ومما يدل - أيضا - على أن الاثنين جمع على الحقيقة إجماع أهل اللغة على أن القول قمنا وفعلنا وفعلوا وقالوا من كنايات الجمع وأسمائه، وأن الثلاثة وما فوقها مستعمل ذلك فيه، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الاثنان يخبران عن أنفسهما بما يخبر به الجماعة عن أنفسها فيه، ولأن فعلنا وقلنا وقمنا حسب ما تقوله الثلاثة وما فوقها وجب لذلك كون الاثنين جمعا على الحقيقة. PageV03P327
فإن قالوا: فيجب على هذا كون الواحد جمعا، لأن الواحد قد يقول فعلنا وقلنا، وقد قال الله سبحانه: {والسماء بنيناها} و {إنا أرسلنا نوحا} وقوله: {فخسفنا به وبداره الأرض}، {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقال: {فلنعم المجيبون} إلى أمثال ذلك.
يقال لهم: نحن لم ننكر أن تستعمل بعض الألفاظ عل طريق النقل والمجاز. وقد علمنا ضرورة من توقيف أهل اللغة أن الواحد ليس بجمع، وأنه إنما يجري عليه اسم الجمع مجازا، وليس مثل هذه الضرورة التوقيف في نفي كون الاثنين جمعا، فسقط ما قالوه.
فليس يمكن أحد أن يقول استعمال قلنا وفعلنا في الاثنين مجاز، وفيما زاد عليهما حقيقة، لأنه من ألفاظ الجمع للاتفاق على أنه لفظ جار على الاثنين حقيقة، كم يجري على ما زاد عليهما، وبمثابة قولنا "الناس" الجاري على كل جمع من الجموع زاد أو نقص، وليس بموضوع لقدر منه مخصوص.
فصل: وقد استدلوا على أن الاثنين ليستا بجمع بأن أهل اللغة قالوا: إن الأسماء على ثلاثة أضرب توحيد وتثنية وجمع. فالتوحيد قولك رجل وزيد والتثنية قولك زيدان ورجلان. والجمع قولك زيدون ورجال، فيجب أن تكون التثنية ليست بجمع، كما أن الموحد ليس بجمع. PageV03P328
فيقال لهم: إنهم لم يقولوا إن الاثنين ليستا بجمع على الإطلاق، وإنما أرادوا أن القول رجلان ليس باسم جمع يشترك فيه الاثنان وما فوقهما، بل هو جمع بمنزلة الاثنين/ مما زاد عليهما، وهو جمع مخصوص ومفيد لقدر 483 من الجموع مخصوص. وهذا كما قالوا إن القول رجال وناس اسم جمع، والقول مائة وعشرة مفيد لقدر من العدد وإن كان مع ذلك اسم جمع. وجملة ذلك أنهم قصدوا بقولهم هذا أن القول رجال جمع مشترك بين الاثنين وما فوقهما، ورجلان جمع مخصوص.
فصل: واستدلوا- أيضا- على ذلك بأن صورة القول رجلان مخالف لصورة القول رجال، والأسماء إذا اختلفت صورها اختلفت معانيها. فإذا كان القول رجال مفيدا لجمع لم يفده قولنا رجلان.
وهذا باطل، لأننا قد قلنا إن القول رجلان يفيد جمعا مقدرا مخصوصا، ورجال جمع مشترك فقد اختلفت الفائدتان، ولأن هذا اعتلال يوجب أن يكون القول عشرة ومائة ليس بجمع، لأنه مخالف لصورة القول رجال، فإن لم يجب هذا لم يجب ما قالوه. على أننا قد بينا في صدر الكتاب أن الأسماء قد تختلف صورها وتفيد معنى واحدا وإن اختلفت (صورها) فسقط ما قالوه.
قالوا: ويدل على ذلك أن السابق إلى فهم كل واحد من قول القائل ناس ورجال وفقراء الثلاثة وما زاد عليهما دون الاثنين.
فصار الاسم مختصا بما زاد عليهما. وهذا باطل، لأن فيه الخلاف. وليس السابق ذلك إلى فهم السامع، بل هو مشترك، كما بين الاثنين وما فوقهما. PageV03P329
فصل: واستدلوا -أيضا- على ذلك بأنه لا يحسن أن يقال رأيت اثنين رجالا، كما يقال: رأيت ثلاثة رجال، وليس ذلك إلا لأن القول رجال اسم الجمع والاثنين ليسا بجمع، وهذا باطل من وجهين: