وليس ذلك بدليل على قبحها, فالمسلم لا ينبسط لتحقيق معنى الحسن والقبيح بهذا.
وكثير من القدرية وإخوانهم من المجوس والبراهمة وأهل الدهر يرجعون في معنى الحسن والقبيح إلى هذا, وهو خلاف دين المسلمين, وهذه جملة في معنى الحسن والقبيح وطريق العلم بهما كافية إن شاء الله. PageV01P285
باب
أقسام ذكر الحسن والقبيح من الأفعال
/ ص 52
وما للفاعل فعله منها وما ليس له فعله
قد قلنا من قبل, إن جميع أفعال المكلف إما أن يكون له فعلها أولا يكون له ذلك, وهي كلها بعد ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام لا رابع لها:
فضرب مأمور به, وضرب منهي عنه, وضرب منها مباح مأذون فيه, والمأمور به منها على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: هو الموصوف بأنه واجب أن يفعل.
والمندوب إليه: يوصف بأنه الأولى أن يفعل والأفضل, ونحو ذلك.
والمنهي عنه - أيضا - على ضربين: فضرب منه محرم محظور, وهو الموصوف بأنه يجب تركه واجتنابه ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا يفعل PageV01P286
من غير ذكر ترك واجتناب له, بناء على تجويز خلق المكلف من الفعل والترك, وذلك باطل بما قدمناه.
والضرب الآخر من المنهي عنه منهي عنه على سبيل الندب والفضل, لا على وجه التحريم والحظر لتركه, ويوصف هذا الضرب بأنه الأولى والأفضل ألا يفعل, والأفضل الأولى فعل تركه والاجتناب له.
فأما المباح فقسم مخالف لهما, وهو المأذون فيه الذي لا يوصف بأنه يجب أن يفعل, والأولى والأفضل أن يفعل, أو يجب أن لا يفعل, والأفضل أن لا يفعل, إذ كان فعله وتركه سيان, وليس في فعل المكلف شيء خارج عن هذه الأقسام. PageV01P287
باب
القول في حد المباح من الأفعال,
وهل هو داخل تحت التكليف أم لا؟
فإن قال قائل: ما حد المباح ومعنى وصفه بذلك؟
قيل له: حده إنه "ما ورد الإذن من الله تعالى فيه وتركه غير مقرون بأمر بذم فاعله أو مدحه, ولا بذم تاركه ولا بمدحه" ولا يحتاج في ذلك إلى القول: "غير مقترن بوعد على فعله بثواب أو على تركه بعقاب" لأن الله تعالى لو أوجب علينا فعلا/ ص 53 أو حرمه علينا من غير وعد بثواب عليه أو عقاب على تركه لكان واجبا أو محرما بإيجابه وتحريمه وإن لم يكن فيه ثواب ولا عقاب, فإذا قلنا هو المأذون من قبل الله تعالى في فعله, على هذا الوجه فصلنا بينه وبين فعل الله, لأنه ليس بمأذون له فيه, وبين الواجب والندب من أفعالنا وبين أفعال الأطفال والبهائم والمجانين, لأنها غير مأذون لهم فيها.
ويصح أن يحد المباح بأنه: "ما أعلم فاعله من جهة السمع أنه لا نفع PageV01P288
له في فعله ولا ضرر عليه في تركه من حيث هو ترك له". وهذا - أيضا - حد يفصله من فعل القديم, وفعل كل من ليس بمكلف, لأنه تعالى غير معلم بحكم ذلك من فعله من جهة سمع, ولا من ذكرنا حاله ممن ليس لمكلف من المنتقصين.
فإن قيل: ما معنى قولكم: ما أعلم فاعله ذلك من حكمه من جهة السمع؟
قيل له: لأن العاقل يعلم أنه لا ضرر عليه في ترك الفعل ولا نفع له فيه من جهة العقل, ولا يوصف فعله بأنه مباح.
فإن قيل: فما معنى قولكم: حده ما أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في تركه من حيث هو ترك له.
قيل له: لأجل أنه لو ترك تارك المباح بفعل المعصية الحرام لكان معاقبا على ذلك ومستضرا به, لا من حيث كان تاركا للمباح ولكن من حيث كان في نفسه محظورا.