ولذلك يقال: بان لي الأمر إذا انكشف، وأبان الرجل عن ضميره وما في نفسه إذا أظهره، وبان الهلال والفجر وإذا ظهرا واتضحا. وقال صلى الله عليه وسلم: "ما بان من حي فهو ميت" يراد ما انفصل. ومنه قوله تعالى: {هذا بيان للناس} أي إظهار لما كلفوه. وقوله PageV03P370
تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} أي ليصدع به ويظهر وقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} أي ليظهرونه للناس.
ومنه قولهم ابنة وبين مرادك أي أظهره على وجه ينفصل به عما عداه. وإذا كان ذلك كذلك وجب أن نقول هذا معناه. وأن نحده بأنه "الدليل الذي يتوصل بالنظر فيه إلى فعل العلم الذي هو دليل عليه"، وإن كان البيان قولا مظهرا لمعناه. فالنظر فيه إنما هو للعلم بالمواضعة على معناه، وأن كل ما سمعه من لا يعلم ما وضع لإفادته إذا لم يعرف المواضعة.
وقد بينا فيما سلف أن ما يعلم ضرورة لا يحتاج إلى بيان ودليل يتوصل به إلى معرفته/ وكل دليل على أمر من الأمور مظهر ومبين له من غيره من حيث كان النظر فيه طريق إلى العلم بما هو دليل عليه، وسواء كان الدليل المظهر المبين للمراد فعلا أو قولا أو إشارة وعقدا أو أي شيء كان.
وقد صار المعقول من دليل البيان في عرف الفقهاء والمتكلمين بيان معنى الكلام دون ما سواه من سائر ما يعلم بدليل.
فيجب على هذا الأصل أن يكون المبين هو الدال بما ينصبه من الأدلة على الأمر الذي يظهره الدليل.
وأن يكون للبيان قوله وما يقوم مقامه من الأدلة.
وأن يكون المبين له الحكم هو المدلول عليه بالقول وغيره.
وأن يكون المبين هو المدلول عليه من الأحكام العقلية والشرعية.
وأن يكون التبين هو العلم الواقع للمكلف بمدلول الدليل عند متأمله والعلم به. PageV03P371
فصل: وليس من حق البيان أن لا يكون بيانا حتى يتبين به، أو حتى يتبين به كل من يصح أن ينظر فيه أو يسمعه إن كان قولا، وإنما من حقه أن يكون في نفسه على صفة ما إذا سمع وتأمل وعرفت المواضعة على معناه صح أن يعلم به ما هو بيان له، وقد تختلف أحوال الناس في سماعه وتأمله والنظر فيه.
فصل: وليس من حقه - أيضا - أن يكون بيانا لمجمل ومشكل من القول ومالا يستقل بنفسه، لأن العمومات والنصوص بيان لما وضعت له وكشف لمعناه. وإن لم تكن محتملة لبيان المراد بالجمل المحتمل ضرب من البيان، وإن كان منه ما ليس كذلك.