فصل: ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك. وقد تعلقوا في ذلك بأن موجب اللسان يقتضي حمل المطلق على المقيد، لأن أهله يكتفون بالتقييد للشيء عن تكرار تقييده وتقييد مثله اقتصارا على ما ذكر منه/.
قالوا: وعلى مثل هذا ورد قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات} يريد بنقص من الأموال، ونقص من الأنفس، ونقص من الثمرات. فيدل على إعادة ذكر النقص إيجازا واختصارا. PageV03P312
ومنه قوله: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} يعني قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال. وقوله: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} يعني والذاكرات لله. فحذف اختصارا.
ومنه قول الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني
أالخير الذي أنا ابتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني
يعني أريد الخير أم الشر. فحذف ذكر إرادة الشر اجتزاء بذكرها في الخير.
وقال آخر:
يا من يرى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الأسد
يريد بين ذراعي الأسد وبين جبهته
وقال آخر:
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والأمر مختلف
يعنى نحن راضون بما عندنا PageV03P313
قالوا: وعلى مثل هذا جاءت الآيات المضمنة الأحكام. فقال في موضع: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وأطلق الشهادة في موضع آخر، فتقيد المطلق منها بالمقيد وعقل ذلك المسلمون.
وكذلك فقد عقلت الأمة تقييد آخر جميع المواريث بأن تكون بعد قضاء الدين، لأجل تقييد بعضها بذلك في موضع مخصوص، وذلك قوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ولم يقيد بذلك في قوله: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وقوله: {فلها نصف ما ترك} {فلهن الثمن} وأمثال ذلك، فوجب لأجل هذا أجمع حمل المطلق على المقيد الذي هو من جنسه.
يقال لهم: ما قلتموه من هذا أجمع غير واجب.
فأما تعلقهم بذكر الحذف والاختصار في كلامهم. فالفرق بينه وبين المطلق والمقيد أنه لو لم يحمل الثاني مما ذكر فيما وصفتم على معنى الأول ويرد إليه ويقدر الحذف فيه بطل الكلام وخرج عن أن يكون مفيدا، وإن قدر فيه الابتداء به صار منقطعا منبترا وابتداء لا خبر له، وإن قدر فيه معنى آخر غير الذي بدئ بذكره كان تعسفا وتركا لعادة الاستعمال لأننا متى لم نقدر الحذف في قوله: {والأنفس والثمرات} وأنه أراد نقص من الأنفس والثمرات لم يكن الكلام مفيدا، لأنه يتم عند قوله: PageV03P314
{ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال} /.
فإذا قال بعد ذلك. والأنفس والثمرات ولم يرد الابتلاء بالنقص منهما صار لذلك كلاما مبتدءا لا خبر له. وذلك باطل في الاستعمال.
وكذلك متى لم يقدر في قوله: والذاكرات الله صار ذكرهن لغوا لا فائدة فيه. وكذلك القول في جميع ما ذكروه من الآي والشعر. وذلك واضح عند التأويل، فصار ما ذكرناه ضرورة ملجئة إلى حمل ثواني ما ذكر من هذا ونحوه على أوائله ورده إليه وتقدير المحذوف فيه، وإن حذف اختصارا وإيجازا.
وليست هذه حال المطلق والمقيد، لأن تقييد المقيد لا يلجئ إلى حمل المطلق عليه ولا يخرجه عن كونه مقيدا إذا حمل على إطلاقه والمقيد على تقييده، وكل واحد منهما كلام تام منفصل عن صاحبه ومستقل بنفسه لا تعلق لأحدهما بالآخر، فبطل ما قالوه.
فأما قوله: إن الأمة عقلت تقييد الشهادات بالعدالة بتقييدها في الأموال، وعقلت تقييد دفع جميع المواريث إلى أهلها بعد الوصية والدين بتقييد ذلك في بعضها. فإنه قول باطل.