باب
في أقسام الفعل الداخل تحت التكليف
ونقول إن جميع أفعال المكلف الداخلة تحت التكليف - دون ما يقع منه في حال الغلبة وزوال التكليف - لا يخلو من قسمين لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما:
أحدهما: للمكلف أن يفعله والآخر ليس أن يفعله, ولا يجوز أن يقال أن بينها ما لا يقال له فعله ولا ليس له فعله, وذلك معلوم بضرورة العقل, كما يعلم بأول فيه أن المعلوم لا يخرج عن عدم أو وجود, وأن الموجود لا يخرج عن قدم أو حدث, والذي له فعله منها حسن كله, وهو ينقسم إلى مباح وندب وواجب, وسنبين حدود ذلك من بعد, والذي ليس له فعله هو القبيح المحرم الإقدام عليه, وكل مكلف له فعل شيء مما وصفنا فلا يجوز أن يكون له بحق الملك والاختراع وإنشاء الأعيان الذي لله تعالى التصرف فيها بحق الربوبية واستحقاق العبادة, وإنما يكون للمكلف الفعل على وجه ما حده له مالك الأعيان وأذن له فيه, ومتى قيل أن للمكلف وغيره من الخلق شيئا من الذوات نحو الأمة والعبد والريع, فإنما معنى ذلك أن PageV01P276
له التصرف فيه والانتفاع بقدر ما أذن له المالك تعالى وحده, وتعدي ذلك ظلم منه ومحظور عليه. PageV01P277
باب
القول في الحسن والقبيح من فعل المكلف
وطريق العلم بذلك
والقول حسن أحسن من حسن وقبيح أقبح من قبيح
قد قلنا من قبل أن كل/ ص 47 ما للمكلف فعله فإنه حسن, وكل ما ليس له فعله فإنه قبيح, واعلموا أنه ليس تحت وصف فعل المكلف بأنه حسن أو قبيح صفة هو في نفسه عليها يستحقها لذاته وجنسه, أو لمعنى يقوم به, أو لوجه هو في العقل عليه على ما يقوله القدرية, وأن الحسن في نفسه نحو العلم والعدل والإنصاف وشكر النعمة, وما يجري مجرى ذلك, والقبيح في نفسه نحو الظلم والجهل وكفران النعمة, وأمثال ذلك, وما يدعو في المعلوم إلى فعل الحسن ولا يعلم كونه داعيا إلى ذلك إلا بالسمع, نحو الصلاة PageV01P278
والحج والصيام, وغير ذلك من الواجبات والقرب التي لا يعلم وجودها عقلا والداعي إلى فعل القبيح كالزنا واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة والفرائض السمعية, هذا جملة الحسن والقبيح العقليين والشرعيين عندهم.
ولا أصل لهذا عند أهل الحق, بل العقل لا يحسن شيئا في نفسه لما هو عليه من الصفة والوجه, ولا شيئا يدعو إلى ما هذه سبيله, ولا يقبح شيئا في نفسه وما هو عليه, ولا شيئا يدعو إلى فعله, كل هذا باطل لا أصل له, وإنما يجب وصف فعل المكلف بأنه حسن وقبيح إنه مما حكم الله بحسنه أو قبحه. PageV01P279