قيل: إذا وجب ذلك علينا لم يكن بد من أن يجعل الله سبحانه لنا سبيلا إلى معرفة الناسخ منهما، وأن تؤمن الدواعي على نقل تاريخه حتى لا يندرس ويهي، بل يبلغ على وجه تقوم به الحجة، ويلزمنا المصير إلى متضمنه، هذا أيضا لابد منه.
فصل آخر من القول في حكمهما.
واعلموا وفقكم الله أن الأوامر والنواهي والأخبار عن العبادات المتعارض ظاهرها يرد على ثلاثة أضرب. PageV03P264
حكم تعارض العام مع الخاص
فوجه منها: أن يكون لفظ أحدهما عاما في إثبات الحكم في جميع ما يتناوله الاسم. والآخر خاصا بنفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام. وهذا نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" "وفي الرقة ربع العشر" وقوله تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وأمثال ذلك مع قوله: "ليس فما دون خمسة أوسق، وخمسة أواق ومائتي درهم صدقة" "ولا قطع في ثمر ولا كثر" "ولا في أقل من ربع دينار". PageV03P265
وهذا ونحوه ليس مما يجوز أن يقال إنه متعارض من كل وجه، ولكنه متعارض من وجه دون وجه وفيما تناوله العام/ دون غيره وقد بينا حكم هذا الوجه فيما سلف وأنه متعارض في قدر ما تناولاه والخلاف يف ذلك. وقول من زعم أنه تنبيه بما لا حاجة بنا إلى رده.
والوجه الآخر أن يتعارض لفظاهما تعارضا يمكن أن يكون حاصلا بينهما على وجه النسخ، ويمكن أن يكون على وجه البيان والترتيب والأمر بحملهما على وجه ينفي التعارض بينهما إذا حملا عليه. وذلك بأن يكون أحدهما ينفي الحكم عن الشيء إذا كان على صفة مخصوصة. والآخر يثبته له إذا عري وخلا منها أو كان على خلافها. وهذا نحو ما روي من قوله عليه السلام: "لا ربا إلا في النسيئة" وهو رواية ابن عباس: وقوله في خبر أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت "يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى" ونحوه من اللفظ. فمثل هذا التعارض في ظاهره ولفظه، لأن PageV03P266
قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" يعطي جواز التفاضل في الجنس والجنسين نقدا، وأنه ليس بربا. والآخر يعطي ظاهره أن الزيادة ربا نقدا كانت أو نسيئة، سوى أنه مع ذلك يمكن أن يكون أراد بقوله: إنما الربا في النسيئة فقال: هي ربا، ويجوز أن يكون قد أجاز التفاضل في الجنسين نقدا وحرمه نسيئة. وأن يكون قد نسخ بذلك قوله: "مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".
ولا يجوز لأحد أن يقطع على أن ذلك خرج جوابا لسؤال سائل، أعني خبر النسيئة لأجل أن فيه إثبات قضية ودعوى خروج على سؤال سائل لا طريق إليه وزيادة لا يقتضيها لفظ الخبر.
وكذلك فليس لأحد أن يقطع على أن خبر النسيئة ناسخ لخبر ذكر المماثلة، أو أن خبر المماثلة ناسخ لخبر النسيئة لجواز أن يكون الأمر بخلاف ذلك، وأن يكون ذكر النسيئة ورد في الجنسين المختلفين، والآخر واردا في الجنس الواحد فلا يكون بينهما تعارض ولا نسخ.
وكذلك فليس لأحد القدح على أنهما وردا كذلك معا لا مكان أن يكونا وردا على سبيل النسخ. وإذا كان ذلك كذلك وجب لتجويز الأمرين/ الحكم بتعارضهما وتعارض كل ما كانت حاله حالهما من الأخبار والأوامر والنواهي العامة في النفي والإثبات ووجوب الرجوع في تعرف حكم أحدهما إلى شيء سواهما من ضروب أدلة السمع، ولأن حالهما إذا كانا كذلك أظهر وأبين من تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه. فإن لم (تكن) كذلك فهي بمنزلتهما لا محالة.