على اللفظ المخصوص. وإنما يجب كون المخصوص لفظا موجودا? كما يستحيل كون التأكيد تأكيدا لخطاب لم يوجد. وهذا خلاف في عبارة، لأن تقدمه لم يخرجه عن صحة علمنا به خروج بعض ما تناوله الاسم منه. وهذا هو معنى قولنا خص العام. ولعمري أننا لا نسمي دليل العقل المتقدم تخصيصا للعبارة قبل وجودها? وإنما نصفه بأنه مخصص إذا وجد ما يكون مخصصا له. فيتغير الحال في وصفه بأنه مخصص لتجديد العبارة. فإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.
هذا على أن الكلام الذي يبين قوله في العقل أنه مخصوص هو كلامه عز وجل، وهو عندنا قديم غير مخلوق سابق لوجود العقل، وكل دليل يخصه سواه، فزال ما قالوه.
ثم يقال لهم: فقولوا إن دليل العقل مخصص كسمع إذا وجد. وإن أحلتم كونه مخصصا له قبل وجوده، ولا سبيل لهم إلى دفع ذلك. PageV03P175
فأما من يقول إن العبارة هي نفس الكلام، وأنه كلام قديم، لم يزل الله متكلما به، فإنه يحيل على هذا القول كون تقدم دليل العقل على العام من كلام الله. فبطل اعتلالهم على قول هذا الفريق من النفاة لخلق القرآن.
وقد زعم قوم أنه لا يجوز أن يقال: العقل خص ما لا يجوز دخوله قي اللفظ. وما لو قال المتكلم به قصدت دخوله فيه لعد جاهلا ومبطلا. ونلك نحو قوله: {خالق كل شيء} و {على كل شيء قدير} و {النفس بالنفس} وما جرى مجرى ذلك، لأنه قد علم إحالة دخول كل ما/ يقع عليه اسم شيء تحت القدرة والخلق. وإنه لم يرد بقوله: {النفس بالنفس} نفس الطفل والمجنون إذا قتلوا? وإنما أراد ذا نفس على صفة مخصوصة، وهذا أيضا خلاف في عبارة، لأن إحالة تناول القدرة والخلق لكل شيء لم يخرج ما استحال ذلك فيه عن استحقاق الاسم، وهو خارج عن الخطاب بالدليل? وليس معنى التخصص أكثر من خروج ما يلحقه الاسم الداخل تحت الكلام بدليل، ولا معتبر بتسميته تخصصا أو منع ذلك. فأما قوله: {النفس بالنفس} فليس بمحال إيجابه تعالى قتل كل نفس قتلت نفسا? وإن لم يكن العاقل عاقلا، ولو تعبد بذلك لكان سائغا جائزا حسنا، وليس التعبد والأمر به بأعظم من توليه إماتة من ليس بعاقل من الأحياء. فليس هذا من الضرب الأول بسبيل. PageV03P176