فإن قال الراوي سمعته قال حكمت وقضيت بأن الحكم واجب/ بالشاهد واليمين حمل ذلك على العموم.
وإن قال إنما أخبرت عن فعل وقع منه لعين محكوم له لم يجب حمل غيره عليه إلا بقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجميع" وأمره بالقياس على العلل وإجرائها بها من جهة عموم اللفظ، ولا لفظ له أو عموم فعل الرسول عليه السلام. فدعوى العموم في الفعل الذي يقع على وجوه مختلفة، وربما كانت متضادة، ولا نعلم على أي وجه يمتنع.
وإذا ثبت من وجه ما أن المراد بقوله "قضى بالشاهد واليمين" بيان حكم PageV03P234
الشرع ووجوب الحكم لكل أحد بالشاهد واليمين صار ذلك تخصصا لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} لأن ذلك يقتضي أن لا يثبت المال والحق إلا برجلين أو رجل وامرأتان.
فإذا قال: وقد ثبت الحق بشاهد ويمين وثبت ما كان نفاه وحمل الأول على أنه لا يثبت إلا بذلك العدد لمن لا يمين له ولا شاهد دون كل ذي حق.
وقول أهل العراق: إنه لا يقبل في مثل هذا خبر الواحد، لأنه زيادة على حكم النص، وهو نسخ، ليس بصحيح وإنما يجعل نسخا لو قال: وحرام في الشرع أن يحكم بشاهد ويمين. وعلى هذا التقدير قلنا إنه نسخ.
فإما إذا قال: يحكم برجلين أو رجل وامرأتين، ثم قال: ويحكم بالشاهد واليمين كان زيادة لعمري في حكم النص، ولكنه لي بنسخ لهه، لأنه لم يدل ما كان أمر به، فهو بمثابة زيادة العشرين على الثمانين والتغريب على الجلد في أنه ليس بنسخ، ونحن نشرح ذلك في فصول القول في النسخ إن شاء الله.
فصل: وإذا حكي الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم في شخص من غير ذكر علة فلا خلاف في وجوب قصر الحكم عليه، وإذا روى الصحابي أمره PageV03P235
بالفعل في شخص لعلة من العلل وجب ثبوت الحكم في كل من فيه تلك العلة من جهة المعنى، وثبوت التعبد بالقياس لا من جهة عموم اللفظ، وذلك نحو رواية من روى أن محرما وقصته ناقته "فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يمس طيبا ولا يخمر له وجها، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" وهذا حكم في شخص معين، ذكر الحكم فيه فعلل، وحق هذا التعليل أن يكون جاريا في كل من علم من حاله أن يحشر يوم القيامة ملبيا، وعلم ذلك من حال كل محرم متعذر، فوجب/ قصر ذلك الحكم على ذلك الشخص، ومن وقفنا على أنه يحشر كمحشره، لأن هذا بمثابة أن يقول: لا يخمر له وجها ولا يمس طيبا، وأنه يحشر مغفورا له وتكفر عنه سيئاته، وهي علة لا سبيل إلى العلم بحصولها لكل محرم وقصته ناقته أو مات حتف أنفه. ويظن أننا بينا هذا الفصل فيما سلف بأشبع من هذا، ولا يجوز أن يعدل بحقيقة هذا التعليل إلى المجاز. فيقال أريد به فإنه على صفة وصورة وظاهر من يحشر يوم القيامة ملبيا، لأن من هذه صورته قد لا يحشر ملبيا، والتعليل وقع بحشره كذلك. فلم يجز العدول إلى ما قيل من هذا. PageV03P236
ومن هذا النحو ما روي عنه في قتلى بدر وقوله: "زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك" وهذا غير معلوم من كل مقتول في معركة، بل لا يعلم أنه مجاهد عن الدين.
فإن قيل: أريد أنهم بصورة من يحشر كذلك. فالجواب عنه ما سلف، وإذا دل الدليل من غير هذا الخبر على وجوب زمل كل مقتول في المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه، لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لا يعلم من حال كل مقتول في المعركة.