يقال: ما قلتم باطل من وجوه:
أحدهما: إنه لو وجب لوجب تخصص العام بقول كل مجتهد من الصحابة وغيرهم، لأننا لا نخص مجتهد الصحابة بأنه مصيب دون غيره. وإذا لم يجب ذلك بطل ما قلته.
والوجه الآخر: أننا لا نعلم أولا أن الصحابي قال ما قاله باجتهاد يسوغ القول بمثله وإن كان المظنون به والغالب من حاله أن لا يكون ما قاله إلا عن اجتهاد رأي وطريق يسوغ القول من جهته، وإذا لم يعلم ذلك من حاله، وإنما يحسن الظن به، سقط ما قلته.
والوجه الآخر: إنه ليس كل حق وصواب يجب كونه دليلا لله سبحانه على وجوب تخصص العام. وإنما كان الخبر والقياس وكل ما يخص به/ العام مخصصا له من حيث وجب كونه دلالة يجب الرجوع إليها وقول الصحابي ليس حجة على غيره به يخصص العام، فبطل ما قلته، ومع هذا فإن اجتهاد الصحابي وقوله الذي اختاره القياس إليه، فوجب لتخصص العام في حقه على قوله ورأيه، وليس بموجب للكل بل حرام على من لم ير ذلك أن يعمل به وإن لم يخص عاما، فكيف بأن يعرض به على العام، وليس يمتنع كون الشيء حقا وصوابا في حق مكلف، وليس بحق وصواب في حق غيره، ولذلك صار القصر والإفطار حقا وصوابا في حق المسافر، وباطلا في حق المقيم، إلى أمثال هذا مما يختلف فيه فرائض المكلفين. PageV03P213
ولأجل هذا صار منا العالم دليلا للعامي على وجوب الأخذ بقوله وجواز تخيره فيه، وفي فتيا غيره إذا اختلفت عليه الفتاوى لم يجز أن يكون دليلا للعالم على وجوب الأخذ أو التخيير له فيه وفي غيره تقليدا بغير نظر واعتبار.
ولأجله صار سماع الخبر من الرسول عليه السلام دليلا لسامعه على وجوب العلم والعمل به، ولم يكن دليلا لمن روي له رواية الآحاد على وجوب العلم.
فكذلك قياس القائس واجتهاده الذي هو أولى عنده يجريه عليه في حقه ويخصص العام، ولا يجب ذلك على غيره. وهذا بين في سقوط ما ألزموه.
ويقال للمطالب. فهذا ممن يقول إن الحق في واحد فيجب - أيضا - عليك تخصيص العام بقول كل قائس من الصحابة وغيرهم، لأن قول كل مجتهد متعبد بالحكم والفتيا به، والعمل بموجبه، فيجب لذلك تخصص العام به. فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلته. PageV03P214