فيقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه:
أحدها: إننا إذا قلنا بتخصص العام بالقياس على ما قاله القوم. فمعنى ذلك أننا إنما نخص العام بحكم أصل أخر غير المخصوص قد علمنا المراد به، لأن الله سبحانه إذا أمرنا بالقياس، وعللنا بعض الأصول بعلة توجب إخراج بعض ما في عام أخر غير المعتل المنتزع منه. فإنما خصصنا العام بالأصل المعتل وعوقنا أنه مخصص له وكان الله سبحانه هو المخصص له بحكم ذلك الأصل، وعرفنا نحن أنه مخصص له بالاعتبار والانتزاع لم نكن نحن الواضعين بحكم ما أوجب تخصص العام، بل الله سبحانه الحاكم بتخصصه. ولهذا نقول جميعا - أيضا - أننا لا نضع الأحكام وإن قسنا، وأن الأحكام التي نثبتها بطريق القياس فالله سبحانه الواضع لها. وإنما نعلم وضعه لها بالنظر والاعتبار. فبطل ما قلتم وسقط قولكم أننا نعرض على الأصل بفرعه، لأن ما يخصى به العام حكم أصل أخر، وليس أحد الأصلين فرع لصاحبه.
والوجه الأخر: إننا لو كنا نعرض بنقيض القياس على الأصل العام PageV03P202
فنخصه به لم نكن معرضين به على أصله، وإنما نعرض به على المخصوص، وليس أصله المخصوص. وهذا نحو اعتراضنا بقياس الأرز على البر علي تخصص قوله تعالى: {وأحل الله البيع} فيحرم به بعض البيع، وليس هو تخصص لقوله عليه السلام: (البر بالبر مثلا بمثل وكيلا بكيل). بل هما أصلان ليس أحدهما فرع لصاحبه، وليس يجب إذا قلنا القياس فرع للنص والعموم أن يكون فرعا لكل/ نص وعموم في الكتاب والسنة، وإنما نعني 425 بذلك إنه فرع لبعض ذلك، فسقط ما قلتم.
فإن قالوا: فأجيزوا لأجل ما قلتم النسخ بالقياس.
قيل لهم: القوم يجيبون عن ذلك بأجوبة.
منها: إن ذلك لا يحيله العقل نسخ أصل بالقياس على حكم أصل أخر بمنزلة التخصص للأصل بحكم أصل أخر غير أن الإجماع منع من ذلك. وقولهم إن ذلك لم يوجد ولا يوجد قياس بشروط الصحة يقتضي نسخ حكم بعض الأصول.
والجواب الآخر: إن النسخ بالقياس لا يجوز، لأنه رفع حكم مستقر. PageV03P203
والتخصص له بيان ما لم يرد مما أريد وليس بإزالة لحكم ثابت، فافترق الأمران.
والجواب الثالث: إنه لو امتنع التخصص بالقياس، لأنه يكون اعتراضا عليه بفرعه لوجب امتناع تخصص العام بخبر الواحد، لأنه اعتراض عليه بفرعه؛ لأن العلم بخبر الواحد ثابت بأصل من كتاب وسنة، والفرع لا يعرض به على أصله. ولو جاز ذلك لجاز النسخ بالقياس، وإن كان فرعا له حتى يعرض بالفرع على أصله.
فإن قالوا: خبر الواحد ثابت بإجماع الصحابة لا ببعض الظواهر والنصوص.
قيل لهم: وكذلك القياس ثابت بإجماع الصحابة على العمل به لا ببعض الظواهر والنصوص، فليس هو إذا فرع لظاهر ونص.
علة أخرى والجواب عنها.
قالوا: ويدل على ذلك أن القياس إنما يطلب به علة الحكم فيما لم يرد نطق به، ولو نطق بحكمه لم يحتج إلى القياس، وما دخل تحت العموم مما يخرجه القياس منطوق بحكمه بالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته للنص على العين الواحدة، فلم يجز تخصص العموم به.
يقال لهم: ما قلتموه باطل من وجوه.
أحدها: إنه ليس كل ما تحت العموم منطوق به كالنطق بالعين الواحدة? بل هو معرض للاحتمال وجواز التخصص. ولذلك صح تخصصه بدليل العقل والمتواتر، وكل شيء يوجب العلم بإخراج بعض منه، وليس PageV03P204