وأما قولهم: وأن لا يكون حادثا فلأن الحادث موجود, ومحال عندهم القدرة على موجود, وذلك باطل على قولنا. PageV01P264
وأما اشتراطهم ألا يكون وقته حاضرا, فلأن ما حضر عندهم وقته ولم يفعل استحال فعله في ذلك الوقت مع عدمه فيه, لأن ذلك يوجب كونه معدوما موجودا وذلك محال, واستحال - أيضا - فعله فيما بعد ذلك لكونه مختصا بالوقت, وذلك باطل عندنا.
وأما قولهم, وأن لا يكون وقته ماضيا, فلأنه إذا مضى وقته استحال وجوده لاختصاصه - أيضا - بالوقت إذا كان مما لا يصح بقاؤه.
وأما اشتراطهم أن لا يكون الفعل ماضيا منقضيا فلقولهم - أيضا - إنه يستحيل إعادته وتجدد حدوثه بعد تفصيه إذا كان من أفعال العباد باقيا أو غير باق, ومما يختص بالوقت وذلك محال عندنا.
وأما اشتراطهم وجود القدرة عليه فلقولهم إن تكليف ما لا قدرة للمكلف عليه من الله تعالى ومنا قبيح, وهذا أيضا باطل على أصولنا.
وأما اشتراطهم ألا يكون المأمور به مع كونه مقدورا ممنوعا منه فلقولهم: إنه القدرة على الفعل قد يجامعها المنع منه وفقد الآلة فيه, وهذا فاسد عندنا.
وأما اشتراطهم رفع الإكراه عليه فلما قدمناه عنهم من استحالة PageV01P265
تكليف المكره على الفعل, وقد بينا فساد ذلك.
وأما اشتراطهم كونه مرادا للآمر به فلقولهم: إنه إنما يكون القول أمرا به لكونه مرادا للآمر, وهذا القول باطل لما نبينه من بعد.
وأما اشتراطهم أن يكون فيه نفع وثواب يصل إليه فاعله, فلأجل/ ص 41 قولهم بوجوب الثواب على الله تعالى, ووجوب فعل الأصلح لعباده وقصد بالتكليف نفع كل مكلف وإن علم أنه يهلك ويعطب, وهذا الأصل - أيضا - باطل, وإن كان نافعا بالتكليف لمن المعلوم من حالة القبول وحسن الطاعة.
هذه المذاهب هي التي دعتهم إلى إلزام المأمور به هذه الشروط, وهي باطلة كلها.
ونحن الآن نذكر الدلالة على قدر ما شرطناه في صفة الفعل.
فأما الدلالة على وجوب كونه مما يصح حدوثه فهو لعلمنا بأن ما يستحيل حدوثه من القديم والباقي, واجتماع الضدين, وقلب الأجناس يمتنع دخوله تحت التكليف, لاستحالة حدوثه. PageV01P266
وأما ما يدل على وجوب اشتراط كونه مع حدوثه مما يصح اكتسابه فهو لأنه ليس كل ما حدث يصح أن يقدر عليه العبد ويكون له مكتسبا أو تاركا, لأن الأجسام والألوان والقدر والحواس محدثة, وليس مما يصح الأمر به والنهي عنه لاستحالة دخوله تحت قدرة العبد, وإنما قلنا: "وأن يكون مما يصح اكتساب المكلف له"، فلأنه ليس كل شيء يصح أن يكتسب يجوز اكتساب كل مكلف له, لأن كسب زيد لا يصح اكتساب عمرو له, وإن كان مثله ومن جنسه وجنس مقدورات المكلفين لما قام من الدليل على استحالة مقدور لقادرين محدثين وإيجاب ذلك لكونه موجودا بهما معا, وذلك محال.
وأما الدلالة على وجوب كون الفعل المأمور به معلوما للمكلف ومتميزا له في جنسه وصفته ووقته, وأن الله تعالى هو الآمر به, أو أن يكون في حكم المعلوم المأمور به فهو لأنه إنما أمر أن يوقع الفعل طاعة لله تعالى وقربه إليه, وأن يجتنبه إن كان محرما على هذا الوجه, ويقصد الإقدام عليه أو الترك له بعينه, ومحال وقوع هذا القصد والتقرب بالفعل أو تركه إلا من عالم به ومميز له من غيره, ومما أمر الله تعالى به وتعبد بفعله فوجب لذلك كونه معلوما متميزا للمكلف لكي يصح قصده إليه أو إلى اجتنابه, أو أن يكون في حكم المعلوم المتميز له, ومعنى ذلك أن تكون الأدلة عليه منصوبة ويمكن النظر, ويكون المكلف على صفة من يصح منه الاستدلال بها وإن كان PageV01P267