أحدهما: إن الاثنين وإن كانا جمعا فإنهم لم يستعملوا رأيت اثنين رجالا، ولا يجب أن يتعد استعمالهم. ولو قالوا ذلك لقلناه.
والوجه الآخر: إن القول اثنين يفيد جمعا مخصوصا مقدرا. والقول رجال جمع مشترك بين الاثنين وما زاد عليهما، فلم يستحسنوا تعقيب اسم الجمع المقدر المفسر باسم جمع مبهم ومحتمل، وحسن أن يقولوا رأيت اثنين رجلين وفرسين، لأنه يفيد التقدير، كما يفيده الاثنين، وهذا مسلم على ما استعملوه، فسقط ما قالوه. PageV03P330
باب
الكلام في دليل الخطاب
أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمتفق على صحته ووجوب القول به وقد ذكرنا منه طرفا في صدر الكتاب، وهو نحو قوله: {فلا تقل لهما أف} {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} {ولا يظلمون فتيلا}، وأمثال ذلك.
فأما دليل الخطاب عند مثبتيه فهو تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلا ينبه عما خالفه فيها، وذلك نحو قوله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} و {إنما أنت منذر من يخشاها} وقوله عليه السلام 484: "في سائمة الغنم زكاة "وأمثاله مما يكثر تتبعه. فهذا يوجب ثبوت الحكم فيما فيه الصفة ونفيه عما خالفه عندهم. PageV03P331
وقد اختلف الناس في ذلك:
فقال الجمهور من الفقهاء بثبوت القول به وأشهرهم به الشافعي رحمه الله وأصحابه، وعليه الأكثرون من أصحاب مالك وأهل الظاهر.
وقال شيخنا أبو الحسن- رحمة الله عليه- في الاحتجاج للعمل بخبر الواحد بقول تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} قال: فدل ذلك على أن العدل بخلافه.
واحتج- أيضا- بوجوب رؤية المؤمنين الله عز وجل في المعاد بقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} قال: فدل تخصيص الكفار بالحجاب على رؤية المؤمنين له.
وقال أهل العراق وكثير من أصحاب مالك وغيرهم من المتكلمين والفقهاء بإبطال دليل الخطاب، وبه قال أبو العباس بن سريج وحذاق أصحاب الشافعي من أتباعه. وهذا هو الصحيح وبه نقول. PageV03P332
وتجاوز بعض أصحاب الشافعي ذلك بأن تعليق الحكم بالأعيان وأسماء الأعلام المحضة تدل على نفيه عمن عدا العين، وقالوا بذلك في تعليق الحكم بالعدد والغاية وفي تعلقه بالشرط.
وقد قال بدليله إذا علق بغاية وشرط بعض منكري دليل الخطاب إذا علق بالصفة. ونحن نفصل القول في ذلك إن شاء الله.
والذي يدل على فساد القول بذلك أشياء:
أحدها: إنه لو كان ذلك كذلك لم يثبت القول به إلا لغة وتوفيقا، وما يقوم PageV03P333
مقامه من استقراء لكلامهم يعلم به قصدهم اضطرارا، ولو كان عنهم في ذلك توقيف لكان لا يخلو أن يكون متواترا معلوما صحته ضرورة أو بدليل، أو من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها، ومحال أن يكون فيه تواتر من الأخبار مع جحد أكثر الناس لذلك.
وكذلك فلا خبر فيه دل دليل من الأدلة التي قدمنا ذكرها في غير باب على صحتها صحة الأخبار وإن كان المخبر عنهم بذلك مخبرا عن الآحاد. وقد بينا بغير وجه سلف فساد إثبات لغة يقطع بها على الله عز وجل، ويحمل عليها كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام دينه المعلومة بأخبار الآحاد، على ما بيناه قبل هذا بما يغني عن إعادته. وإذا لم يثبت في ذلك رواية وتوقيف على معاني الكلام في لغتهم سقط ما قالوه.