وقد زعم قوم أن جواز تخصص العام بخبر الواحد صحيح لما ذكرناه من جهة العقل غير أن السمع قد ورد بمنعه، لأن الصحابة ردت خبر فاطمة بنت قيس في أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، لأنها قالت: لم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة? فقال عمر رضوان الله عليه: ((لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لها)). وفي خبر أخر: ((لا يدرى أصدقت أم كذبت)) يعني بكتاب الله قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} وذلك عام في كل مطلقة مبتوتة وغير مبتوتة وخبرها يمنع من PageV03P189
ذلك وقصر السكنى والنفقة على الرجعية. وهذا ليس بدليل لأنه يمكن أن يكون - رضي الله عنه - إنما رد خبرها لما علل به من قوله: ((لا يدري أصدقت أم كذبت)) ولعلها نسيت أو شبه لها. وهذا ينبئ عن اعتقاده فيها أنها ليست من أهل العدالة، لقوله: ((لا ندري أصدقت أم كذبت) ثم نقل مثل ذلك في خبر كل واحد، وعلى أنها ليست من الضبط والذكر بحيث يجب العمل بخبرها? ولذلك ذكر النسيان وأنه شبه لها. وهذا لا يوجب رد من ليست هذه صفته فسقط ما قالوه.
وقد ادعى مخالفوهم إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرون تخصص العام بأخبار الآحاد. وذلك أنهم خصوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} بعد ذكر ذوات المحارم بخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)).
وخصوا قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} , بإطلاق اللفظ يقتضي/ تحليلها دخل بها الثاني أو لم يدخل، فخصوا ذلك برواية من روى لهم قوله عليه السلام: ((حتى تذوق عسيلتها)) PageV03P190
وخصوا - أيضا - قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) وجميع أي المواريث برواية آبى هريرة: ((لا يرث القاتل ولا العبد ولا أهل ملتين)) وخصوا قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} وقال بعضهم وقد خصوا قوله: {ولا تبطلوا أعمالكم} بما روي عنه من أمره عليه السلام بإعادة الوضوء والصلاة من القهقهة فيها. PageV03P191
فهؤلاء يدعون إجماع الصحابة على تخصص العمومات بأخبار الآحاد على كسر دعوى المنع لذلك.
وعن هذا الذي قاله هؤلاء أجوبة:
أحدها: إن جميع هذه الأخبار التي خصوا بها أخبار قد قامت بها الحجة عند الصحابة وعلمت صحتها وثبوتها، فلذلك خصت العمومات بها.
وقد بسطنا الجواب عن كل خبر في الكاب الكبير بما يغنى الناظر فيه.
ويقال لمن تعلق بهذا أيضا. فما أنكرتم من تجويز النسخ بأخبار الآحاد، لأنهم قد قبلوا خبر الواحد في التحول عن القبلة لما روي لأهل قباء.
فإن قالوا: كان خبرا قد قامت به الحجة عندهم.
قيل لهم: مثل ذلك فيما خصوا به العام.
فصل: فأما قول من قال إني لا أخص العام بخبر الواحد إلا أن يكون مما قد أجمع على تخصصه ومما دخله التخصص، فإنه قول لا وجه له، لأننا قد بينا أنه لا يتيقن ثبوت حكم العام مع معارضة الخبر لبعض موجبه.
وعمدتهم في ذلك إنه إذا تجرد عما يخصه يبقى عمومه وثبوت خبر الواحد مظنون وقد أفسدنا هذه الطريقة بغير وجه، فعلم أنه لا فرق بين تخصصه لعام دل الدليل على تخصصه. وعام ليست هذه سبيله، ولا وجه لتعلقهم في ذلك? بأنه لو كان الخبر الخاص محدد على وجه البيان من الرسول عليه السلام لوجب أن تذكره الأمة وأن تنقله نقلا يوم به الحجة. وإذا لم ينقل كذلك صار واردا على وجه النسخ. والنسخ لا يصح بأخبار الآحاد، لأنه PageV03P192