المتعارض في لفظه أو بأن يزيد أحدهما على الآخر/ من وجه وينقص عنه من وجه عند من أجاز تأخير البيان، فإنه يجوز أن يرد كذلك، ولكنه لابد لمعتقد جواز تأخير البيان من أن يعلم أنه إذا قيل له: من بدل دينه غدا فاقتلوه، ومن بدل دينه غدا فلا تقتلوه إنه لابد أن يكون قد أمر بقتل بعض من بدل دينه دون بعض ونهى عن قتل بعض منهم دون بعض. ومتى لم يعتقد ذلك وجب أن يعتقد أنه مأمور بقتل من قد نهى عن قتله، وذلك متناقض وإسقاط للتكليف، وليس من كلام مكلف حكيم.
فصل: فإن قيل: أفلستم قد أوجبتم القضاء على إخراج بعض العام من حكمه بالقياس؟ فهلا أخرجتم أيضا البعض منه بالخبر الخاص؟
قيل له: قد قلنا من قبل أننا نعمل في العام والقياس إذا تقابلا في قدر ما تقابلا فيه ما نصنعه من التعارض بين الخاص والعام، فسقط السؤال.
ولو فصل فاصل بينها بأن القياس دليل مستقر بعد النبوة وبعد ورود العام ولابد أن يكون مستخرجا من أصل يعلم ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ ولا مرفوع حكمه، فيجب لذلك القضاء بأنهما وردا معا للاتفاق على أن الأصل المستخرج منه علة القياس والأصل الذي يقصره على تخصصه ثابتين، وأن أحدهما غير ناسخ لصاحبه فيجب القضاء بمضمون أحدهما وما دل من تعليله على تخصص العام، وهذا فرق واضح لا إشكال فيه، على أنه إذا كان القياس جاريا بعد ورود العام جاز القضاء به، ولا سبيل لنا إلى العلم بأن الخاص وارد بعد ورود العام، أو أنهما وردا معا، فيقصر به عليه. فبطل ما قالوه.
فصل: وإن قال قائل: أفلستم قد قضيتم بقوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} على عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا PageV03P277
كل واحد منهما مائة جلدة} وهذا عام والأول خاص فهلا بنيتم كل عام على كل خاص وارد.
قيل له: كل خاص اتفقت الأمة على العمل به وبناء العام عليه عملنا فيه كالذي عملناه في حد الأمة، لأنه يكون حينئذ مما قد علم أنه لم يرد على وجه النسخ، والأمة متفقة على أن حد الأمة لم يرد على وجه النسخ فوجد بناؤه. فإن اتفق/ على مثل ذلك في كل خاص مع عام وجب بناء جميعه، ولكن ليس الأمر كذلك في سائره، فسقط ما قالوه.
وكذلك الجواب عن قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} مع قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} لأن الأمة متفقة على أن ذلك لم يرد على وجه النسخ. وأن حكميهما ثابتان، فوجب بناء العام على الخاص، وليس هذه حال ما لم يتفق على ثبوت حكميهما.
فإن قيل: فهلا أوجبتم بناء العام على الخاص الوارد في الأحكام كما أوجبتم ذلك في قوله: {هذا يوم لا ينطقون} وقوله: {فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون} {ويتلاومون}.
قيل: لأن الضرورة ألجأت إلى بناء ذلك في الأخبار لاستحالة الكذب في شيء من أخبار الله عز وجل. وما ورد في الأحكام يجوز أن يكون وردا معا على وجه البيان، ويجوز أن يرد أحدهما بعد الآخر على وجه النسخ، فوجب لذلك الوقف.
فصل: القول في هل يجوز أن يخلو العامان أو الخاصان المتعارضان من PageV03P278
ترجيح أحدهما على الآخر أو دليل يوجب العمل بموجب احدهما أم لا يجوز ذلك.
اختلف الناس في ذلك: فقال الكل إلا شذوذ من متأخري أهل العراق إنه يجوز ذلك ويصح، وقال هذا الفريق إنه لا يجوز.
والذي يدل على جوازه علمنا بحواز سقوط التعبد لنا بموجبي كل واحد منهما، وليس في ورودهما متعارضين أكثر من تكافيهما وسقوط فرض العمل بكل واحد منهما ونبقيهما على حكم العقل وبراءة الذمة، وكذلك إن وجب بإجماع العمل بموجب واحد منهما وتحريم ترك العمل بموجبها جميعا كان العالم عند التقاوم مخيرا في العمل بموجب أيهما شاء. ومثل هذا مما كان يجوز ورود التعبد به كما خير في الكفارات وغيرها مما تقدم ذكرنا له.