فإن قالوا: هذا قياس منكم لبعض الأسماء على بعض، واللغة عندكم لا تقاس.
يقال لهم ليس الأمر كذلك، لأننا روينا عن أهل اللغة أن الغرض بوضع الأسماء تميز المسميات. وأن تعليق الحكم بالاسم يفيد إثباته لمن هو له كالاسم العلم يفيد نفيه عمن ليس له، فكما يحتاج مدعي ذلك إلى توقيف منهم، فكذلك دعواكم، وأني لكم به.
وأما من يرى القياس في الأسماء فليس يمتنع عنده قياس النعوت والصفات في هذا الباب على الألقاب. فزال ما قلتم.
فإن قال قائل فقد ركب قوم منهم وجوب دلالة تعليق الحكم باللقب على المخالفة، فما المبطل لذلك من قولهم.
قيل لهم: إن الواجب عندنا أن لا نناظر قائل ذلك، لأننا نعلم بضرورة من مقاصد أهل اللغة إنهم لم يضعوا قولهم رأيت زيدا إنهم لم يروا ثوبه ولا شيئا غيره يواريه، وإنما رأوه مجردا، وقولهم زيد عالم للدلالة على أن الله سبحانه وملائكته وأنبياءه وجميع من عداه من الإنس وغيرهم ليس بعالم، وقولهم محمد نبي، وأن كل غير له من إبراهيم وموسى وغيرهم من الرسل ليس بنبي، وقولهم عمر عدل رضي للدلالة على أنه كذلك، وإن كل من عداه غير عدل ولا رضي مما يعلم أنه غير موضوع في PageV03P337
لغتهم ضرورة، فلا يحسن مناظرة من ركب لنصرة دليل الخطاب.
ومما يزيد ذلك كشفا ووضوحا اتفاق أهل اللغة على أن في لغتهم خبر عن مخبر واحد متعلق بمن له الاسم، ذا مالا يختلفون فيه، كما لا يختلفون في أن في لغتهم خبرا عن مخبرين وأكثر. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز قولهم رأيت زيدا أو قام زيد خبرا عن قيامه، وعن انتقاء القيام عن غيره، لأن ذلك يوجب كونه أبدا خبر عن مخبرين. أحدهما إثبات أمر والآخر انتفاء غيره.
وكذلك قولهم رأيت الطريق، وقام الطويل إن كان خبرا عن إثبات 487 الحكم/ عمن قضى عليه وعن نفيه عن غيره، فليس في اللغة خبر عن مخبر واحد مثبت ولا منتفي. وإذا كانوا مطبقين على بطلان ذلك ثبت أن الخبر عن قيام زيد وانطلاقه ورؤيته ليس بخبر عن نفي ذلك عن غيره.
وقد قيل: لو كان الخبر عن قيام زيد خبرا عن نفيه عن غيره لكان القول بأن زيدا قد قام وعمرو، أو زيد وغيره مناقضة لا محالة، لأن الخبر عن قيامه ينفي القيام عن غيره، فإذا ضم إليه ما يثبت ذلك كان نقضا ظاهرا. ولما لم يعد ذلك أحد نقضا بطل ما قالوه.
وهذه الدلالة إذا صحت فهي- أيضا- دلالة على فساد دعوى دلالة تعليق الحكم بالصفة على نفيه عمن ليست له، لأنه كان يجب أن يكون قوله في سائمة الغنم زكاة، وفي المعلوفة نقضا، وكذلك قوله في الغنم زكاة وفي الخيل والإبل، وإذا لم يكن ذلك نقضا بطل ما قالوه.
فصل: ذكر ما تعلقوا به في أن تعليق الحكم بالصفة دال على المخالفة.
وقد استدلوا على ذلك بأمور نخن ذاكرون لها ومعترضون عليها: PageV03P338
فمنها: أن قالوا: إن ذلك موضوع لغة العرب، وأن الشافعي إذا قاله عن العرب ثبتت لغة لهم. وأن أبا عبيد" قال بذلك في قوله عليه السلام: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وأن دليله أن من ليس بواجد لا يحل ذلك منه".
وفي قوله عليه السلام: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا لأنه قيل له إنما إريد بذلك الهجاء من الشعر وسب الناس PageV03P339
أو ما هجي به الرسول عليه السلام. فقال: لو كان ذلك هو المراد لكان لا معنى لتعليق ذلك، وتعليق التحذير منه والنهي عنه بامتلاء الجوف، لأن قليل الهجاء ككثيرة، يعني بذلك إن ما دون ملأ الجوف لا يلحق الذم به. ففهم أبو عبيد من تعليق الذم عليه بامتلاء الجوف عليه أن ما دون ذلك بخلافه وأن قليل الهجاء وكثيره هو مراد به، وقول أبي عبيد حجة في هذا الباب.