عليها في صفة أبيها في الخطبة المشهورة "فرد الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها" يعني في الأجساد التي في الأهب وكنت عن ذكر الأجساد بذكر الأهب.
واحتج لذلك أيضا بقول النابغة الجعدي في ذكر بقرة وحشية أكل ولدها وهي غائبة عنه. ثم أتته فوجدت جلده وشيئا من صوفه:
فلاقت بيانا عند أول معهد إهابا ومغبوطا من الجوف أحمرا
تعني أنها وجدت جلدا غير مدبوغ. وإذا ثبت هذا كان ما يوصف بأنه إهاب، وإنما ألحق جلد الميتة بالعصب في تحريم الانتفاع به ما لم يدبغ لكون العصب مما يمتنع دباغه، فكأنه قال والجلد ما لم يدبغ بمثابته في امتناع الانتفاع به/ وإذا ثبت هذا فلو أنه قال: لا تنتفعوا بإهاب الميتة. ثم قال انتفعوا بجلود الميتة لم يكن ذلك متعارضا، لأنها تكون أهبا قبل الدباغ وجلودا إذا دبغت. وهذا مستقيم إن ثبت أن الجلد لا يسمى بحال إهابا إذا دبغ، وإلا ففيما قالوه نظر، والتعارض باق إن لم يثبت ذلك.
والوجه الثالث من وجوه التعارض هو أن يتعارض الخبران PageV03P271
حكم المتعارضين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه
العامان والخاصان من كل وجه، ولا يمكن بناء بعضه على بعض، لآ بأن يكون أحدهما عاما والأخر خاصا ولا حملهما على وجهين مختلفين.
وما هذه صفته في التعارض على ضربين:
فضرب منه يتعارض في لفظه ونصه والضرب الآخر غير متعارض في لفظه، ولكن بأن يمتنع فيه حمله على وجهين. وذلك بأن يكون كل واحد منهما يزيد على ما يتناوله الآخر من وجه وينقص عنه من وجه. ولا يملك لذلك حملها على وجهين وفي حالتين.
فأما ما يتعارض في نصه ولفظه: فهو قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" ويقول في آخر: من بدل دينه فلا تقتلوه. ويجوز أن يقول: "لا يصلى عند طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر" ثم يقول في خبر آخر: صلوا عند طلوع الشمس وبعد صلاة العصر. ويقول: قد أحللت لكم الجمع بين الأختين ويقول في خبر آخر: حرمت عليكم الجمع بينهما. وأمثال هذا مما يتعارض في لفظه ونصه.
والضرب الآخر من التعارض: هما اللذان يريد أحدهما على الآخر من وجه وينقص عنه من وجه، لا بأن يكون التعارض في لفظه. PageV03P272
وذلك نحو قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} مع قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} ومثل قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه" ونهيه عن قتل النساء والولدان، ونهيه عن الصلاة بعد صلاة العصر، مع قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها" PageV03P273
وأمثال هذا مما يزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص من وجه، ويمكن ذلك فيهما، وذلك أنه يمكن أن يجعل قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} عاما في الأختين والأجنبيتين وتحليل الجمع بينهما بملك اليمين فيكون ذلك زائدا على قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} وبجعل النهي عن الجمع بين الأختين لا فيم ملكت اليمين، ويمكن أيضا أن يجعل النهي عن الجمع بين الأختين عاما فيما ملكت وفي المعقود عليهن، ويكون/ قوله: {أو ما ملكت أيمانكم} مراد به بإحدى الأختين، هذا ما لا يتهيأ دفع جوازه، ولأجل هذا قال علي وعثمان رضي الله عنهما: "أحلتهما آية وحرمتهما آية" والتمسا تعرف الحكم من جهة غير الظاهرين.
وكذلك يجوز أن يكون قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" عام في النساء والرجال وكل ذي دين يصح تبديله له. ويمكن أن يكون نهيه عن قتل النساء متناولا لجميعهن في كل حال مع تبديل دينهن. ومع ترك ذلك، ومتى أمكن ذلك أمكن أن يكون النسخ والتبديل داخلا في مثل هذا وأمكن أن يراد به البيان والتخصيص.