وقد ثبت أن زيارة القبور مباحة والنهي عن الهجر على الإيجاب? وأن الانتباذ في الظروف مباح واجتناب السكر واجب- وتتبع هذا يطول، وفيها ذكرناه من ذلك كفاية. PageV03P171
باب
ذكر جمل الأدلة المنفصلة المخصصة للعام
مما يوجب العلم وما لا يوجبه
جملة الأدلة المخصصة للعموم المنفصلة على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم والقطع? والآخر/ لا يوجبه، والذي يوجب العلم منها دليل العقل، ونص الكتاب والسنة الذي لا احتمال فيه ولا اجتهاد في العمل بالمراد به? وفعل الرسول المعلوم وقوعه منه على وجه البيان لذلك? وإجماع الأمة على تخصصه بنصها على ذلك، أو ما يقوم مقام النص من أفعالها والأسباب القائمة مقام القول بأنه مخصوص هذه جملة ما يوجب العلم من الأدلة المنفصلة.
والضرب الآخر أخبار الآحاد والقياس جليه وخفيه. وقد يخص العموم عند بعض أهل الاجتهاد بالاستدلال بشواهد الأصول وأقوال الأئمة ومذاهب الرواة وقول الصحابي وإن لم ينتشر فإذا انتشر وعدم الخلاف صار حجة يوجب العلم وإجماعا عند بعضهم. هذا جملة ما يخص به العام. PageV03P172
باب
القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل
واعلموا قبل الشروع في تفصيل ما يخص العموم أننا قد بينا فيما سلف أن العموم والخصوص معنيين في النفس لا يكونان أبدا إلا على ما هما عليه. فالعام عام أبدا، لا يجوز كونه مخصوصا. وكذلك الخاص. وإنما العبارة ذات الصيغة والصورة التي تكون عبارة عن العام تارة بإطلاقها عند القائلين بذلك، وتكون عبارة عن الخصوص بقرينتها هي التي يدخلها التجوز والاحتمال. وهذه العبارة إنما تصير عبارة عن العموم بالإرادة لكونها عبارة عن ذلك. وكذلك تكون عبارة عن الخصوص بالإرادة لذلك. وقد بينا هذا من قبل بما يغني عن إعادته.
فصل: ومتى قلنا أنه مخصوص بدليل العقل وجميع ما عددناه فإنا نتجوز بذلك ونعني به أنه دليل على إرادة المغير لكون العبارة عبارة عن الخصوص وإلا ما الذي به يصير عبارة عن الخصوص أو العموم هي الإرادة.
فصل: والذي يدل على تخصص العقل للعموم علمنا من جهته بأن المراد بقوله {خالق كل شيء} و {على كل شيء قدير} و {تدمر كل شيء} PageV03P173
و {يجبى إليه ثمرات كل شيء} {وأوتيت من كل شيء} بعض ما يقع عليه الاسم دون جميعه، وعلمنا أيضا من ناحية العقل بأن المراد بقوله: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} {ولله على الناس حج البيت} {وما أرسلناك إلا كافة للناس} وأمثال ذلك من أدلة العقلاء البالغين دون الأطفال والمنتقصين في أمثال هذا/ مما يطول تتبعه. ولسنا نعني بكون العقل مخصصا لذلك إلا علمنا من ناحيته بأنه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم، ولم يدخل في الخطاب.
فإذا سلم وجلا عنه إحالة تخصص العام بدليل العقل هذه الجملة، وقال لا اسمي ذلك تخصصا صار مخالفا في عبارة لا طائل في المشاحة فيها مع تسليم المعنى.
ويدل على ذلك - أيضا - إنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب إلى المجاز بدليل العقل، وذلك كثير في الكتاب والسنة جاز تخصص العام به إن كان اللفظ حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، أو مجازا فيه. فمن ادعى منع ذلك طولب بالحجة عليه، ولا سبيل له إلى ذلك.
فصل: وقد احتج من حكي عنه إنكار تخصص العام بدليل العقل بأن دليل العقل متقدم على وجود السمع، ومحال تقدم دليل الخصوص PageV03P174