الحق الواجب عن قول الأمة، وأن لا يكون فيها قائم به وذاهب إليه.
وكذلك فإنه يجب أن يقال ما نعلم أن هذين الفريقين في الأمة، من قال أخص الظاهر بالقياس. وفي منع ذلك قد أجمعوا على تحريم القول بالمقابلة، كما لا يعلم بإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أن يحرمون الذهاب إلى القول الآخر، وإنما يجب أن يعلم هذا وأمثاله من دين الأمة بتوقيفهم عليه، ولا توقيف عنهم في ذلك. PageV03P199
باب
الكلام في موجبي تقديم القياس على العموم
في قدر ما يتناوله
فيقال للقائلين بذلك لم قلتم هذا؟
فإن قالوا: لأجل أن القياس معنى لا يصح نقله والتجوز به? ولا يمكن تخصصه، وهو أقوى من النص. لأن النص يجوز نقله والتجوز به واستعماله في غير عين ما وضع له، والقياس لا يمكن ذلك فيه. وإذا وجب تخصص العموم بالنص كان تخصصه بالقياس أولى.
يقال: أول ما في هذا أننا لا نسلم لكم وجوب تخصص العام بالنصوص على سقوط الحكم في بعض ما تناوله، بل يوجب تقابل النص العام في قدر ما تناولاه، على ما بيناه من قبل، فبطل ما بنيتم عليه من أصله.
ثم يقال لهم: الأمر في هذا بعكس ما قلتم لأن الاحتمال وجواز الغلط في القياس أكثر منه في العموم، بل لا غلط ولا شبهة عند مثبتي العموم في استغراق إطلاقه لجميع من يلحقه الاسم، وفي القياس شبه كثيرة تعرض? والعموم عري سالم من جميعها.
فمنها: أن القياس قد يكون منتزعا من خبر واحد يجوز عليه الغلط والسهو والتحريف، فيكون منتزعا من أصل باطل. PageV03P200
ومنها: أنه إن القياس ربما قاس? وما استكمل صفة الاجتهاد في المسألة، وهو يظن استكماله لذلك.
ومنها: إنه قد يقصر المجتهد ويلحقه الفتور والونى فيكون اجتهاده باطلا، والحكم به باطل.
ومنها: إنه لا يأمن وإن اجتهد وقاس أن يكون قد أخطأ ووضع الاجتهاد في غير حقه على قول من يقول إن الحق في واحد.
ومنها: إنه ربما استدل على العلة المنتزعة بما ليس بدليل.
ومنها: إنه ربما ظن شبه الفرع بالأصل في علته وإن لم يكن مشبها فيلحقه به لظنه تساويهما في العلة. والعموم سالم من ذلك كله فيجب تقديم العمل بموجبه على العمل بموجب القياس.
واستدلوا أيضا على وجوب تقديم العمل بالقياس بأنهم إذا فعلوا ذلك وخصوا به العام كانوا مستعملين الدليلين، لأن العام مستعمل فيما بقي (مما عدا) الذي أخرجه القياس، وإذا لم/ يخص به اطرحنا القياس. وذلك غير سائغ.
يقال لهم: هذا توهم منكم لأنكم لا تقدرون على استعمال العام على موجبه في الاستغراق مع إعمال القياس في إخراج بعضه عن الحكم، وإنما تستعملونه مخصوصا في قدر ما بقي، فقد تركتم القضاء بموجب العموم لوضع القياس. فبطل لذلك ما قلتم.
فصل: ذكر علل الموجبين للعمل بالعموم دون القياس.
وقد اعتمد هؤلاء لصحة قولهم بأمور: PageV03P201
منها: أن قالوا يدل على ذلك أن القياس بإجماع مثبتيه فرع للعمومات والنصوص وأنه لابد له من أصل ينتزع منه المعنى ويحمل عليه الفرع. فلو جوزنا تخصص العموم به لاعترضنا بالفرع على أصله وما به يثبت، لأنه لا عموم من كتاب ولا سنة إلا ويصح أن يكون أصلا للقياس، ولا يصح أن يعرض عليه تفرعه.
قالوا: ولهذه العلة بعينها امتنع الناس من النسخ به، لأنه إنما يثبت بأصل هو النص والعموم. فإذا نسخ به صار رافعا لأصله، وذلك فاسد.