مع ذلك كافرا أو جاهلا بالله وبرسوله, وأنه تعالى مكلف له فعل ذلك, وهذا الشرط مخصوص فيما يجب أن يكون معلوما للمكلف إذا فعله متقربا به فأما ما عداه فلا يجب ذلك فيه, على ما سنبينه من بعد.
وأما وجه اشتراط كون المأمور به مما يصح كونه مرادا بإرادة مؤثرة في كونه عبادة وقربة نحو كون السجود عبادة له تعالى, وما يفعل من الضرب جزاء وقصاصا واحدا ومستحقا, وكون الصلاة واجبة وندبا, وأمثال ذلك فهو لأن من العبادات ما لا يصح كونه طاعة وقربه دون القصد به إلى التقرب وفعله له تعالى, نحو ما قدمناه, وهو أكثر العبادات.
والذي يصح كونه طاعة وقربة من غير حاجة إلى إرادة له تعالى به النظر والاستدلال الواقع من العبد في مهلة تكليفه, وكذلك سبيل العلم الأول الواقع لحكم النظر في هذا الباب, ونفس الإخلاص بالعمل والإرادة له به, فإنهما لا يحتاجان إلى إرادة هي إخلاص له, لأنه لا يصح أن يريد وجه الله تعالى وطاعته بالنظر في وجوده وتوحيده من ليس بعارف به, ولو أراده بذلك لكان عالما به, ولا يستغني عن النظر في دليل عليه, وكذلك الإرادة له بالعمل, ولو لم يخلص كونهما طاعة وقربة إليه إلا بإرادة له بذلك لاحتاج إلى إرادة للإرادة أبدا إلى غيرها به, وذلك محال, هذا قدر ما يلزم في صفة فعل المكلف من الشروط. PageV01P268
وإنما يشترط وجوب حدوث المأمور به وكونه مما يصح أن يكون كسبا للمكلف ومعلوما له أو في حكم المعلوم من يحيل من أهل الحق من جهة العقل تكليف العاجز, ومن لا يصح منه فعل ما كلف وتركه, فأما من أجاز ذلك منهم - وإن لم يرد به سمع ولا تعبد في شرع - فإنه لا يوجب في صحة التكليف منه تعالى هذه الشروط على ما قد بيناه في أحكام الاستطاعة والتكليف من الكلام في الأصول, ولو اختصرت هذه الشروط, فقيل يجب أن يكون من شرط المأمور به أن يكون مما يصح اكتساب المكلف له لكان ذلك كافيا, وكان في ضمنه صحة حدوثه وصحة كونه معلوما ومرادا على وجه تؤثر الإرادة في كونه طاعة لأجل أنه لا يصح أن يكتسب العبد إلا حادثا, وإلا ما يصح مع حدوثه كونه كسبا, وإلا ما يصح كونه كسبا له, وإلا ما يصح كونه مقصودا ومعلوما له, غير أنا قد بينا ذلك على أوجز ما يكون من الشرح. PageV01P269